ينوي نتنياهو زيادة كم التشدّد في الداخل (تولغا أكيمن/الأناضول)
يعكس التعيين المرتقب لنائب رئيس "الشاباك" (جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل)، روني الشيخ، مفتشاً عاماً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد فشل محاولة تعيين العقيد السابق في الجيش غال هيرش، حجم الأزمة وعدم الثقة لدى القيادات السياسية في إسرائيل، لأكبر جهاز أمني يُفترض فيه التعامل مع المدنيين لفرض النظام العام وتوفير الأمن الشخصي. ويمرّ جهاز الشرطة بمراحل صعبة، في ظلّ الفضائح التي عصفت بقيادته، من فضائح الفساد والرشاوى، إلى سلسلة الشكاوى عن الاستغلال والتحرش الجنسي بشرطيات يعملن في الجهاز نفسه.
ويحمل تعيين الشيخ في الوقت عينه رسائل ودلالات خطيرة، لناحية تداعيات التعيين على ملف مهم، يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عزله عن سياقه الأصلي، والزجّ به في خانة "ملفات أمنية داخلية". وهو ملف حربه على القدس المحتلة والأقصى والمقاومة الفلسطينية، وسعيه إلى محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وفي هذا السياق، باشر نتنياهو الكشف عن نياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ويبدو أنه يعمل وفق خطة موضوعة ومدروسة، تقضي بتحويل ملف القدس والأقصى إلى ملف أمني. ويتضمّن ذلك أيضاً القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة، والتي تمّ ضمّها إلى سلطة ونفوذ بلدية الاحتلال، مع منح أهلها، كسكان القدس، مكانة "مقيم"، لا "مواطن".
ويعمل نتنياهو وفق خطة "استعادة الأمن الشخصي ومواجهة إرهاب الحجارة والزجاجات الحارقة"، مع إجراء تعديلات على أوامر إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والمتظاهرين، وفرض عقوبات بالسجن الفعلي، وغرامات مالية هائلة، على ذوي راشقي الحجارة إن كانوا تحت السن القانوني.
ويرتبط هذا الأمر بقرار من نتنياهو نفسه، بمواجهة وتوجيه رسائل للفلسطينيين في الداخل، بأن الشرطة الإسرائيلية، ستكون مخوّلة من الآن فصاعداً، باتباع نفس الأساليب، أي "إطلاق الرصاص الحيّ"، عند تفريقها للتظاهرات في كافة أنحاء فلسطين المحتلة، وليس في القدس فحسب، بل في الجليل والنقب أيضاً، وفق تصريحات نتنياهو نفسه، قبل أكثر من أسبوعين.
اقرأ أيضاً "يوم النفير والرباط": مواجهات في الأقصى
وتُشكّل الاستعانة بروني الشيخ، دلالة على ما يريد نتنياهو فرضه، فالشيخ معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، وقد انتقل من مجرد كونه مستوطناً سابقاً في الضفة الغربية إلى السكن في مدينة يهودية متدينة، بعد ترقيته إلى نائب رئيس "الشاباك".
ويريد نتنياهو، من هذا التعيين، أن تضطلع الشرطة الإسرائيلية بدور متطرّف في مواجهة الانتفاضة والمقاومة الشعبية في القدس ومحيطها، وفي الجليل والمثلث والنقب أيضاً، في مواجهة فلسطينيي الداخل. ويأتي التعيين هذه المرة، في الوقت الذي يستعدّ فيه فلسطينيو الداخل أيضاً لإحياء الذكرى السنوية الـ15 لهبة القدس والأقصى عام 2000، عندما سقط 13 شهيداً من أبنائهم برصاص الشرطة الإسرائيلية وقناصتها.
ولا يقيم نتنياهو في توجهه إلى تعيين مسؤول أمني على أكبر جهاز سلطوي مدني، يفترض فيه التعامل بشفافية وتحت سمع وبصر وسائل الإعلام، أي أهمية للانتقادات المرتقبة، والتي قد تحتج على "عسكرة" جهاز الشرطة المدني. كذلك لا يبالي بالموقف العام للفلسطينيين في الداخل، خصوصاً أن تقرير لجنة أور، والتي شُكّلت بعد هبة القدس والأقصى، كان قد انتقد بشكل واضح تعامل الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل، والعداء الذي تكشّف من خلال مداولات اللجنة، في تعامل أفراد الشرطة مع المتظاهرين العرب، ولو كانوا يحملون جنسية إسرائيلية، ويعتبرون بموجب القانون مواطنين في الدولة.
