وكرم السيسي، في ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي المنعقد بمدينة أسوان، جنوبي مصر، عدداً من النماذج الشابة العربية والإفريقية، منهم الإماراتية مريم المنصوري (كابتن طيران)، والمصري وليد فوزي (مهندس معماري)، معلناً طرح ثلاث توصيات خلال القمة العربية الأفريقية، والمرتقب عقدها في العاصمة السعودية الرياض.
وأوصى السيسي بإعداد ورقة شاملة بها أفكار عملية محددة لتحقيق التكامل الأفريقي والعربي، تتناول: "إنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة امتداداً لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتأسيس صناديق عربية أفريقية لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الاندماج بالقارة، من خلال شبكات ربط الطرق والسكك الحديدية، واستحداث آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار".
واقترح السيسي على الدول الأجنبية إعطاء بلاده نسبة شراكة في المنتجات والاختراعات المنسوبة لعقول مصرية في الجامعات والمؤسسات الأجنبية العاملة هذه الدول، قائلاً "عاوزين نتكلم معاهم يدونا (يعطونا) نسبة من الاختراع اللي بيعلمه أي عقل مصري، أو المنتج بتاعه، بحيث تكون تكلفته محل نظر".
وأضاف: "إحنا عاوزين نسبة مشاركة فقط، وهانبعت لهم عقول، ونستفاد منها، لأننا ما عندناش جامعات لها 800 سنة زيهم، بس عندنا ناس ممكن توفر الوقت...ما تيجوا نتكلم مع الدول المتقدمة، ونقولهم لما يكون عندنا عقل متميز نبعتهولكم، ولما ينجح في بحث علمي ما أدونا نسبة من عقله...لأنه ابننا، وعلمناه عندنا، وأتاحناه ليكم!".
وتابع السيسي: "من الضروري تجاوز نقاط الخلاف التي يحاول البعض تأصيلها، من أجل زرع الخلاف العربي مع الأشقاء في أفريقيا...ونحن لدينا موارد طبيعية ضخمة جداً، وفرص بلا حدود، من الممكن الاستفادة منها في القارة الأفريقية...ولا شك أن هناك تحديات كبيرة منها الإرهاب، وأنا أعترف أن أكبر نسبة من العناصر الإرهابية موجودة في إفريقيا لأسباب كثيرة"، على حد قوله.
وزاد: "الإرهاب يؤثر على مستقبل الدولة الوطنية، إلى جانب الفساد، والصراعات الداخلية...ويجب التواصل مع شبابنا، وإقناعهم بالمخاطر التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم تفهم التهديدات"، مستطرداً "مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الدول الأفريقية، وليس السودان فقط، لإقامة مشروعات مشتركة تعم بالخير على الطرفين".
واستدرك السيسي: "ما نتحدث عنه يتكلف أرقاماً ضخمة جداً من الأموال، قد لا تكون متوافرة إلا مع بعض الدول بالمنطقة، ويمكن للأشقاء في دول الخليج تمويل تلك المشروعات... وهناك ضرورة في التحرك عربياً وأفريقيا لإنجاح هذا المسار"، معتبراً أن "الاستثمار يبحث أولًا عن حجم استقرار البلاد التي يستثمر بها، ولا تمثل آليات التمويل وحدها العائق، بل هناك مخاطر تتعلق برفع سقف تكلفة التمويل".
وختم الرئيس المصري بالقول: "تكلفة تحويل مليون فدان لأراض صالحة للزراعة مرتفعة للغاية، واستصلاحها لا يقل أبداً بأي حال من الأحوال عن مائة مليار جنيه... فضلاً عن أنه يحتاج إلى تأهيل البنية الأساسية من طرق وكهرباء وخلافه... وعندما نشرع في تنفيذ هذه المشروعات في مناطق لا تملك البنية الأساسية اللازمة لها، فإنها لن تنفذ".