مصر: "المركزي للمحاسبات" يطعن على قانون "الإعفاء"

رفض نادي الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، قانون إعفاء أعضاء وهيئات الأجهزة الرقابية، معتبراً أنه "يتعارض مع نص دستور 2014".

وأوضح الأمين العام للنادي، محمد عبد العزيز، أن "اللجوء للقضاء المصري هو السبيل الوحيد للطعن على قانون عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، في حال تمسك رئيس الجمهورية بتطبيق القانون، بوصفه قانوناً إدارياً سينظر أمام مجلس الدولة".

وشدد رئيس مجلس إدارة النادي، إبراهيم يسري، في بيان صحافي، تلاه خلال مؤتمر صحافي بحضور مئات الأعضاء، لعرض رؤيتهم حول القانون بمقر الجهاز على أن "الجهاز منصوص على استقلاليته وحريته في دستور 2014، ومتابعته ورقابته على أموال الدولة".

ولفت إلى أن "القانون سيحد من قدرتهم على العمل على مكافحة الفساد، وسيضعهم تحت سيف العزل والإقصاء والإبعاد، الأمر الذي من شأنه عدم قدرتهم على محاربة الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية".

وأكد أن "عملهم خلال الفترة الماضية ترتب عليه تحسين ترتيب مصر في مستوى شفافية الدولة، بالإضافة إلى عضويتها بالمكتب التنفيذي بالأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة بـ "الانتوصاي"، بالإضافة إلى رئاستها للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة".

وتمسك النادي بـ"المكتسبات الدستورية التي وردت بالدستور وبالنص من المادة 215 إلى المادة 219 على التزام الدولة بمكافحة الفساد من خلال منظومة مؤسسية تعتمد على العمل الجماعي المتكامل لأربعة أجهزة رقابية منحها الدستور الاستقلال الفني والإداري والمالي".

وأشار إلى أن "الدستور أناط بهذه الأجهزة الرقابية أن ينسقوا فيما بينهم دون غيرهم لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى "التحصين الدستوري لمناصب رؤساء تلك الأجهزة الرقابية بعدم إعفائهم من مناصبهم، إلا وفقاً للقانون تماشياً مع المعايير الدولية".

كما أوجب الدستور على المشرّع "منح أعضاء الأجهزة الحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم، وفقاً لقانون ينظم ذلك. كما منح الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة على سلطات الدولة الثلاث من حيث استخدامها للمال العام"، طبقاً للنادي.

وفي وقت جدد فيه النادي، رفضه "التستر على أي فاسد مهما علا شأنه"، دعا جميع الأطراف المعنية بالدولة إلى "الحفاظ على كيان الأجهزة الرقابية الدستورية وعلى رؤسائها ومكانة أعضائها، فتلك المناصب الرفيعة والمكانة العالية تحتم على كل من يعتليها أو من يتعامل معها من مؤسسات أو يخضع لرقابتها من جهات يدرك جيداً قدسيتها وأهميتها وعلوها باعتبارها الضمانة الحقيقية والدستورية الأولى لحماية أموال الدولة ومكافحة الفساد، وهما جناحا التقدم الاقتصادي والاجتماعي".

اقرأ أيضاً: مصر: 3 ملفات تؤزم العلاقة بين الداخلية وجهاز المحاسبات

كما طالب بتنزيه "مناصب رؤساء الأجهزة الرقابية عن الزج بها فيما يؤثر بالسلب عن العمل الرقابي الذي ائتمنها عليه الدستور، فإضعاف تلك الأجهزة والنيل من مكانة رؤسائها وأعضائها لن تكون نتائجه إلا مزيداً من الفساد واستباحة أموال الدولة للإهدار وسوء الاستخدام فضلاً عن السرقة والضياع".

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رفض القانون، لأنه "ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعمل طبقاً لقانون خاص، تنص المادة 20 منه على عدم جواز عزل رئيس الجهاز".

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 89 لسنة 2015 ، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، ينظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.

اقرأ أيضاً: التحقيق في رفض "القضاة المصري" الخضوع لرقابة "المحاسبات"