الانتخابات المبكرة في العراق: بوادرها لا تلوح في الأفق

رغم تعهده، خلال تقديم برنامج حكومته إلى مجلس النواب، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة لا تتجاوز العام، إلا أن خبراء يرون أن وعد رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، قد يصعب تحققه في ظل الظروف الراهنة وغياب الشروط المساعدة على ذلك.
وبعد يوم واحد على تقديم برنامج حكومته، التقى الزرفي، اليوم الأحد، برئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، لبحث آليات إجراء الانتخابات، بحسب بيان لمكتبه أكد أن الزرفي شدد على ضرورة تلبية أهم مطلب رفع في ساحات التظاهر، الذي شددت عليه المرجعية الدينية في النجف، والمتمثل بالانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة التي تضمن للعراقيين تمثيلا عادلا.

وشدد الزرفي على ضرورة اتباع المعايير الدولية، بالاستعانة بالأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا المطلب الأساسي، خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد من تاريخ بدء الحكومة الجديدة أعمالها، مؤكداً أنها ستعمل على استعادة هيبة الدولة، وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مختصون أن الانتخابات يمكن أن تجرى بعد عام إذا توفرت شروطها، يؤكد آخرون أن الجزم بإجرائها بعد عام من الآن صعب جدا، في ظل الظروف الحالية غير المستقرة من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
مسؤول بمفوضية الانتخابات قال لـ"العربي الجديد" إن "المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات، لكن قبل ذلك يجب أن تتوفر شروط معينة، في مقدمتها قانون الانتخابات الذي ما زال في البرلمان بانتظار بعد التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة"، موضحا أن المفوضية تحتاج ما بين 6 و9 أشهر قبل موعد الانتخابات في حال توفر قانون الانتخابات، وتم تخصيص موازنة مالية لإجراء العملية الانتخابية.

وبين أن الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة منذ الآن، موضحا أن ذلك مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، والموعد الذي ستحدده.
من جانبه، أكد رئيس "شبكة عين" لمراقبة الانتخابات عبد الرحمن المشهداني، لـ"العربي الجديد"، أن إجراء الانتخابات في ربيع 2021 أمر صعب جدا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، مبينا أن العراق يمر بمشاكل اقتصادية، وأن إجراء الانتخابات يتطلب مبالغ مالية لا تقل عن مليار دولار تقريبا.
وتوقع أن تطول الأزمة الاقتصادية حتى العام المقبل، مبينا أن الزرفي تحدث في المنهاج الحكومي عن عام لإجراء الانتخابات، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وتابع "في حال لم يتم التصويت على حكومة الزرفي فإن موعد إجراء الانتخابات سيتأخر أكثر، لأننا سنحتاج إلى 45 يوما أخرى وهي مدة تكليف رئيس وزراء جديد"، مشيرا إلى وجود قوى سياسية تريد أن تؤخر عملية اختيار رئيس وزراء جديد لسببين، أولهما الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، وثانيهما للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة، لأن هذه القوى تعتقد أنها ستخسر مكاسبها في الانتخابات.

وكان عضو البرلمان، عباس عليوي، قد أكد في وقت سابق أن أغلب القوى السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن عدم إكمال الملحق المتعلق بقانون الانتخابات يحول دون إجرائها.
يشار إلى أن الحراك الشعبي الواسع، الذي انطلق في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان قد طالب بقوة بإجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر لقي تأييد المرجعية الدينية في النجف، وممثلية الأمم المتحدة في العراق.