ليبيا تعيّن 9 سفراء جدد: كفاءات دبلوماسية لإدارة الملف المدوّل

ووفق الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن قرار رئيس الحكومة، فايز السراج، بتعيين 9 سفراء جدد، الأربعاء الماضي، يأتي في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن اختيار هؤلاء السفراء جاء بعد سلسلة من المشاورات مع وزير الخارجية بالحكومة، محمد سيالة، الذي أوكلت له مهمة قيادة الجهود الجديدة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة بدأت تتحرك بشكل كثيف في الآونة الأخيرة بعد أن أدركت أن الملف الليبي ارتهن للخارج وأن الأطراف الداخلية عاجزة عن التفاهم أو التقارب من أجل خلق مسار توافقي في إطار اتفاق الصخيرات أو إعلان باريس"، لافتًا إلى أنها أرسلت أكثر دبلوماسييها كفاءة لإيطاليا وفرنسا بالتحديد.

وذكر المصدر أن الحكومة تتجه إلى التعامل مع الخلاف الفرنسي الإيطالي حول ليبيا من خلال محاولة إقناع الطرفين بضرورة التقارب وبلورة رؤية موحدة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تميل إلى الجانب الإيطالي سيما بعد الضوء الأخضر الذي تلقته روما من واشنطن أخيرًا بشأن عقد مؤتمر دولي مواز لمؤتمر باريس المنعقد أواخر مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة اختارت أحمد الحضيري، سفيرًا لها في فرنسا لعلاقاته الوطيدة مع الساسة الفرنسيين السابقة. كما عينت حافظ قدور سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي، وهو السفير السابق لسنين طويلة للبلاد في إيطاليا، واختارت عمر الترهوني بديلًا عنه في إيطاليا، ومرعي العوامي سفيرًا لدى هولندا.

وأضاف "على الصعيد الأفريقي عينت عياد الطياري سفيرًا لدى نيجيريا، وصالح المخزوم، نائبا لرئيس المؤتمر الوطني السابق سفيرا لدى السنغال، وصلاح بورقيقة لدى تشاد".

وأكد المصدر أن اختيار هذه الشخصيات جاء بمعرفة وزير الخارجية لمعرفته بقدرة السفراء الجدد على التأثير على قرارات الدول المبتعثين إليها، سيما أن الحكومة على وشك إعلانها لتأييد الجهود الإيطالية بشأن الأزمة الليبية.

وفي أولى تصريحات السفير الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، أكد على دعمه للموقف الإيطالي من القضية الليبية.

وقال قدور، في تصريح لوكالة "آنسا" للأنباء الإيطالية الأربعاء الماضي: "ندعم الموقف الإيطالي ونرحب بالمؤتمر الذي دعت إليه إيطاليا حول ليبيا، فهي الدولة الأقرب سياسيا واقتصاديا لبلادنا ولها الحق في تنظيم هذا المؤتمر".

واستدرك بالقول "المهم أن تجري الأمور كما جرت في السابق فلا بد من أن تلعب حكومة الوفاق الدور الأساسي في أي مبادرة تنبثق من المؤتمر".

وفي إشارة لموقف وشيك لحكومة الوفاق مغاير لموقفها الحالي الداعم لإجراء انتخابات خلال العام الجاري وفق مقررات إعلان باريس، قال "من المهم أن تجري الانتخابات بناء على الدستور لكن الشروط لا تتوفر حاليا ونحن بحاجة لوقت أطول".