وأول ما يثير القلق في تعيين نائب رئيس "الشاباك" السابق، ليست مواقفه اليمينية الدينية المتطرفة فقط، بل الدمج الناجم بين هذه المواقف وبين العقلية الأمنية للرجل الثاني في جهاز الاستخبارات، والذي عُرف عنه الكذب وتزييف الحقائق وانتهاك حقوق المعتقلين وتعذيبهم، من دون أي رادع أو واجب قانوني يلزم بالشفافية معاقبة المسؤولين.
وسينعكس تعيين الشيخ على أساليب عمل الشرطة وعناصر الاحتلال في القدس ومحيطها، لا سيما أن الرجل، وفقاً للصحف الإسرائيلية، كان مسؤولاً في الانتفاضة الثانية عن قطاعات في الضفة الغربية والقدس. وهو بالتالي بمثابة "كنز معلومات" لامتلاكه كمّاً هائلاً منها، فضلاً عن امتلاكه أدقّ التفاصيل في كل ما يتعلق بنشطاء القدس ومنطقتها. كذلك سينقل أساليب عمل "الشاباك"، إلى سلك الشرطة، خصوصاً أن كل ما يتعلق بالفلسطينيين في القدس، وفي الداخل الفلسطيني، يتم التعامل معه بالمنظور الأمني الصرف، ولو كان مخالفة سير بسيطة.
ولا يمكن بالتالي عزل خيار تعيين الشيخ عن سياسة نتنياهو وخطته المعلنة في الأسابيع الأخيرة للتصعيد في القدس والداخل الفلسطيني، تحت ستار مواجهة "إرهاب الحجارة والزجاجات الحارقة"، وما شملته هذه الخطة من تعديل أوامر إطلاق النار والسماح لأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص الحي، من دون الحاجة لأن يتأكدوا من هوية وعمر راشقي الحجارة، وإذا ما كانوا من الأطفال القاصرين أم من البالغين الذين يتحملون "مسؤولية جنائية". وكان نتنياهو قد أعلن مراراً، خلال الأسابيع الأخيرة، أن "تعديل أوامر إطلاق النار، والسماح باستخدام بنادق روجر، سيسري في كافة أنحاء إسرائيل، بما في ذلك في الجليل والنقب".
وأكد نتنياهو أنه "سيمنح أفراد الشرطة كل الوسائل اللازمة لهم في عملهم، وذلك بموازاة التعديلات القانونية، والتي تهدف إلى تسهيل فرض أحكام سجن مشددة على راشقي الحجارة، مثل التعديل المقترح بفرض حد أدنى من السجن، لفترة تراوح بين عامين ونصف العام إلى أربع سنوات على راشقي الحجارة، مع تحديد العقوبة القصوى 20 عاماً". وهي عقوبة سبق أن تم إدراجها قبل أشهر في تعديل قانون العقوبات. ومن المتوقع أن يشهد الكنيست الإسرائيلي منتصف الشهر المقبل، بعد انتهاء الأعياد اليهودية، حملة مكثفة من عمليات التشريع القانونية لترجمة بنود الخطة التي تكرر إعلانها في الأسابيع الأخيرة.
ويحمل تعيين الشيخ في الوقت عينه رسائل ودلالات خطيرة، لناحية تداعيات التعيين على ملف مهم، يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عزله عن سياقه الأصلي، والزجّ به في خانة "ملفات أمنية داخلية". وهو ملف حربه على القدس المحتلة والأقصى والمقاومة الفلسطينية، وسعيه إلى محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وفي هذا السياق، باشر نتنياهو الكشف عن نياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ويبدو أنه يعمل وفق خطة موضوعة ومدروسة، تقضي بتحويل ملف القدس والأقصى إلى ملف أمني. ويتضمّن ذلك أيضاً القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة، والتي تمّ ضمّها إلى سلطة ونفوذ بلدية الاحتلال، مع منح أهلها، كسكان القدس، مكانة "مقيم"، لا "مواطن".
ويعمل نتنياهو وفق خطة "استعادة الأمن الشخصي ومواجهة إرهاب الحجارة والزجاجات الحارقة"، مع إجراء تعديلات على أوامر إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والمتظاهرين، وفرض عقوبات بالسجن الفعلي، وغرامات مالية هائلة، على ذوي راشقي الحجارة إن كانوا تحت السن القانوني.
