الحكومة السودانية تجدد اتهامها المعارضة بإفشال الحوار

أعلنت الحكومة السودانية مجدداً، اليوم الخميس، أنها لن تفاوض الحركات المسلحة التي تقاتلها بمنطقتي النيل الأزرق وجنوبي كردفان ودارفور على السلطة وتقسيم الوزارات، فور اكتمال حلقات الحوار الوطني، الاثنين المقبل، محمّلة الحركات المسلحة، والمعارضة عموماً، مسؤولية استمرار الحرب برفضها المشاركة في عملية الحوار.

ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل ما يزيد عن عامين، القوى السياسية المختلفة للحوار والاتفاق على أسس للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعانيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، اليوم، إن الرئاسة استنفدت كافة المحاولات لإشراك القوى الممانعة في الحوار، ولا سيما الحركات المسلحة، و"حزب الأمة" بقيادة الصادق المهدي من دون أن تنجح تلك المحاولات. وأقرّ بأن الحرب أكبر مشكلة تواجه البلاد، وأسهمت في إهدار موارده الاقتصادية منذ اندلاعها أيام "الحركة الشعبية" بقيادة الراحل جون قرنق عام 1983.

" مساعد الرئيس السوداني أشار إلى قرب انضمام مجموعة جديدة منشقة عن "لحركة الشعبية-قطاع الشمال للحوار "

وأكد أن غياب تلك المجموعة عن الحوار يمثل خسارةً لها، باعتبار أن الخطوة ستعزلها، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المتمردين الذين انشقوا عنها انضموا للحوار. وأشار إلى قرب انضمام مجموعة جديدة منشقة عن "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" للحوار.

وشدد على أنّ قادة الحركات "سيكونون مجرد قادة سياسيين بالفنادق الخارجية"، قاطعاً بضرورة إدانة الرافضين. وقال إنه "بعد اكتمال الحوار؛ هناك توافق تام بأن لا تفاوض مع الحركات المسلحة يسمح لها باقتسام السلطة أو الحصول على حقائب وزارية، وأن تلك الخطوة مرهونة بالدخول في الانتخابات العامة.

وفيما يلي الترتيبات لمؤتمر الحوار؛ أكد محمود أن القوى المتحاورة ستكون جزءاً من مؤسسات التشريع والحكومة، فضلاً عن تكوين لجنة تشريعية عليا لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار.

" الوثيقة الوطنية ستتم إجازتها الأحد، والتوقيع عليها من قبل الأحزاب والجهات المشاركة في الحوار "

ولفت إلى أن الوثيقة الوطنية ستتم إجازتها، الأحد المقبل، والتوقيع عليها من قبل الأحزاب والجهات المشاركة في الحوار. وهي تحمل مبادئ تمثل إطاراً للدستور الدائم المنتظر، على أن تعقد الجلسة الختامية، الاثنين المقبل، بمشاركة رؤساء "إيغاد" والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة الروسية والمبعوث الصيني لأفريقيا.

وبيّن أن الحوار يلاقي تأييداً من المجتمع الدولي والإقليمي والاتحاد الأوروبي وأميركا، والتي سبق لها أن قاطعت الجلسة الافتتاحية للحوار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن "تلك القوى تسعى لاستقرار البلاد بالنظر للانهيار الذي يتهدد الدول والاضطرابات الأمنية بالمحيط".

من جهته، أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار، هاشم علي محمد، أن البلاد بعد العاشر من أكتوبر/تشرن الأول (موعد انعقاد مؤتمر الحوار) ستتجه نحو تغيير مفصلي، ولا سيما بعد حسم الجدل الخاص بالهوية، فضلاً عن حسم القضايا المتصلة بالاقتصاد والسياسة، وخط خارطة طريق للحكومة الانتقالية المقبلة للخروج بالبلاد من كل أزماتها. وأشار إلى أن الحوار خلص للوثيقة الوطنية، فضلاً عن نحو 994 توصية تم التوافق عليها جميعاً وتجاوز الخلافات.