العراق: فرضيات جديدة حول الهجمات... طائرات مسيّرة انطلقت من دولة مجاورة

يأتي ذلك مع استمرار عمليات تحصين وتغييرات واسعة تجريها فصائل عراقية مسلحة في معسكراتها ومخازن سلاحها المنتشرة في مناطق عدة من البلاد، بالتنسيق مع الجيش العراقي، وصلت إلى احتياطات شخصية تجريها قيادات بارزة في فصائل مرتبطة بإيران، مثل أبو مهدي المهندس، وقيس الخزعلي، وأكرم الكعبي، وأبو آلاء الولائي، وعلي رضا وآخرين، وذلك تحسباً لعمليات اغتيال، على غرار عملية اغتيال أبو علي الدبي في سيارته بصاروخ موجه، الأحد الماضي، في بلدة القائم الحدودية مع سورية.
وبحسب مسؤول بمكتب مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس "هيئة الحشد الشعبي"، وهي المظلة الجامعة لنحو 70 فصيلاً مسلحاً، ويرتبط أكثر من نصف تلك الفصائل بإيران عسكرياً وعقائدياً، فإنّ "التحقيقات توشك على الانتهاء وسيتم التصديق عليها وتسليمها لوزارة الخارجية، للتوجه بها إلى مجلس الأمن الدولي".
وتابع في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التحقيقات تؤكد تعرض العراق لهجوم خارجي بواسطة طائرات مسيّرة، لكن حتى الآن هناك عجز واضح عن تحديد من أين دخلت المسيّرات، وهناك عدة فرضيات، بين من يتحدث عن أنها انطلقت من قواعد أميركية داخل العراق، وأخرى عن أنها انطلقت من مناطق حدودية سورية تسيطر عليها مليشيات (قسد)، وأخرى لا تستبعد أن تكون السعودية سهلت انطلاقها من أراضيها، أو مرورها منها إلى العراق، رداً على استهداف سابق لمصلح نفطية سعودية في شهر أيار (مايو) الماضي، تُتهم فصائل عراقية مرتبطة بطهران بأنها هي التي نفذته بطائرات مسيّرة وليس جماعة الحوثيين اليمنية".
وأكد أن التحقيق تشرف عليه قيادات أمنية وعسكرية عراقية بارزة، إضافة إلى ممثلين عن "الحشد الشعبي"، وهناك تأكيدات من النظام السوري بأنه لم يتم رصد عبور أي طائرة لأجوائه نحو العراق، مضيفاً أن العراق يريد حالياً تدويل الاعتداء عليه، وسيحمّل الكيان

" الاعتداءات الأخيرة أثبتت الحاجة إلى تطوير صنوف كثيرة في الجيش العراقي، أبرزها سلاح الصواريخ، والدفاع الجوي، وسلاح الجو "

الصهيوني المسؤولية الكاملة، وفي حال ثبت فعلاً أن المسيّرات لم تنطلق من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مباشر، بل من مكان آخر قرب العراق، أو من داخله، سيكون هناك موقف آخر بالتأكيد".
ويرى مراقبون أن الهجمات الأخيرة التي طاولت أهدافاً داخل العراق والتي تجعل الحديث عن أنّ الجيش العراقي، بعد عام 2003، يجب أن يبقى جيشاً دفاعياً فقط، لم تعد مطروحة، فالاعتداءات الأخيرة أثبتت الحاجة إلى تطوير صنوف كثيرة، أبرزها سلاح الصواريخ، والدفاع الجوي، وسلاح الجو، وهو ما سيحدث فعلاً.
ووفقاً للخبير الأمني العراقي علي اللامي، فإن "الاعتداءات الصهيونية داخل العراق أطلقت رغبة عارمة داخل القيادات العراقية السياسية المختلفة في تعزيز القدرات العسكرية العراقية"، متوقعاً أن تدخل دول أخرى غير الولايات المتحدة في ملف تسليح القوات العراقية. ويضيف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه على الرغم من ذلك، فالتوقعات أن العراق ككل لا يريد التصعيد ويرغب بانتهاء أو وقف الهجمات بالوقت الحالي، وهو ما يسعى إليه حالياً مع الأميركيين.
في الأثناء، نقلت صحيفة يومية عراقية محلية عن النائب في البرلمان العراقي أحمد الكناني قوله إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرض في الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك الحوادث". وبحسب الكناني، فإن التقرير الذي كشفت عنه بعض التسريبات التي خرجت من الاجتماع، أكد أن "التفجيرات كانت قد نُفذت بطائرات إسرائيلية".

يأتي ذلك مع الإعلان عن اتصال هاتفي بين نائب الرئيس الأميركي مايك بينيس، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، جرى خلاله بحث لما وصفه بيان صدر عن البيت الأبيض بالقلق بشأن مواصلة التشكيلات المسلحة الموالية لإيران عملها لتقويض أمن وسيادة العراق، مؤكداً أن واشنطن تنوي اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لنفوذ تلك التشكيلات.
وفي السياق، حذر عضو البرلمان عن تحالف الفتح مختار الموسوي من استمرار تأخر الحكومة العراقية بشأن الكشف عن الجهة التي تقف وراء استهداف مخازن وقيادات "الحشد الشعبي"، موضحاً في تصريح صحافي، أن العراق تحول إلى ساحة لتصفية الصراعات الإسرائيلية والأميركية مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أن الحكومة عاجزة عن التعاطي مع ملف قصف مخازن تابعة لـ"الحشد الشعبي"، مبيناً أن استمرار الصمت الحكومي يعطي الجهات المعتدية ذريعة لمواصلة التطاول على سيادة العراق وقواته المسلحة.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، عن قدرة العراق على الرد بحزم على أي عدوان يتعرض له من داخله أو خارجه، معتبراً أن "أي اعتداء على أرض وسيادة العراق وقواته المسلحة، أو أي صنف من صنوفها وتشكيلاتها، هو اعتداء على الجميع"، وذلك بعد بيان مقتضب وعد فيه بعرض نتائج التحقيقات كاملة بشأن الاستهدافات الأخيرة لمواقع داخل العراق.