الدفاع المصري بقضية "بورسعيد": الأمن قتل الضحايا ولدينا فيديو

واتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين، قوات الأمن بالمسؤولية عن قتلى الأحداث، مشيرة إلى أن مقتل ضابط وأمين شرطة فيها تم بـ"نيران صديقة"، موضحة أن القتلى كانوا مدربين ويحملون أسلحة آلية، إذ أكد الشهود من قوات الأمن أن الضباط كانوا مسلحين ببنادق آلية، كما كانوا في أبراج مرتفعة ومكشوفة على المنطقة، حيث  يستطيعون التصويب منها بدقة على الرأس والعين والكتف وأماكن قاتلة.

وقال أحد المحامين، "أنا معي فيديو من 28 يناير/ كانون الثاني 2011 صورته بنفسي، وسوف أحضره للمحكمة، رصدت فيه أعمالاً خسيسة ضد الوطن، تحدث ممن هم قائمون على حمايته".

وأفاد بأنه صوّره من شرفة منزله، ويظهر قسم العرب، وشرطيين معهما "بلطجية" يحملون سيوفاً و"سنج" يوزعونها في الشوارع الجانبية، للقيام بأعمال تخريب عقب حرق القسم.

وأكد المحامي ذاته، "كل الذين ذكرتهم يوثق أفعالهم الفيديو، وليسوا من أهل بورسعيد، بل يقيمون بمناطق عشوائية منها، يقدمون للتخريب ويعودون لأوكارهم".

اقرأ أيضاً: زيارة وزير خارجية مصر لأميركا..مساءلة حول الاعتقالات والأوضاع الأمنية

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، من بينهم عضو هيئة الدفاع المحامي أشرف العزبي، والذي استهلّ مرافعته قائلاً، إن "القضية التي تمثل أمام القاضي، نتاج الحدث الجلل الذي حدث يوم السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2013 وما أصاب المدينة بشكل عام من ظلال الحزن التي خيّمت على بيوت المحافظة، سواء ألماً على الأبرياء الذين دفعوا فاتورة ذنب لم يقترفوه، أو لصراخ أم و أب أو زوجة فقدوا عزيزهم، دون ذنب بعد إصابتهم بطلقات الغدر من قناصة محترفين" على حد قوله.

كما استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى المحامي محمد خضر، الحاضر عن المتهمين الأول والرابع، والذي دفع ببراءتهم تأسيساً على 12 دفعاً، منها، "انتفاء أركان القتل العمدي وانتفاء أركان المساهمة الجنائية وانتفاء أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة، ودفع الدفاع بعدم دستورية نص المادة 102، واستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات".

ودفع المحامي عصام سلامة، خلال نفس الجلسة، بمسألة تزوير محاضر مشاهدة الأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية، لتعمد إثبات أمور وإخفاء أمور أخرى".

وشهدت الجلسات الماضية أيضاً صراخ عدد من المتهمين تجاه القاضي للسماح لهم بالتحدث، وقد سمح لهم واشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة، وطالبوا بعرضهم على الطب الشرعي، وهو ما وافق عليه القاضي.

كما أوضح المتهمون أنه تجري معاملتهم بشكل غير آدمي، عبر إهانتهم ومنع الزيارات عنهم بالمخالفة للوائح والقوانين المصرية، فأكد القاضي مخاطبته لمصلحة السجون لتوفير رعاية آدمية لهم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، والذي طالب بـ"توقيع أقصى عقوبة على المتهمين"، ووصفهم بـ"أنهم أشر أهل الأرض ومخربون".

اقرأ أيضاً: مصر: وفد البرلمان الأوروبي يرفض قانون التظاهر