المعتقلون الجزائريون في السجون العراقية يستغيثون لترحيلهم

طالبت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق، اليوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية التدخل للحصول على توضيحات من نظيرتها العراقية بشأن عدم الإفراج عن ذويهم على الرغم من انتهاء فترة عقوبتهم منذ أغسطس/آب الماضي.

وقالت زوجة المعتقل الجزائري في السجون العراقية، محمد وابد، لـ"العربي الجديد"، إن زوجها أبلغها رسالة استغاثة إلى الحكومة الجزائرية للتدخل الفوري للإفراج عنهم.

وأوضحت "زوجي من المفروض أن يكون قد أتم محكوميته التي بلغت 12 عاماً، في أغسطس/آب الماضي، أي أنها انتهت منذ ستة أشهر، وهو ينتظر إطلاق سراحه بعد إتمام محكوميته"، مضيفةً "وهو لذلك يدعو السلطات الجزائرية، وخصوصاً الخارجية، للتدخل لأن حالته الصحية متدهورة جداً ويحتاج لإجراء عملية، وهو ينتظر زيارة من طرف سفير الجزائر في العراق".

وذكرت المتحدثة أن "معتقلاً جزائرياً آخر كان مع زوجها في السجن ببغداد، يُدعى عبد الحق، أفرج عنه بعدما أتم محكوميته وتم إطلاق سراحه وعاد للجزائر، وكان يفترض أن يعود مع زوجها المحكوم بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية منذ عام 2005".

" أنهى وابد فترة عقوبته عن تهمة الدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية "

وتضم قائمة المعتلقين الجزائريين في السجون العراقية 12 معتقلاً، هم: محمد وابد، باديس كمال موسى، بن عبد الله اسماعيل، هاشمين الطاهر، طارق ريف، علي سعيد إبراهيم، عبد الحق سعيد، جسوم طاهر، سعيد محمد عبد القادر هاشم، قسوم محمد، رامي علي، وبوصالح نصر محمد طليبة و(اسمه الحقيقي شوشاني محمد).

وقد أفرجت السلطات العراقية عن أربعة معتقلين جزائريين قبل سنتين، هم: خالد محمد عبد القادر، محمد علي بوجنانة علي و(اسمه الحقيقي بريكة مسعود)، درامشي ايهاب، وعلي محمد بريكة، فيما نفذت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 حكم الإعدام في السجين الجزائري عبد الله بلهادي من ولاية الوادي.

وسبق أن أبلغ محمد وابد "العربي الجديد"، في أغسطس/آب الماضي، بأنه أنهى بالكامل فترة عقوبته عن تهمة الدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، وكان يفترض أن يتم ترحيله في الشهر ذاته لكنه لا يزال في العراق.

وفي كل مرة تعلن السلطات الجزائرية عن متابعتها ملف المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية، من دون أن يكون هناك أي تطور على صعيد الحصول على عفو لصالحهم، خاصة بعدما رفضت السلطات الجزائرية مقترحاً عراقياً بتسليمهم إلى الجزائر لقضاء باقي فترة محكوميتهم في السجون هناك، بمبرر أن القانون الجزائري لا يسمح بتنفيذ عقوبات صادرة عن محاكم أجنبية.

وكانت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق قد طالبت في سبتمبر/أيلول الماضي السلطات الجزائرية ببذل مزيد من الجهود لترحيل عدد من المعتقلين الجزائريين الذين انتهت فترة عقوبتهم.

وتضم التنسيقية عائلات المعتقليين الجزائريين في العراق (انتهت محكوميتهم في 20 أغسطس/آب الجاري، ولم يطلق سراحهم). وعلى الرغم من أن الحكم القضائي العراقي ينص على ترحيله مباشرة بعد انتهاء مدة محكوميته، وعلى الرغم أيضاً من الوعود التي قدمها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال زيارته إلى الجزائر في 25 فبراير/شباط 2016 بشأن ترحيلهم، إلّا أنهم ما زالوا قابعين في السجون العراقية، من دون مبرر.

وعبرت التنسيقية حينها عن مخاوفها من إمكانية حدوث عمليات انتقام ضد مساجين جزائريين في ظل ما تصفه "بضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق"، ما قد يتسبب بإدانة أبرياء وإعدامهم.

وأكد التنسيقية أنها تتابع باهتمام تطورات ملف السجناء الجزائريين في العراق. وطالبت في السياق ذاته السلطات الجزائرية بالتحرك باتجاه الحكومة العراقية لإعادة محاكمة اثنين معتقلين أدينا بالإعدام بسبب ظروف المحاكمات السابقة.