انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الثاني حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل على مدى اليوم الثلاثاء وغدأ الأربعاء، لزيادة الدعم الإنساني للسوريين.
ويهدف المؤتمر، الذي تشارك فيه 85 دولة، وممثلون عن منظمات ومؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، إلى جمع التبرعات من أجل ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في سورية إلى جانب دعم العملية السلمية في البلاد.
ودعت ثماني جمعيات إنسانية المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده في المؤتمر. ووفقاً للجمعيات الخيرية الدولية، فإن الاحتياجات أوسع بكثير من الدعم الإنساني الذي يقترحه المجتمع الدولي حالياً.وأصدرت الجمعيات الخيرية بياناً مشتركاً قالت فيه إنه "لا يتم تمويل سوى 20 في المائة من المساعدات اللازمة لسورية".
وصدر البيان المشترك عن جمعيات "كريستيان إيد" و"كير إنترناشونا"، و"لجنة الإنقاذ الدولية"، و"مجلس اللاجئين النرويجي"، إلى جانب جمعية "أوكسفام"، و"ميرسي كوربس"، فضلاً عن الجمعية "الإنسانية والإدماج وإنقاذ الأطفال".
وتخشى هذه المنظمات من أن الدول المانحة، بعد سنوات من الحرب في سورية، لن تقدم على رفع مبالغ مساعدتها، قائلةً إن "عام 2017 كان واحداً من أسوأ الأعوام في السبع سنوات التي شهدتها الأزمة في سورية، ويبدو أن 2018 هو أيضاً كارثي بالنسبة للمواطنين".
وتشير منظمات الإغاثة إلى أن ما يقرب من سبعمائة ألف شخص فروا من منازلهم خلال هذا العام وحده.
من جهته، قال روبرت بير، من منظمة "كير الدولية"، إنّه "من المهم للغاية أن يتم تمويل الاحتياجات الإنسانية بشكل أكبر، وإلا تعرضت حياة الكثيرين للخطر"، مستدركاً بالقول "لكن المساعدات المالية ليست سوى جانب واحد من المسألة. إذ يجب وضع حد لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية بشكل منتظم ومتعمد".
وأوضح أنّه "من الضروري أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول بدون قيود إلى المواطنين".
وكان الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية قد قدما، في المؤتمر الأول الذي عقد في بروكسل في إبريل/نيسان الماضي، التزامات ملموسة لتلبية الاحتياجات الكبيرة للسوريين.
ووصلت الوعود المالية إلى 5.6 مليارات يورو كمساعدات لعام 2017، و3.47 مليارات يورو كمساعدات للفترة 2018-2020.
بدورها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، المجتمعين في بروكسل إلى "التطرق إلى معالجة جرائم الحرب والإفلات من العقاب التي تميز النزاع السوري، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الإنسانية والحماية العاجلة"، مشددة على ضرورة "التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، هي الجرائم الفظيعة، وحماية المدنيين، وحماية حقوق اللاجئين".
وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، لوتي لايشت، إنه "يجب عدم السماح مطلقاً بأن تصبح جرائم القتل الوحشي والإفلات من العقاب وعدم احترام اللاجئين هي الوضع السائد الجديد، لكن هذا حال السوريين منذ سبع سنوات".
وتابعت "يحتاج المشاركون في مؤتمر بروكسل إلى التخفيف من تلك الفظائع، وزيادة دعمهم للاجئين ولمستقبل أطفال سورية".
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية أن على المشاركين في المؤتمر "العمل على الحد من الفظائع عبر زيادة الضغط ضد الهجمات غير القانونية مع فرض عقوبات أكثر ضد المسؤولين المباشرين عن الفظائع في سورية".
وقالت في هذا الصدد، إنه "ينبغي فرض عقوبات على أفراد وشركات أخرى لارتكابها جرائم حرب والتحريض عليها، مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، القتل غير القانوني، استخدام الأسلحة المحظورة واستخدام تجويع المدنيين كسلاح".
كما دعت المشاركين إلى "الموافقة على إيقاف التعامل مع الشركات التي تزود الحكومة السورية بالأسلحة وتمكّن استخدامها بشكل غير قانوني، كمصنّع السلاح الروسي روسوبورون إكسبورت، إلى أن توقف مساهمتها في هذه الانتهاكات".
واقترحت المنظمة تعزيز قدرات الدول الخاصة بمقاضاة الجرائم الخطيرة في ظل الولاية القضائية العالمية، وذلك في إطار مكافحة الإفلات من العقاب ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكذلك طالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية وتأمين وزيادة التمويل "للآلية الدولية المحايدة والمستقلة" التي أوكلت إليها الجمعية العامة الحفاظ على الأدلة المحتملة وتحليلها لاستخدامها في محاكمات ذات ولاية على هذه الجرائم الآن أو مستقبلا.
وبحسب لايشت، فقد "أظهرت أطراف النزاع في سورية وداعميها الدوليين لامبالاة مروعة بأرواح المدنيين"، قائلةً إن "أصدقاء سورية الحقيقيين هم الحكومات التي تعمل الآن على قضايا حيوية كجرائم الحرب، المساءلة، وصول المساعدات الإنسانية والمحتجزين".