تطورات متسارعة حول "النهضة"... وتخوّفات مصرية من الحلول الأميركية
رفض آبي أحمد عرضاً روسياً للتوسط في المفاوضات(فرانس برس)
علّقت مصادر مصرية رفيعة المستوى على الأنباء التي ترددت أخيراً بشأن مساعٍ مصرية لإبرام تعاقدات تسليح للحصول على أنواع من الصواريخ قادرة على اختراق التحصينات الخرسانية الضخمة، قائلة إن تسريب مثل تلك الأنباء في الوقت الراهن هدفه الأساسي توتير العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وعرقلة المسار السلمي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "أطرافاً إقليمية وراء تسريب تلك المعلومات الخاصة بتعاقدات القوات المسلحة المصرية في هذا الشأن"، مؤكدة الأنباء في الوقت ذاته، وموضحة أن "تلك التعاقدات طبيعية وليس الهدف منها كما يتم التصوير من قِبل البعض لجوء مصر إلى الخيار العسكري"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "كافة جيوش الترتيب الأول عالمياً تمتلك مثل تلك النوعية من الأسلحة والصواريخ، خصوصاً أننا نتواجد في منطقة مضطربة". وشددت المصادر على أن تسريب تلك المعلومات كان السبب الرئيسي في التصريحات التي أطلقها أخيراً رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ولوّح فيها بخيار الحرب في حال أي إجراءات من شأنها منع استكمال بناء السد.
وكانت إصدارات متخصصة في الشؤون العسكرية كشفت أخيراً عن امتلاك مصر صواريخ قادرة على قصف مبانٍ خرسانية عملاقة ومحصنة. وأشارت التقارير إلى أن سلاح الجو المصري تمكن من الحصول على صواريخ وقنابل جديدة يمكنها التعامل مع الهياكل شديدة التحصين، مثل مبنى ضخم مصنوع من الخرسانة المسلحة.
ولفتت المصادر إلى أن القنابل دقيقة التوجيه من طراز AASM Hammer وصواريخ كروز طويلة المدى من طراز SCALP-EG (أو Storm Shadow)، بالإضافة إلى أنواع أخرى من القنابل الخارقة للخرسانة سيتم استخدامها على مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو المصري، مؤكدة تسلُّم سلاح الجو المصري 50 صاروخ كروز SCALP-EG لوضعها في مقاتلات الرافال، بالإضافة إلى تسلم القوات الجوية المصرية عدداً كبيراً من القنابل الخارقة للتحصينات من طراز AASM Hammer.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها "العربي الجديد"، فإن التوتر الأخير الذي شاب الأجواء الخاصة بسد النهضة، كان نتيجة معلومات وصلت الجانب الإثيوبي من أطراف إقليمية فاعلة على الساحة الأفريقية، في إشارة إلى إسرائيل، بهدف مزيد من التأزيم للمشهد للحفاظ على مصالحها، معلّقة على بيان النفي الذي أصدرته السفارة الإسرائيلية في القاهرة حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صاروخية دفاعية أخيراً، قائلة "هذا البيان ليس صحيحاً، لأنه لا ينفي ما لدى القاهرة من معلومات استخباراتية مؤكدة هي تزويد إسرائيل لإثيوبيا بتلك المنظومة"، مشيرة إلى أنه "تم إبرام تعاقداتها على مرحلتين، إحداهما نفذتها شركات إسرائيلية بشكل مباشر مع الحكومة الإثيوبية، والأخرى عبر دولة وسيطة".
يأتي هذا فيما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، كواليس من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش القمة الأفريقية الروسية في سوتشي الروسية، قائلة "إن الطرف الإثيوبي اعترض على وجود أطراف أمنية خلال الاجتماع القصير الذي جرى، وهو ما تسبّب في استبعاد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل من اللقاء، وتواجد إلى جانب الرئيس المصري كل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ومدير مكتبه اللواء محسن عبد النبي". وقالت المصادر إن اللقاء بدأ بعتاب من السيسي لآبي أحمد، بشأن استباقه اللقاء بتصريحات تسبّبت في احتقان الشارع المصري قبل اللقاء، وهو ما رد عليه أحمد بتوضيح ملابسات تلك التصريحات، وسياقها.
