نواب فرنسيون يطالبون هولاند بالاعتراف بدولة فلسطين

"السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين"، هكذا خاطب 154 نائبا برلمانيا فرنسيا وعضوا في مجلس الشيوخ من مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، طالبين منه الاعتراف بدولة فلسطين، في رسالة جماعية نشرتها وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأحد.

وطلب موقعو هذه الرسالة من هولاند انتهاز الفرصة لكي يترك بصمة تاريخية على بعد شهرين من انتهاء ولايته الرئاسية، وفي سياق يجمع فيه المراقبون على أن هولاند لم يخلف في عهده قرارا أو مبادرة كبرى مثلما فعل معظم الرؤساء الفرنسيين السابقين، اللهم قراره بعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

وكتب النواب للرئيس الفرنسي قائلين: "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة، وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل".

واللافت في هذه الرسالة أنها تعكس نوعا من الإجماع حول الحق الفلسطيني، بشكل يعبر مختلف تيارات الطبقة السياسية الفرنسية المختلفة في اليمين كما في اليسار، حيث كان على رأس لائحة الموقعين جيلبير روجيه، وهو عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبان الشيوعيان ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوتا مجلس الشيوخ البيئيتان ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيون ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا، والجمهوريان جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

وقبل مبادرة البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ، نشرت مجموعة من السفراء والدبلوماسيين الفرنسيين في 9 يناير/كانون الثاني الماضي رسالة في صحيفة لوموند طالبت فيها السلطات الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين، كرد مشروع على مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة التوسع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

والواقع أن ولاية هولاند شهدت عدة مبادرات إيجابية تجاه الفلسطينيين مقابل جفاء واضح مع السلطات الإسرائيلية. فقد صوتت فرنسا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قرار تقدمت به مجموعة من الدول العربية حول القدس الشرقية المحتلة باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني، ما أثار غضب إسرائيل لاستخدامه اسم المسجد الأقصى والحرم القدسي للأماكن المقدسة بدلا من "جبل الهيكل"، وهو الاسم اليهودي للمكان.

كما تحركت فرنسا بقوة في مجلس الأمن الدولي ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلي وصوتت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح قرار في الأمم المتحدة يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وكان أول قرار تتبناه المنظمة الدولية بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ حوالي ثماني سنوات. ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين الذي تدافع عنه باريس بقوة في المحافل الدولية.

أيضا أصر هولاند على تنظيم مؤتمر في باريس حول السلام في الشرق الأوسط في 3 يونيو/ حزيران الماضي أعاد التأكيد على مبدأ حل الدولتين كشرط لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ورغم العراقيل الإسرائيلية الكثيرة لإجهاض المؤتمر وإفشاله، نجحت باريس في حشد تجمع دبلوماسي دولي غير مسبوق في هذا المؤتمر الذي أظهرَ في المقابل وبوضوح عزلة إسرائيل وتصلبها الشديد في وجه محاولات إحياء السلام في المنطقة.

ويراهن الفرنسيون المناصرون للقضية الفلسطينية على خطوة شجاعة من هولاند يختتم بها ولايته الرئاسية ويعلن فيها اعتراف فرنسا بدولة فلسطين. ويكون هذا الاعتراف تطبيقا للتعهد الذي كان أعلنه وزير الخارجية السابق لوران فابيوس في خطاب ألقاه في مجلس النواب الفرنسي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، أكّد خلاله أنّ فرنسا تتحمل مسؤوليتها كقوة سلام وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وستعترف بدولة فلسطين في حال عرقلت إسرائيل الجهود لإحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.