الانتخابات الإسرائيلية بين أوائل مارس ومنتصف مايو

توالت تداعيات استقالة وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بعد قبول حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار في غزة، وجرت تطورات متسارعة بات من شبه المؤكد أن تؤدي إلى تقصير عمر الحكومة الإسرائيلية الرابعة لبنيامين نتنياهو، والتوجّه لانتخابات مبكرة، رغم أنّ نتنياهو غير معني بها حالياً.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، اليوم الجمعة، زعيمَ حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، لبحث سبل ضمان استقرار الائتلاف الحكومي الحالي، والذي تقلّص عدد أعضائه بفعل استقالة ليبرمان، وانسحاب أعضاء حزبه منه إلى 61 عضواً.

وينتظر حالياً أن يرفض نتنياهو مطالب بينت، خاصة في ظل اعتراض اثنين من الشركاء الرئيسيين في الحكومة؛ وهما: حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون، الذي يقترح تعيين الجنرال احتياط والمرشح السابق لرئاسة الأركان الوزير يوآف غالانط خلفاً لليبرمان، وزعيم حركة "شاس" أريه درعي الذي يفضّل انتخابات مبكرة للاستفادة من إنجازات حزبه في الانتخابات البلدية، التي جرت جولتها الثانية، الثلاثاء الماضي.

ووفقاً للتطورات الجارية، فإنّ من شأن الكنيست الإسرائيلي، أن يحاول، الإثنين المقبل، تمرير قانون حلّ الكنيست. وفي هذه الحال، ينصّ القانون على إجراء الانتخابات الجديدة خلال 90 يوماً من يوم إقرار القانون، مما يرشح الأسبوع الأول من مارس/آذار، ليكون موعداً لهذه الانتخابات.

في المقابل، سيسعى نتنياهو إلى محاولة تأخير موعد هذه الانتخابات، وإجرائها في حال لم يتمكّن من تثبيت الائتلاف الحالي، أواسط شهر مايو/أيار المقبل، بعد أيام من احتفالات إسرائيل بذكرى إعلان إقامتها، مع ما يرفق ذلك من تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو نفسه، وإضعاف الأثر الانتخابي المحتمل لاستقالة ليبرمان من الحكومة.

وفي ظل معارضة كاحلون منح حقيبة الأمن لنفتالي بينت، فإنّ أغلب الظن أن يكون مطلب بينت هو محاولة لتوظيف استقالة ليبرمان لتعزيز مكانة حزبه الانتخابية، لا سيما أنّه يحرص على عدم انتقاد نتنياهو وسياساته الأمنية، وحصر الانتقادات في شخص ليبرمان.

وقد أشار وزير السياحة الإسرائيلي يريف يفين، في مقابلة إذاعية، اليوم الجمعة، إلى أنّ الموعد الرسمي للانتخابات، سيكون في نهاية المطاف مرهوناً بتوافق الشركاء في الائتلاف الحكومي على أحد الموعدين، والأقرب هو مطلع مارس/آذار، أو تأجيل تبكيرها للموعد الثاني وهو مايو/أيار، لأنّه ليس شائعاً إجراء الانتخابات في شهر إبريل/نيسان، بسبب حلول عيد الفصح اليهودي.

ومن شأن نتنياهو أن يسعى قدر الإمكان إلى تأجيل موعد حل الكنيست، لا سيما أنّ ائتلافه مقبل على أزمات أخرى تتعلّق بعدة قضايا مثل إنهاء إقرار قانون التجنيد لـ"الحريديم" الذي حدّدت المحكمة الإسرائيلية العليا موعداً نهائياً لإقراره، في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولكن حتى في حال حلّ الائتلاف الحكومي، على خلفية انسحاب متوقّع لـ"الحريديم" إذا لم يتم إقرار القانون وفق التعديلات التي يطالب بها هؤلاء، فإنّ ذلك سيعني إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من إسقاط الحكومة، مع مهلة أخرى مدتها 21 يوماً، في حال اقتنع رئيس دولة الاحتلال بإمكانية تشكيل ائتلاف حكومي بديل، عبر تكليف زعيم حزب آخر بمحاولة تشكيل حكومة بديلة.

لكن غالبية التقديرات تشير إلى أنّ الأحزاب ستكون مشغولة، في هذه الفترة، بمحاولة إبراز نشاطها ومواقفها السياسية والأمنية وتنظيم صفوفها الداخلية، وبالتالي فإنّها ستفضّل استغلال فترة عدم اليقين لتحسين وضعها الانتخابي، مثل محاولة وزراء الأحزاب المشاركة في الائتلاف إنهاء تشريعات في مجالات عملهم، يمكنهم عرضها بالتالي أمام الناخب الإسرائيلي.