مرسي في المحكمة: لا أستطيع النوم بسبب مرض السكر

وكانت المحكمة قد كلفت اللجنة الطبية السابق تشكيلها بالاتحاد مع أحد الأطباء الشرعيين، بالكشف على مرسي، وإعداد تقرير طبي بحالته لتقرير ما تراه عما إذا كان يحتاج لعرضه على مستشفى خاص من عدمه، وعرض ذلك التقرير على المحكمة بالجلسة المقبلة.

وسمحت المحكمة لمرسي، في بداية جلسة اليوم، بالحديث، حيث قال، رداً على المحضر الوارد اليوم إليها بشأن رفضه التوقيع الكشف الطبي، إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة، ولكن من أتى إليه جاء لتنفيذ قرار قديم وليس القرار الجديد، بأن يكون الكشف الطبي على نفقته الخاصة بأحد المستشفيات.

وردت المحكمة عليه: "أنت الآن محكوم عليك حكماً باتَّ التنفيذ، وتخضع إلى لائحة السجون، ولا بد من توقيع الكشف الطبي عليك أولاً من طبيب السجن، وإذا رأى طبيب السجن ضرورة نقلك إلى مستشفى خاص، فيحدث ذلك بعد الإجراءات القانونية، وهذا ما رفضته عندما أتت إليك لجنة من كبار الاستشاريين الذين كان دورهم عمل تقرير بحالتك وعرضه على المحكمة، وإذا كان هناك ضرورة لنقلك لمستشفى خاص كانت المحكمة ستوافق، ولكنك رفضت توقيع الكشف الطبي عليك، وهذا شأنك... وانتهى الحديث في هذا الأمر إلى هذا الحد".

واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على كلام المحكمة، وحمّلتها مسؤولية الحالة الصحية للرئيس محمد مرسي.

وقبل إصدار القرار، قامت المحكمة، عملاً بنص المادة 219 من قانون العقوبات، بتلاوة شهادة شاهدي الإثبات اللواء عاطف شريف، والمقدم محمد محمود أبو سريع، الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة وفاتهما.

إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الخامسة والعشرين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول، و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وطلبت المحكمة استدعاء قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، الاستماع إلى عدد من ضباط الشرطة الشهود بالقضية، أعقبها جلسة سرية استمعت فيها المحكمة إلى الرئيس مرسي عن الأمور الخطيرة التي تهدد حياته.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة، إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظراً لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

فردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.