وفيما أغلقت صناديق الاقتراع في غالبية الدوائر الانتخابية، قرر مجلس مفوضي الهيئة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين في محافظتي العاصمة والزرقاء (شمال شرق العاصمة)، ولساعة في قصبة أربد (شمال المملكة).
وسجلت محافظتا العاصمة والزرقاء أدنى نسبة اقتراع على مستوى محافظات المملكة الاثنتي عشرة، بنسبة بلغت 17.54 بالمائة، و20.4 بالمائة على التوالي.
وتصدرت محافظة عجلون (شمال المملكة) بنسبة بلغت 55.69 بالمائة.
واقترع في الانتخابات أكثر عن مليون و300 ألف من أصل أربعة ملايين و109 آلاف ناخب وناخبة يحق لهم الاقتراع، وبنسبة بلغت 31.69 بالمائة.
ووصف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة، خالد الكلالدة، في مؤتمر صحافي أعقب إغلاق جميع صناديق الاقتراع، نسبة الاقتراع بـ"المبشرة"، معلناً عن قرار إلغاء الانتخابات في أربع دوائر بلدية ودائرة لامركزية، مشيراً إلى أنه سيصار إلى تحديد موعد لإعادة الاقتراع فيها.
ورافقت العملية الانتخابية، منذ ساعات الصباح، حوادث شعب واشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين، فيما سُجلت واقعة اعتداء على مركز اقتراع؛ وهو الاعتداء الذي وصفه الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، بـ"اعتداء على إرادة الناخبين".
وأعقب افتتاح صناديق الاقتراع، عند الساعة السابعة صباحا، نشوب بعض المشاجرات في دوائر انتخابية مختلفة، لكنها مشاجرات وقعت بين أنصار المرشحين، حسب مصادر الأمن العام التي تعاملت مع الأحداث، من دون أن يمثل تلك اعتداء على سير العملية الانتخابية.
لكن قرابة الساعة الخامسة مساء، تعرّض مركز انتخابي، جنوب العاصمة، لاعتداء، صنّفته الهيئة بـ"اعتداء على إرادة الناخبين"، وجرى خلاله، بحسب المومني، تكسير صناديق والتصويت في أخرى، كما أقدم المعتدون على احتجاز رئيس هيئة الانتخاب.
وفيما راجت شائعات عن انتشار عمليات شراء الأصوات، في وقت لم تسجل الجهات الراصدة سوى شكوى واحدة متعلقة بالمال السياسي؛ قال الناطق باسم الهيئة المستقلة: "يمكن القول إن هذه الانتخابات خالية من عمليات شراء الأصوات".
من جهته، أعلن فريق نقابة المحامين لمراقبة مجريات العملية الانتخابية أنه رصد شبهة عمليات بيع وشراء أصوات أمام بعض مراكز الاقتراع، ووجود أشخاص يحملون مجموعة من الهويات ويقومون بتسليم كل ناخب هويته قبل الدخول إلى صندوق الاقتراع.
وفور إغلاق الصناديق بدأت عملية الفرز داخل مراكز الانتخابات، ليصار لإعلان النتائج الأولية تباعا، على أن تعلن النتائج النهائية في وقت لاحق بعد أن يعتمدها مجلس مفوضي الهيئة.
وحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، يتنافس 6622 مرشحاً ومرشحة على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها، و380 مقعداً لمجالس المحافظات (اللامركزية).
وشارك جميع الأحزاب السياسية في المملكة بالانتخابات، وخاض حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، الانتخابات عبر "التحالف الوطني للإصلاح"، وهي المشاركة الأولى في الانتخابات البلدية منذ عام 2007، والتي أعلن الحزب انسحابه منها واتهامه السلطات بتزويرها.