عبدالمهدي يوشك على إعلان الحكومة العراقية: توجه نحو التصويت السري

يوشك رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي على إعلان حكومته، خلال الأسبوع الحالي، وفقاً للموعد الذي ألزم نفسه به في وقت سابق، فيما يسعى عشرات النواب لجعل التصويت سرياً.

وقال مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئاسة مجلس النواب بانتظار إكمال عادل عبد المهدي كابينته الحكومية، الأسبوع الحالي، من أجل عقد جلسة خاصة للتصويت عليها"، مبيناً أن "الأنباء التي وصلت للبرلمان تشير إلى تمكن رئيس الوزراء المكلف من اختيار الجزء الأكبر من وزراء حكومته".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "الخلاف لا يزال يدور بشأن الوزارات السيادية، وحصة القوى السنية"، مؤكداً أنّ "الخلافات بين الكتل دفعت عشرات النواب لجمع تواقيع من أجل جعل التصويت على الوزراء الجديد يسير بشكل سري".

وبيّن أن "أكثر من 90 نائباً وقعوا على طلبات بتحويل التصويت على الوزراء إلى سري"، موضحاً أن "هذا الأمر يشير إلى وجود نية لدى بعض القوى السياسية لرفض التصويت على عدد من الوزراء، في ظل وجود خلافات بين الكتل السياسية بشأن المناصب".

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء"، حامد الموسوي، في تصريح صحافي، إنّ "التصويت السري سيمنح الفرصة للنواب للإطاحة بالوزراء الذين لا يقتنعون بهم"، مبيناً أن عددا من الكتل السياسية كـ"ائتلاف دولة القانون"، و"تحالف الوطنية"، والقوى السنية تضغط على عادل عبد المهدي للحصول على ما تقول إنه استحقاقها.

في هذه الأثناء، لا يزال الصراع محتدماً بين القوى "السنية" الممثلة للمحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي بشأن ممثليها في حكومة عبد المهدي.

واتهمت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى (شمالاً) بسمة بسيم، جهات سياسية وصفتها بـ"المشبوهة" داخل محافظة نينوى تتحدث باسم نواب المحافظة من أجل الحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، معتبرةً أن "هذه الجهات لا تمثل نينوى، إنما من يمثلها هو من دافع عنها في أصعب الظروف".

وتابعت "في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتقديم كابينته الوزارية خلال الأيام المقبلة، فإن هذه الكابينة لا يوجد فيها تمثيل حقيقي لأبناء محافظة نينوى المنكوبة"، مؤكدة أن "نواب المحافظة ليس لديهم علم أو اطلاع بتفاصيل المفاوضات الجارية من قبل بعض الجهات لتسمية الوزراء الجدد".

وقام الرئيس العراقي برهم صالح في الثاني من الشهر الحالي بتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في مدة أقصاها شهر واحد.