قانون يمنع ضباط الجيش الجزائري من الحديث عن عملهم

قررت الجزائر منع كبار ضباط الجيش من الحديث على وسائل الإعلام أو إفشاء أية معلومات أو أسرار أو تحاليل عن سابق خدمتهم العسكرية، والأحداث المرتبطة بها.

 

وصادق مجلس الوزراء الجزائري، يوم أمس الثلاثاء، في اجتماع ترأسه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المستخدمين العسكريين، يتعلق بواجب التحفظ بالنسبة للضباط العاملين والضباط السامين المتقاعدين.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلال الاجتماع: "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير".

وشدد بوتفليقة على أن "مؤسسة الجيش يجب أن تبقى فوق أية رهانات سياسية أو سياسوية وأنه من الضروري إعداد مشروع القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما".

وعبر الرئيس بوتفيلقة، عن ارتياح  للنتائج الملموسة التي حققها الجيش في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب وكذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود.

وسبق لعدد من ضباط الجيش والمخابرات المتقاعدين أن أدلوا بشهادات عن فترة خدمتهم في الجيش وجهاز الأمن، وكشفوا حقائق وأسراراً تتعلق بأحداث سياسية وأمنية مرتبطة بتلك الفترة.

وأثارت بعض هذه التصريحات والشهادات جدلاً سياسياً وإعلاميا كبيراً، بعضها قلب حقائق سياسية وأمنية وناقض الروايات الرسمية المتصلة ببعض الأحداث، خاصة في ما يتعلق بفترة الأزمة الأمنية، التي عصفت بالبلاد في التسعينيات.