إسبانيا تتجه نحو حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة

وأعلن الملك الإسباني فيليبي، ليل أمس الثلاثاء، أن لا خيار له في ظل هذه الأزمة، سوى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، باتسكي لوبيز، اليوم الأربعاء، أن حل البرلمان سيكون في 3 مايو/أيار المقبل، تليه انتخابات تشريعية جديدة بعد مرور 54 يوماً، حسب بنود  الدستور الإسباني، أي في 26 يونيو/حزيران المقبل.

وكانت انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أفرزت برلماناً في غاية التشظّي، يمثل أربع قوى سياسية رئيسية. وحل الحزب الشعبي اليميني الحاكم في الطليعة وفاز بـ123 مقعداً، يليه الحزب الاشتراكي بـ90 مقعداً، ثم حركة بوديموس اليسارية الراديكالية بـ65 مقعداً، وحركة ثيوديدانوس الليبرالية الوسطية بـ40 مقعداً.

وبعد مفاوضات مضنية تخللتها عدة محاولات من هذه القوى الأربع، ورغم ضغوط الملك فيليبي من أجل التوافق حول حكومة تُخرج البلاد من شرنقة الفراغ السياسي غير المسبوق في تاريخ إسبانيا الحديث، فشل الجميع في إقامة تحالف يسمح بتشكيل حكومة جديدة.

وفشلت مساعي الحزب الشعبي، المنتهية ولايته، بقيادة ماريانو راخوي، في عقد تحالف مع أي من القوى السياسية، بسبب أدائه الحكومي السيئ، وغرقه في فضائح رشى مدوية أطاحت بشعبيته.

كما فشل الحزب الاشتراكي، بقيادة بيدرو سانشيز، في عقد تحالف مع حركة بوديموس بزعامة بابلو ايغليسياس، لكون هذا الأخير وضع شروطاً تعجيزية، إذ طالب الاشتراكيين، منذ إعلان نتائج الانتخابات، بمنصب نائب الرئيس، وبنصف الحقائب الوزارية. كما أنه يطالب، وهنا نقطة الخلاف الجوهرية، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير إقليم كتالونيا التوّاق إلى الانفصال عن الدولة الإسبانية.

وبالتزامن مع مفاوضاته الشاقة مع بوديموس، بادر الحزب الاشتراكي إلى فتح مفاوضات مع حركة ثيوديدانوس، وزعيمها ألبير ريفيرا، وعقد تحالف معها من أجل تشكيل ائتلاف حكومي يضم أيضا حركة بوديموس. لكن هذه الأخيرة رفضت هذا التحالف وصوّت مناصروها في استفتاء نُظم في 18 أبريل/نيسان الماضي بغالبية 80 في المائة من الأصوات، ضد فكرة الالتحاق بهذا الائتلاف. وبعد هذا الاستفتاء، تبخرت كل الآمال في تشكيل حكومة جديدة، وصار من الحتمي تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، في يونيو/حزيران المقبل، ومن غير المعلوم بعد إن كانت ستتمخض عنها غالبية برلمانية تطوي صفحة الفراغ السياسي.