السودان: الوساطة الأفريقية تنقذ مفاوضات الحكومة و"الشعبية" من الانهيار

وأكدت مصادر من داخل قاعة التفاوض، أن جلسة اليوم شهدت توترا بين الطرفين، وأن الوساطة الأفريقية وجدت صعوبات في تهدئة الأجواء، خاصة بعدما قدمت الحكومة أفكارا مخالفة لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الإطار التي ظل الطرفان يتفاوضان بشأنها خلال الجولات السابقة.

وأكدت المصادر أن الوساطة ستطرح على الطرفين ورقة جديدة، بهدف تقريب وجهات النظر في ما يتصل بالترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بالمنطقتين، وفي ما يتعلق بعملية إيصال المساعدات للمتضرريين بشكل عاجل.

إلى ذلك، أعلنت "الحركة الشعبية"، مساء اليوم، انسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات، "بعد فشل محاولاته للتراجع عن الاتفاق الإطار الذي جرى النقاش حوله منذ ثلاثة أعوام"، حيث أكد الناطق الرسمي باسم وفد الحركة، مبارك اردول، أن الوساطة الأفريقية أعادت الوفد الحكومي للمفاوضات بعد انسحابه.

وأوضحت الحركة، في تصريح صحافي، أنه "عندما وجدت الحكومة وفد الحركة الشعبية متمسكا بالاتفاق الإطار، ورفض كل محاولات الطرف الحكومي للعودة لنقطة الصفر، وجّه رئيس الوفد الحكومي فريقه للانسحاب".

وحمّل البيان الحكومة مسؤولية فشل التفاوض، واصفا خطوتها بـ"السلوك غير المسؤول"، وذكّر بقرارها عام 2011، عندما تراجع الرئيس السوداني، عمر البشير، عن الاتفاق الذي وقعه الطرفان، وهو الاتفاق الذي عرف حينها بـ"اتفاق نافع - عقار" (في إشارة إلى رئيس الحركة، مالك عقار، ورئيس الوفد الحكومي وقتها مساعد الرئيس السوداني، نافع علي نافع).

من جهتها، ردت الحكومة على إعلان انسحابها من المفاوضات، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة في التفاوض، معتبرة إعلان الحركة عن انسحابها "نية مبيتة لنسف عملية التفاوض".

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، حسين حامد، إنهم لا يزالون بمقر وقاعة المفاوضات، يناقشون مع وفد الحركة، مشددا على أن عملية التفاوض تمضي على قدم وساق، وذكر أن الطرفين انتهيا من مناقشة الاتفاق الإطار وإجراء التعديلات عليه.

واعتبر حامد الحديث عن الانسحاب "أمرا غير مسؤول، ومؤشرا لنية مبيته لنسف التفاوض"، موضحا: "هي محاولة غادرة تعبّر عن نية الطرف الآخر ورؤيته التي قدمها للتفاوض"، وأشار إلى حرص الحكومة على التفاوض والوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات للمتضررين بمناطق النزاع.