لقاء يجمع أردوغان بداود أوغلو وسط أنباء عن خلافات

وتقدم بالطلب 47 من أعضاء اللجنة المركزية للحزب من أصل 51 عضوا، بينما كان داود أوغلو في زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة. ورغم نفي داود أوغلو، خلال الأيام الماضية، أي توتر بينه وبين رئاسة الجمهورية، لم تتوقف الإشاعات حول الأمر، بسبب تعليقات أدلى بها، الصحافي في جريدة "ستار" المقربة من الحزب الحاكم، نصوحي غونغور، والمعروف بقربه من رئاسة الجمهورية، حول ضرورة رحيل داود أوغلو لأنه بات يشكل عقبة في وجه التحول إلى النظام الرئاسي.

وقال غونغور: "لا يزال التوتر مستمراً مع روسيا وكذلك في سورية، من دون القدرة على إنتاج أي حل، لا يمكن للعدالة والتنمية أن يستمر مع داود أوغلو أكثر من ذلك، على الحزب وعلى تركيا أن يجدوا لأنفسهم مخرجا". ولم تمض ساعات على تعليق غونغور خلال مشاركته في أحد البرامج السياسية الحوارية في قناة "أي خبر" (A haber) التركية الموالية للحكومة، حتى أعلنت "ستار" عن قطع علاقتها معه. يأتي هذا بينما صدرت منذ أيام مدونة بعنوان "بليكان دوسياسي" أي "ملف طائر البجع"، لم يعرف صاحبها، ونشرت مادة بعنوان "سلام أولسن" أي "ليحل السلام"، تتحدث عن خلافات كبيرة بين داود أوغلو وأردوغان، لتؤكد بعض تقارير الصحف الغربية الأمر.

" لمّح داود أوغلو إلى استعداده للتخلي عن منصبه ونفى وجود خلاف مع الرئاسة "

واختلفت قيادات "العدالة والتنمية" حول المدونة، ومنهم من أكد بأنها ليست إلا محاولة لبث الفتنة في صفوف الحزب، بينما أكد آخرون لـ"العربي الجديد"، أن المدونة نقلت عن أنصار الرئيس التركي أردوغان.

وألقى داود أوغلو، يوم أمس، للمرة الأولى، منذ اندلاع الحديث عن الخلافات، خطابا في اجتماع الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، كان من أقصر خطاباته، فهمه بعض المقربين من العدالة والتنمية بأنه إشارة إلى أن المسؤول التركي سيستمر في المواجهة، وفهمه البعض الآخر بأنه إشارة إلى الاستقالة.

ومن غير المعروف بعد أسباب الخلاف بدقة، ولكن بحسب التقارير المختلفة وغير المؤكدة، فإن إحدى نقاط الخلاف هي عدم استشارة داود أوغلو لأردوغان حول عدد من الخطوات التي كان منها الاتفاق الأخير بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، والاقتراح المفاجئ الذي قدمه داود أوغلو لقيادات الاتحاد الأوروبي وأفضى إلى الاتفاق االذي تم توقيعه في 18 من مارس/آذار الماضي.

هذا فضلاً عن ضغوط أردوغان في ما يخص تمرير التعديل الدستوري الخاص برفع الحصانة عن نواب "الشعوب الديمقراطي"، الأمر الذي لا يبدو أن داود أوغلو متحمسا له، رغم أنه كان من اقترح التعديلات الدستورية المؤقتة ليشمل رفع الحصانة عن جميع النواب الذين يوجد بحقهم طلبات، بمن فيهم نواب العدالة والتنمية، حيث يدور النقاش حول مدى إمكانية الذهاب بعيدا في محاكمة نواب "الشعوب الديمقراطي" بسبب موقفه المؤيدة لـ"العمال الكردستاني".