كما كشفت المصادر أن آبي أحمد رفض عرضاً تقدّم به الجانب الروسي للتوسط في المفاوضات إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن آبي أحمد ربط تجاوبه مع الدعوة الأميركية لتجديد مسار المفاوضات، بموافقة مصر على عودة مسار مفاوضات اللجنة الفنية على مستوى وزراء المياه والري بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
وشهد ملف سد النهضة الإثيوبي، تطورات كبيرة خلال الساعات الماضية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية المصرية عن تلقي القاهرة دعوة من الإدارة الأميركية لحضور اجتماع ثلاثي في واشنطن يضم مصر وإثيوبيا والسودان، لكسر حالة الجمود في المفاوضات وقبول القاهرة تلك الدعوة والترحيب بها، فوجئت القيادة المصرية بتصعيد خطير من قِبل آبي أحمد والذي لوّح باستعداد بلاده لمواجهة عسكرية مع مصر إذا لزم الأمر، وهي التصريحات التي استبق بها أحمد جلسة المفاوضات الثنائية مع السيسي في سوتشي.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة ذاهبة نحو الوساطة الأميركية بتوجّس كبير من تلك الخطوة التي جاءت بمطلب شخصي من السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، قائلة إن الحسابات الأميركية في تلك الوساطة تختلف تماماً عن الحسابات المصرية. وأضافت المصادر أن "وجهة النظر الأميركية في التعامل مع أزمات المياه في الشرق الأوسط ترتكز على الحلول التنموية، إضافة للحلول التكنولوجية، كما أن الجانب الإثيوبي يجيد ترتيب دفوعه في هذه الملفات جيداً، ولكن في النهاية هو بابٌ القاهرة مضطرة لطرقه بعد انسداد أفق المفاوضات".
وقالت المصادر إن الخارجية المصرية كانت بصدد استدعاء السفير الإثيوبي في القاهرة لتحميله رسالة احتجاج خاصة بالتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء بلاده تجاه مصر، إلا أنه تم التراجع عن تلك الخطوة والاكتفاء بالبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، وذلك بعد التشاور مع جهات سيادية، والتي ارتأت أن خطوة استدعاء السفير من شأنها تعكير الأجواء قبل اللقاء الذي جمع السيسي وأحمد في روسيا.
اقــرأ أيضاً
في هذا الوقت، تقدّم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام طالبه خلاله بالتحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل بتهمة تسريب معلومات وصفها بالسرية لشركة "بلبادس" الهولندية التي أشرفت على تصميمات السد إبان توليه وزارة الري عام 2011، إلا أن مصادر رفيعة المستوى كانت ضمن المشرفين على الملف لمدة 4 سنوات، كشفت عدم صحة تلك الاتهامات.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قنديل بصفته وزير الري والمشرف على الجانب الفني لتلك الأزمة إبان توليه حقيبة الري والموارد المائية خلال حقبة المجلس العسكري التي تلت ثورة 25 يناير، دعا خلال اجتماع مهم بحضور كافة الأطراف المشرفة على الملف إلى ضرورة إحداث حالة من التكامل بين كافة الجهات، داعياً إلى ضرورة استخدام تصريحات لها بُعد متعلق باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وذلك لتسهيل عملية المفاوضات السياسية والفنية. إلا أنه فوجئ بموقف رافض تماماً لذلك، إذ جاءه الرد بخطورة مثل تلك التصريحات، خصوصاً أن الجيش ليست لديه الجاهزية لذلك، على حد تعبير مسؤول عسكري رفيع المستوى وقتها، وهي الفترة التي كان يتولى خلالها السيسي رئاسة المخابرات الحربية، مضيفة "وقتها قال المسؤول العسكري ابتعدوا تماماً عن لهجة التصعيد العسكري، فالحل العسكري لن يكون في استطاعتنا تماماً لا الآن أو في أي مرحلة".
يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع بلاده من بناء سد النهضة، مؤكداً أن تركيزهم ينصب على وضع اللمسات الأخيرة على السد وفقاً للجدول الزمني المحدد. واستكمل "يتحدث البعض عن استخدام القوة من قِبل مصر. يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منْع إثيوبيا من بناء السد، فإذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنّى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا". تلك التصريحات ردت عليها مصر رسمياً عبْر بيان لخارجيتها، عبّرت فيه عن اندهاشها لتوقيت التصريحات، مؤكدةً تمسكها بالخيار السلمي الخاص بالمفاوضات.
في موازاة ذلك، عبّرت الحكومة الإسرائيلية عبر سفارتها في القاهرة عن أمنياتها أن تتوصل كل من القاهرة وأديس أبابا لحل سريع للأزمة، مؤكدة أن علاقتها بمصر في الوقت الراهن في أفضل حال، كما أن علاقتها مع إثيوبيا جيدة، وأنها تقف على مسافة واحدة من البلدين.