اقرأ أيضاً "يوم النفير والرباط": مواجهات في الأقصى
وتُشكّل الاستعانة بروني الشيخ، دلالة على ما يريد نتنياهو فرضه، فالشيخ معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، وقد انتقل من مجرد كونه مستوطناً سابقاً في الضفة الغربية إلى السكن في مدينة يهودية متدينة، بعد ترقيته إلى نائب رئيس "الشاباك".
ويريد نتنياهو، من هذا التعيين، أن تضطلع الشرطة الإسرائيلية بدور متطرّف في مواجهة الانتفاضة والمقاومة الشعبية في القدس ومحيطها، وفي الجليل والمثلث والنقب أيضاً، في مواجهة فلسطينيي الداخل. ويأتي التعيين هذه المرة، في الوقت الذي يستعدّ فيه فلسطينيو الداخل أيضاً لإحياء الذكرى السنوية الـ15 لهبة القدس والأقصى عام 2000، عندما سقط 13 شهيداً من أبنائهم برصاص الشرطة الإسرائيلية وقناصتها.
ولا يقيم نتنياهو في توجهه إلى تعيين مسؤول أمني على أكبر جهاز سلطوي مدني، يفترض فيه التعامل بشفافية وتحت سمع وبصر وسائل الإعلام، أي أهمية للانتقادات المرتقبة، والتي قد تحتج على "عسكرة" جهاز الشرطة المدني. كذلك لا يبالي بالموقف العام للفلسطينيين في الداخل، خصوصاً أن تقرير لجنة أور، والتي شُكّلت بعد هبة القدس والأقصى، كان قد انتقد بشكل واضح تعامل الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل، والعداء الذي تكشّف من خلال مداولات اللجنة، في تعامل أفراد الشرطة مع المتظاهرين العرب، ولو كانوا يحملون جنسية إسرائيلية، ويعتبرون بموجب القانون مواطنين في الدولة.
وأول ما يثير القلق في تعيين نائب رئيس "الشاباك" السابق، ليست مواقفه اليمينية الدينية المتطرفة فقط، بل الدمج الناجم بين هذه المواقف وبين العقلية الأمنية للرجل الثاني في جهاز الاستخبارات، والذي عُرف عنه الكذب وتزييف الحقائق وانتهاك حقوق المعتقلين وتعذيبهم، من دون أي رادع أو واجب قانوني يلزم بالشفافية معاقبة المسؤولين.
وسينعكس تعيين الشيخ على أساليب عمل الشرطة وعناصر الاحتلال في القدس ومحيطها، لا سيما أن الرجل، وفقاً للصحف الإسرائيلية، كان مسؤولاً في الانتفاضة الثانية عن قطاعات في الضفة الغربية والقدس. وهو بالتالي بمثابة "كنز معلومات" لامتلاكه كمّاً هائلاً منها، فضلاً عن امتلاكه أدقّ التفاصيل في كل ما يتعلق بنشطاء القدس ومنطقتها. كذلك سينقل أساليب عمل "الشاباك"، إلى سلك الشرطة، خصوصاً أن كل ما يتعلق بالفلسطينيين في القدس، وفي الداخل الفلسطيني، يتم التعامل معه بالمنظور الأمني الصرف، ولو كان مخالفة سير بسيطة.
وأكد نتنياهو أنه "سيمنح أفراد الشرطة كل الوسائل اللازمة لهم في عملهم، وذلك بموازاة التعديلات القانونية، والتي تهدف إلى تسهيل فرض أحكام سجن مشددة على راشقي الحجارة، مثل التعديل المقترح بفرض حد أدنى من السجن، لفترة تراوح بين عامين ونصف العام إلى أربع سنوات على راشقي الحجارة، مع تحديد العقوبة القصوى 20 عاماً". وهي عقوبة سبق أن تم إدراجها قبل أشهر في تعديل قانون العقوبات. ومن المتوقع أن يشهد الكنيست الإسرائيلي منتصف الشهر المقبل، بعد انتهاء الأعياد اليهودية، حملة مكثفة من عمليات التشريع القانونية لترجمة بنود الخطة التي تكرر إعلانها في الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضاً: محاولات إسرائيلية لكسر حصار المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
