واشنطن تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بسورية

طالبت الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن الدولي باتخاذ "الخطوات اللازمة لمعاقبة النظام السوري والمنظمات الإرهابية"، التي يؤكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، استخدامها للأسلحة الكيماوية في سورية.

ورحّبت واشنطن، أمس الأربعاء، في بيان صحافي لسفيرتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سامانثا باور، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، بتقرير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2235 عام 2015.

واعتبرت أنّ "التقرير يؤكد أنّ النظام السوري مسؤول عن استخدام متكرر للأسلحة الكيماوية في سورية، بما يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2118، والتزامات سورية كدولة موقعة على اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية، والأعراف والقوانين الدولية ضد استخدام هذه الأسلحة".

وأشارت إلى أنّ التقرير بيّن أنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤول أيضاً عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، مؤكدة أنّ بلادها "ما زالت تراجع الاستنتاجات بعناية".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، ستيفان دو جاريك، قد أكّد أنّ "التقرير يستعرض تحقيقات مفصّلة أجريت حول تسع حالات محددة، ويقدّم النتائج والتقييم وخلاصة اللجنة التي تقود الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

ولا تزال الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدرس التقرير، الثالث من نوعه، والذي من المتوقع أن تتم مناقشته نهاية الشهر الحالي.

واعتبرت باور في بيانها أنّ الاستخدام "الفظيع والمستمر" للأسلحة الكيماوية في سورية يمثل "التحدي الأكبر" لشرعية الاتفاقية الدولية منذ أن أصبحت سارية المفعول، داعيةً "المجتمع الدولي إلى تحرّك قوي وسريع من قبل مجلس الأمن، لمحاسبة أولئك الذين يتحدّون الأعراف الدولية الأساسية".

كما حذّرت المتحدثة من أنّه "إذا لم تكن هناك عواقب لهذه المخالفة، أياً كانت الجهة التي ارتكبتها، شخصاً أو حكومة أو مجموعة إرهابية، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف نظام الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية، والذي نستفيد منه جميعاً".