مصر: تأجيل دعويين لبطلان اتفاقيتي سد النهضة وغاز المتوسط

قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة تأجيل الدعوى المقامة من الدبلوماسي المصري السابق إبراهيم يسري لإلغاء وبطلان توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اﻻتفاق الثلاثي بشأن سد النهضة مع إثيوبيا والسودان الموقع عام 2015، إلى 14 فبراير/شباط المقبل.

وجاء التأجيل للاطلاع على أوراق الدعوى ورد هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة عليها.

وقال يسري في الدعوى إن التوقيع على الاتفاقية مخالف للدستور الذي ينص على التزام الحكومة بحماية نهر النيل وموارد الشعب المصري، وكذلك لديباجة الدستور التي تنص على أن "مصر هبة النيل".

وأضاف يسري أن اﻻتفاقية التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس/آذار من العام الماضي، تخالف 10 اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل تحدد نسب استفادة دول المنبع والمصب من النيل اﻷزرق، وهي الاتفاقيات التي استندت إليها إثيوبيا في انتقاد إنشاء مصر للسد العالي في الستينيات.

وأشار يسري إلى أن التوقيع على هذه اﻻتفاقية بمثابة التسليم بإنشاء سد النهضة وتأثيره السلبي البالغ على حصة مصر من المياه، مما سيجعلها من الدول الفقيرة مائيا، وذلك دون توفير أي بدائل، ﻻفتا إلى أن هناك أحكاما سابقة من محاكم دولية تعضد موقف مصر.

كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى أقامها يسري لبطلان اﻻتفاق اﻹطاري لتقاسم مصادر المنتجات الهيدروكربونية البحرية مع قبرص الموقع عام 2014، إلى 14 فبراير.

وقال يسري فيها إن الاتفاق يفرط في موارد مصر الطبيعية ﻷنه يسمح لقبرص بالتنقيب في المياه المصرية، وﻻ يسمح لمصر بالتنقيب في المياه القبرصية، مما يعتبر مخالفة دستورية صريحة.

وأشار يسري إلى أن التفريط في موارد مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته في البحر المتوسط يعد جريمة بحق اﻷجيال القادمة.

ويطعن يسري في الدعوى ذاتها على ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي ترتب عليها هذا الاتفاق الإطاري، مستعينا في ذلك بسابقة صدور حكم بطلان ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.