ميشال تامر يتوقع أن يحكم البرازيل حتى نهاية 2018

توقع الرئيس البرازيلي الموقت، ميشال تامر، أمس الجمعة، أن يبقى في منصبه حتى نهاية 2018، من دون أن ينتظر حتى نتيجة محاكمة الرئيسة ديلما روسيف، التي علق مجلس الشيوخ مهامها الخميس وأحالها للمحاكمة.

وقال تامر، لمجلة "إيبوكا"، في أول مقابلة صحافية يجريها منذ تسلمه مقاليد الرئاسة الخميس: "لن أقوم بمعجزات في غضون عامين"، مضيفاً أنه "خلال هذين العامين والسبعة أشهر أريد، بمساعدة من الجميع، أن أضع البلد مجدداً على السكة"، موضحاً أنه "معتاد على ضغوط الأوضاع الصعبة والأزمات. سأعمل على مدار الأسبوع ليلاً ونهاراً لتحقيق تطلعات الشعب البرازيلي".

وأضاف المتحدث، وفق ما نقلت "فرانس برس": "آمل أن يقولوا عندما يحين موعد مغادرتي الرئاسة هذا الرجل أعاد النظام إلى البلد".

من جانبها، اعتبرت روسيف، الجمعة أيضاً، الحكومة التي شكلها الرئيس الموقت "غير شرعية" وتعاني من "مشكلة في التمثيل".

وأوضحت الرئيسة السابقة، في أول تصريح لها منذ تعليق مهامها، أن "حكومة غير شرعية ستحتاج دوماً إلى آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها"، وذلك في معرض تعليقها على حكومة نائبها السابق الذي قالت إنه "خائن" وإنه يقف خلف إحالتها للمحاكمة.

كما انتقدت المتحدثة ذاتها، خلال مؤتمر صحافي مع المراسلين الأجانب، الحكومة الانتقالية التي شكلها نائبها السابق، والمؤلفة من 24 وزيراً من دون أي تمثيل للمرأة. وقالت إن "هناك مشكلة تمثيل".

ووعدت الرئيسة السابقة بأن تحارب للعودة إلى السلطة، مضيفة أن "البرازيل لديها اليوم حكومة انتقالية موقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات. سأقاتل للعودة" إلى كرسي الرئاسة.

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ، أول أمس، مهام الرئيسة روسيف، في زلزال سياسي أنهى 13 عاماً من حكم اليسار في أكبر دولة في أميركا اللاتينية. ولم تنتهِ الأمور عند حدّ الإقالة، ففي جلسة وُصفت بـ"التاريخية"، صوّت مجلس الشيوخ بغالبية 55 عضواً من أصل 81، على محاكمتها بتهمة "التلاعب بالحسابات العامة"، بينما عارض 22 عضواً ذلك. 

وكما كان متوقعاً فقد تولّى نائبها، اللبناني الأصل، السلطة، إلى حين صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ بحق الرئيسة السابقة خلال ستة أشهر.