من جهة أخرى، قال مصدر رفيع المستوى، إنه "إذا كانت الحلول السياسية ضيقة للغاية، وهناك أيضاً شبه استحالة للحل العسكري، فيجب ألا نعدم الحلول النوعية، فالحكومة الإثيوبية لديها العديد من المشاكل الداخلية والإقليمية التي يجب لمصر على الفور التحرك خلالها أو على الأقل أن تبعث برسائل بشأنها كبْح جماح رئيس الحكومة الإثيوبية، الذي يريد أن يصبح بطلاً شعبياً في بلاده على حساب الحقوق المصرية".
وأوضح المصدر أن "هناك ثلاثة مسارات من الممكن أن تتحرك خلالها الأجهزة المصرية، لخلق أوراق ضغط، في مقدمتها الخلافات التي ما زالت مندلعة داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إثيوبيا، التي كانت من بين حلقاتها أخيراً الاغتيالات التي قادتها شخصيات بارزة هناك، بالإضافة لذلك الخلافات والنزاعات العرقية، التي تعد أحد أهم المسارات التي من الممكن أن تكسب القاهرة خلاله مساحة تمكّن من خلق ورقة ضغط قوية"، أما المسار الثالث، بحسب المصدر، يتمثل في العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، التي ما زال بها الكثير من النقاط التي لم تحسم في المصالحة بينهما.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "أطرافاً إقليمية وراء تسريب تلك المعلومات الخاصة بتعاقدات القوات المسلحة المصرية في هذا الشأن"، مؤكدة الأنباء في الوقت ذاته، وموضحة أن "تلك التعاقدات طبيعية وليس الهدف منها كما يتم التصوير من قِبل البعض لجوء مصر إلى الخيار العسكري"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "كافة جيوش الترتيب الأول عالمياً تمتلك مثل تلك النوعية من الأسلحة والصواريخ، خصوصاً أننا نتواجد في منطقة مضطربة". وشددت المصادر على أن تسريب تلك المعلومات كان السبب الرئيسي في التصريحات التي أطلقها أخيراً رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ولوّح فيها بخيار الحرب في حال أي إجراءات من شأنها منع استكمال بناء السد.
ولفتت المصادر إلى أن القنابل دقيقة التوجيه من طراز AASM Hammer وصواريخ كروز طويلة المدى من طراز SCALP-EG (أو Storm Shadow)، بالإضافة إلى أنواع أخرى من القنابل الخارقة للخرسانة سيتم استخدامها على مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو المصري، مؤكدة تسلُّم سلاح الجو المصري 50 صاروخ كروز SCALP-EG لوضعها في مقاتلات الرافال، بالإضافة إلى تسلم القوات الجوية المصرية عدداً كبيراً من القنابل الخارقة للتحصينات من طراز AASM Hammer.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها "العربي الجديد"، فإن التوتر الأخير الذي شاب الأجواء الخاصة بسد النهضة، كان نتيجة معلومات وصلت الجانب الإثيوبي من أطراف إقليمية فاعلة على الساحة الأفريقية، في إشارة إلى إسرائيل، بهدف مزيد من التأزيم للمشهد للحفاظ على مصالحها، معلّقة على بيان النفي الذي أصدرته السفارة الإسرائيلية في القاهرة حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صاروخية دفاعية أخيراً، قائلة "هذا البيان ليس صحيحاً، لأنه لا ينفي ما لدى القاهرة من معلومات استخباراتية مؤكدة هي تزويد إسرائيل لإثيوبيا بتلك المنظومة"، مشيرة إلى أنه "تم إبرام تعاقداتها على مرحلتين، إحداهما نفذتها شركات إسرائيلية بشكل مباشر مع الحكومة الإثيوبية، والأخرى عبر دولة وسيطة".
يأتي هذا فيما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، كواليس من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش القمة الأفريقية الروسية في سوتشي الروسية، قائلة "إن الطرف الإثيوبي اعترض على وجود أطراف أمنية خلال الاجتماع القصير الذي جرى، وهو ما تسبّب في استبعاد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل من اللقاء، وتواجد إلى جانب الرئيس المصري كل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ومدير مكتبه اللواء محسن عبد النبي". وقالت المصادر إن اللقاء بدأ بعتاب من السيسي لآبي أحمد، بشأن استباقه اللقاء بتصريحات تسبّبت في احتقان الشارع المصري قبل اللقاء، وهو ما رد عليه أحمد بتوضيح ملابسات تلك التصريحات، وسياقها.
