تونس: دعوات حزبية للتعجيل بالانتخابات المحلية

دعت أحزاب تونسية، أمس السبت، إلى التعجيل بإتمام القانون الانتخابي، وتحديد تاريخ للانتخابات المحلية، وجعلها ذات أهمية قصوى، فيما أكدت الهيئة التسييرية لـ "نداء تونس" (المنشقة عن النداء)، إلى التعبئة والاستعداد لخوض هذه الانتخابات، مؤكدة أنها ستكون محطة سياسية فاصلة في بناء الدولة.

وأشارت الهيئة الى "أن هذا الموضوع سيطرح أيضا على الجبهة السياسية التي تتكون من الهيئة التسييرية للنداء، ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر والحزب الاشتراكي".

وقرّرت الهيئة في اجتماعها أمس، دعوة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى استكمال المراحل القانونية والإجرائية، حتى تتمكن هيئة الانتخابات من تحديد موعد للانتخابات البلدية والجهوية في أقرب وقت ممكن.

وقال عضو الهيئة التسييرية لـ "نداء تونس"، رضا بالحاج، لـ"العربي الجديد" إنّ "الهيئة ستطرح مسألة الانتخابات المحلية على شركائها في الجبهة السياسية"، مبينا أنه "مضى على القانون الانتخابي بمجلس نواب الشعب عامان، ومع ذلك لم يتم استكماله، والانتهاء من مناقشة كامل فصوله"، معتبرا أنّه "لا يمكن الاستمرار في عدم تفعيل الباب السابع من الدستور التونسي، والمتعلق بالسلطة المحلية التي لا تزال معطلة إلى غاية اليوم".

وأوضح بالحاج أنّ "من بين أهم أسباب الدعوة إلى التعجيل بالانتخابات المحلية، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستنظم في 2019، وأنه لا يمكن إجراء انتخابات محلية في 2018 ثم تليها انتخابات أخرى بعد عام واحد"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر سيؤثر على الناخب، وستكون له انعكاسات سلبية على الأحزاب، وعلى العملية الديمقراطية في تونس ككل".

واعتبر عضو الهيئة التسييرية، أن "البلديات والنيابات الخصوصية تعاني اليوم من عدة مشاكل، كما أن ملفات عديدة عالقة، وبعض المواضيع لم يتم البت فيها"، مؤكدا أنّ "تأخر الانتخابات المحلية أثر على المشاريع التنموية وعلى النظافة والبيئة".

وأشار إلى أنّ الانتخابات المحلية أكثر تعقيدا من الانتخابات التشريعية، وتتطلب تحضيرا مسبقا من قبل الأحزاب والمشاركين، مبينا أنّ "الأحزاب التونسية يلزمها على الأقل عام لتجهيز نفسها لهذا الموعد".

ولفت إلى انّ عدد المرشحين قد يصل إلى 9 آلاف مرشح، إلى جانب وجود 353 دائرة انتخابية، وبالتالي لا بد من التعجيل بالانتهاء من القانون الانتخابي، وتحديد تاريخ للانتخابات.

وأكدّ أنّهم سيستعدون للانتخابات المحلية من خلال القوائم التي سيعدونها، ومن خلال تفعيل لجنة الانتخابات التي سبق أن أعدت الانتخابات التشريعية لـ "نداء تونس".

وأضاف أنه "حصل الكثير من التراخي في موضوع الانتخابات المحلية في تونس، وخاصة أن الوضع كان ملائما لبعض الأحزاب والسياسيين"، معتبرا أن "طول الفترة سينعكس سلبا على الجميع، وأنه حان الوقت لإطلاق صفارة الإنذار".

من جانبه، قال الأمين العام لـ "الحزب الاشتراكي"، محمد الكيلاني، لـ"العربي الجديد" إن" الانتقال الديمقراطي يجب أن يجسم على أرض الواقع، وأن ذلك لن يكون إلا بالانتخابات المحلية التي لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل".

وأضاف الكيلاني، أنه "لا يمكن الحديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة في تونس، إلا بعد تنظيم الانتخابات المحلية، والانتهاء من القانون الانتخابي".

وأوضح الكيلاني، انه وبحسب بعض المؤشرات الحالية، فإنّ الاتجاه يسير نحو التوافق وإزالة التعطيلات التي كانت موجودة فيما يتعلق بالسماح لحاملي السلاح والجنود بالانتخاب"، مؤكدا أن "التصويت على القانون الانتخابي قد يتم في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، على أن تنجز الانتخابات المحلية في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني".