مصر: حكم برفض إسقاط الجنسية عن مرسي..وتفنيد تجنيس الفلسطينيين

وجاء في حيثيات الحكم، الصادر اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من محامٍ يدعى طارق محمود لإسقاط الجنسية المصرية عن مرسي، بحجة اتخاذه قرارات عرضت اﻷمن القومي للخطر، كمنح الجنسية على نطاق واسع للفلسطينيين.

وكانت هذه الإشاعة، التي انتشرت عقب اﻹطاحة بحكم مرسي بانقلاب عسكري، قد اتخذت ذريعة لهجوم إعلامي واسع من وسائل اﻹعلام المقربة من النظام الحاكم الحالي، الذي يوجد على رأسه عبد الفتاح السيسي.

وقالت المحكمة، برئاسة القاضي أحمد الشاذلي، إن "وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الإطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء".

وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت، أيضاً، بأن "منح الجنسية المصرية يتم وفقاً للقانون بقرارات من وزير الداخلية بعد استطلاع آراء جهات أمنية محددة، وليس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وأن مرسي لم يصدر أية قرارات بمنح الجنسية خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من 30 يونيو/ حزيران 2012 إلى 3 يوليو/ تموز 2013".

وذكرت المحكمة أنه "لم يثبت ما ادعاه المحامي من ارتكاب مرسي أية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد"، مشيرة إلى أن هذا لا يتناقض مع استمرار محاكمته في قضايا قائمة أمام القضاء الجنائي على وقائع جنائية.