كما كشفت المصادر أن آبي أحمد رفض عرضاً تقدّم به الجانب الروسي للتوسط في المفاوضات إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن آبي أحمد ربط تجاوبه مع الدعوة الأميركية لتجديد مسار المفاوضات، بموافقة مصر على عودة مسار مفاوضات اللجنة الفنية على مستوى وزراء المياه والري بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
وشهد ملف سد النهضة الإثيوبي، تطورات كبيرة خلال الساعات الماضية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية المصرية عن تلقي القاهرة دعوة من الإدارة الأميركية لحضور اجتماع ثلاثي في واشنطن يضم مصر وإثيوبيا والسودان، لكسر حالة الجمود في المفاوضات وقبول القاهرة تلك الدعوة والترحيب بها، فوجئت القيادة المصرية بتصعيد خطير من قِبل آبي أحمد والذي لوّح باستعداد بلاده لمواجهة عسكرية مع مصر إذا لزم الأمر، وهي التصريحات التي استبق بها أحمد جلسة المفاوضات الثنائية مع السيسي في سوتشي.
وقالت المصادر إن الخارجية المصرية كانت بصدد استدعاء السفير الإثيوبي في القاهرة لتحميله رسالة احتجاج خاصة بالتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء بلاده تجاه مصر، إلا أنه تم التراجع عن تلك الخطوة والاكتفاء بالبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، وذلك بعد التشاور مع جهات سيادية، والتي ارتأت أن خطوة استدعاء السفير من شأنها تعكير الأجواء قبل اللقاء الذي جمع السيسي وأحمد في روسيا.
في هذا الوقت، تقدّم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام طالبه خلاله بالتحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل بتهمة تسريب معلومات وصفها بالسرية لشركة "بلبادس" الهولندية التي أشرفت على تصميمات السد إبان توليه وزارة الري عام 2011، إلا أن مصادر رفيعة المستوى كانت ضمن المشرفين على الملف لمدة 4 سنوات، كشفت عدم صحة تلك الاتهامات.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قنديل بصفته وزير الري والمشرف على الجانب الفني لتلك الأزمة إبان توليه حقيبة الري والموارد المائية خلال حقبة المجلس العسكري التي تلت ثورة 25 يناير، دعا خلال اجتماع مهم بحضور كافة الأطراف المشرفة على الملف إلى ضرورة إحداث حالة من التكامل بين كافة الجهات، داعياً إلى ضرورة استخدام تصريحات لها بُعد متعلق باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وذلك لتسهيل عملية المفاوضات السياسية والفنية. إلا أنه فوجئ بموقف رافض تماماً لذلك، إذ جاءه الرد بخطورة مثل تلك التصريحات، خصوصاً أن الجيش ليست لديه الجاهزية لذلك، على حد تعبير مسؤول عسكري رفيع المستوى وقتها، وهي الفترة التي كان يتولى خلالها السيسي رئاسة المخابرات الحربية، مضيفة "وقتها قال المسؤول العسكري ابتعدوا تماماً عن لهجة التصعيد العسكري، فالحل العسكري لن يكون في استطاعتنا تماماً لا الآن أو في أي مرحلة".
في موازاة ذلك، عبّرت الحكومة الإسرائيلية عبر سفارتها في القاهرة عن أمنياتها أن تتوصل كل من القاهرة وأديس أبابا لحل سريع للأزمة، مؤكدة أن علاقتها بمصر في الوقت الراهن في أفضل حال، كما أن علاقتها مع إثيوبيا جيدة، وأنها تقف على مسافة واحدة من البلدين.
من جهة أخرى، قال مصدر رفيع المستوى، إنه "إذا كانت الحلول السياسية ضيقة للغاية، وهناك أيضاً شبه استحالة للحل العسكري، فيجب ألا نعدم الحلول النوعية، فالحكومة الإثيوبية لديها العديد من المشاكل الداخلية والإقليمية التي يجب لمصر على الفور التحرك خلالها أو على الأقل أن تبعث برسائل بشأنها كبْح جماح رئيس الحكومة الإثيوبية، الذي يريد أن يصبح بطلاً شعبياً في بلاده على حساب الحقوق المصرية".
وأوضح المصدر أن "هناك ثلاثة مسارات من الممكن أن تتحرك خلالها الأجهزة المصرية، لخلق أوراق ضغط، في مقدمتها الخلافات التي ما زالت مندلعة داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إثيوبيا، التي كانت من بين حلقاتها أخيراً الاغتيالات التي قادتها شخصيات بارزة هناك، بالإضافة لذلك الخلافات والنزاعات العرقية، التي تعد أحد أهم المسارات التي من الممكن أن تكسب القاهرة خلاله مساحة تمكّن من خلق ورقة ضغط قوية"، أما المسار الثالث، بحسب المصدر، يتمثل في العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، التي ما زال بها الكثير من النقاط التي لم تحسم في المصالحة بينهما.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
