عون يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة اللبنانية

الجلسة لم تُسرَّب بنود جدول أعمالها قبل أيّامٍ كما جرت العادة، بـ"تعميم" من رئيس الحكومة حسان دياب إلى الوزراء، الذين أقفل بعضهم هواتفه، وترك القسم الآخر "خطه" مع مستشاريه، مانعاً عليهم تسريب أي معلومة أو أجواء معينة.
وتطرّقت الجلسة في مستهلّها إلى الاجتماع "المالي" الذي عقده دياب مع وفد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بحضور عددٍ من الوزراء والمديرين العامين، وذلك بحسب معلومات "العربي الجديد".
وأشارت مصادر في القصر الجمهوري، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الجلسة ناقشت موضوع الهبة الكويتية، أي الأمر المتعلق باتفاق القرض الذي عقده مجلس الإنماء والإعمار اللبناني مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي وصل إلى أكثر من 160 مليون دولار أميركي لمصلحة مصرف الإسكان.

" القرار بدفع سندات اليوروبوند أو عدم دفعها، لن يُتخذ قبل إجراء الاستشارات القانونية والاقتصادية "

كما تطرّق الوزراء في الجلسة إلى سندات اليوروبوند، وهي سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ القرار بدفع السندات أو عدم دفعها، لن يُتخذ قبل إجراء الاستشارات القانونية والاقتصادية، إذ إنّ رئيس الجمهورية "حريصٌ على دراسة الموضوع من جوانبهِ كافة، لتأمين مصلحة لبنان واللبنانيين، ويريد تفادي تحميل المواطن أيّ أعباءٍ إضافية".
وكان الرئيس عون قد قال في مستهل الجلسة، إنّ "عمل اللجان المختصة مستمرٌ للوصول إلى مقترحات عملية تُعرَض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية". وأكّد أنّه لن يوقع قانون موازنة عام 2020؛ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه، إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك، كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/ 2019.
وأضاف: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمّل المسؤولية كلّ من ساهم في إيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه، من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".

Twitter Post

وقبل الجلسة، أشار وزير المال غازي وزني إلى أنّ "اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي ناقش ما يمكن أن يقدّمه الصندوق من نصائحٍ تتعلق بخطة لبنان الإنقاذية، وفق رؤية الوفد للواقع المالي كما النقدي".

من جهتها، شدّدت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وهو صهر الرئيس، في حديث مع "العربي الجديد"، على أنّ فريق الرئيس يعتبر أنّ أموال الناس "خطّ أحمر"، ولن يلجأ إلى أيّ خطوة من شأنها أن تزيد من وجع المواطن اللبناني، خصوصاً أنّ كلّ إجراء من هذا النوع من شأنه أن يعيد تحريك الشارع، وهذه المرة لن تردعه أي محاولات، وهو في غنى عن مواجهة جديدة مع المنتفضين، لا بل يحاول الرئيسان عون ودياب كسب ثقة الشارع.

و"التيار الوطني الحر" يُعدّ أحد القوى السياسية الرئيسة التي يحمّلها اللبنانيون المسؤولية عن الانهيار الذي وصلت إليه الأوضاع.

ويُشار إلى أنّ أنصار التيار ينظمون، اليوم الخميس، اعتصاماً أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا ببيروت، للمطالبة بتحديد المسؤولين عن الأموال التي هُرّبت إلى الخارج، بعد انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.