الدوحة تنفي ادعاءات إماراتية باعتراض مقاتلات قطرية لإحدى طائراتها

ويأتي هذا التصعيد الإماراتي ضد قطر قبل مرور ساعات على التطور الآخر، الذي تمثّل بإعلان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة القطرية، عن احتجازه في أبوظبي، وهو الخبر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الخليجية ولا يزال. 

وقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الإثنين، السلطات الإماراتية بالإفراج عنه سريعاً، وحملتها مسؤولية سلامته.

كما يأتي التصعيد الإماراتي ضد قطر بعد أن قامت الدوحة بإبلاغ الأمم المتحدة بأنّ طائرة عسكرية إماراتية كانت متجهة إلى المنامة انتهكت مجالها الجوي مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي، وهو الحادث الذي سبقه حادث مماثل في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينما انتهكت مقاتلة إماراتية المنطقة الاقتصادية لدولة قطر وحلّقت في الأجواء القطرية.

وفي الوقت الذي حذر فيه مراقبون خليجيون من الآثار المترتبة على هذا التصعيد الإماراتي ضد قطر، وإمكانية حدوث اشتباك جوي بين البلدين في حال استمر، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، في تصريحات صحافية، إن "الطائرتين الإماراتيتين قابلتهما طائرات عسكرية بطريقة خطيرة وغير مسموح بها حسب القانون الدولي المنظم للطيران المدني"، موضحاً أن المسار الذي اتبعته الطائرتان "مسار ملاحي دولي متاح للحركة الجوية في هذه المنطقة، ولا يوجد أي اعتراض مسبق من قطر على استخدامه".

واللافت أنّ الاتهامات الإماراتية لقطر تأتي في الوقت الذي لم تمنع قطر الطائرات الإماراتية وطائرات دول الحصار الأخرى من استخدام أجوائها.

وقطعت الإمارات والبحرين والمملكة السعودية ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وسحبت سفراءها منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر، وأكدت أن هذه الدول تستهدف سيادتها واستقلالها. كما اتخذت دول الحصار الأربع لدى قطع علاقاتها مع قطر، إجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجارياً واقتصادياً، ومن بينها منع الطائرات القطرية من عبور أجوائها، وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية معها. وفي الوقت الذي تمنع فيه الدول الأربع الخطوط القطرية من تسيير رحلاتها في أجوائها، استمرت السلطات القطرية بالسماح لطائرات دول الحصار باستخدام أجوائها في رحلاتها كالمعتاد ودون تغيير.