باحثون: التحالف نفذ عمداً ضربات جوية مزدوجة قتلت مدنيين في اليمن

وأفاد الباحثون بالعثور على أدلة، تشير إلى أنّ الأهداف المدنية في اليمن تعرّضت لضربات جوية مزدوجة، كما قاموا بفحص صور ومقاطع فيديو، مفتوحة المصدر، لهجمات نفذها التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ التقرير الذي اطلعت عليه، ويُنشر الإثنين، يأتي في وقت تستعدّ فيه الحكومة البريطانية لاستئناف حكم محكمة الاستئناف الذي أجبرها على تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية، بينما تعيد النظر في إمكان استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

" يعتمد تكتيك الضربة المزدوجة على إطلاق صواريخ، ثمّ إطلاق أخرى عندما يهرع عمّال الإغاثة لإنقاذ المصابين، ما يرفع عدد القتلى المدنيين "

وقال الباحثون الذين أعدّوا التقرير، إنّ الضربات التي يُحتمل أنّها تنتهك القانون الإنساني لم تتوقف، ما يشير إلى خطر واضح بأنّ الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة قد تُستخدم في الانتهاكات. ووجدوا، بعد فحص صور الأقمار الصناعية لآثار الغارات الجوية، ستّ حالات على الأقل تعرّضت فيها مناطق مدنية لضربات مزدوجة، وشملت هذه الأهداف قاعة جنازة، وسوقَين، ومطعماً، ومسجداً، ومنطقة سكنيّة.

ويبدو، وفق التقرير، أنّ الهجمات على هذه المواقع تسبّبت بقتل وجرح عدد كبير من المدنيين، أكثر من تحقيقها ميزات عسكرية محتملة. كما يبدو أنّ مثل هذا الأذى المدني الفظيع متوقع تماماً، ما يوحي بأنّ أعضاء التحالف قادوا عمداً هجمات عشوائيّة أو غير متناسبة. ويذكّر التقرير هنا بحادثة وقعت في 6 يوليو/ تموز 2015، قُتل فيها 40 شخصاً بضربتين جويتين استهدفتا سوقاً في محافظة لحج الجنوبية، وقد تبيّن بعد دراسة الصور ومقاطع الفيديو، وجود حفرتين كبيرتين في موقع الحادثة، وخلص التقرير إلى أنّ الأدلة تشير إلى ضربة مزدوجة.

وتشير الصحيفة البريطانية أيضاً إلى هجوم استهدف قاعة جنازة في صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 150 مدنياً. وفي هذا السياق، تقول روان شايف، التي ترأس الفريق اليمني في "بيلينغكات" لـ"ذي اندبندنت"، إنّه "عندما يضرب التحالف السوق مرتين، فهذا يظهر نقصاً في الإرادة للتقليل من الخسائر المدنية أو الأضرار المباشرة. الناس سيأتون بعد الضربة الأولى، ومن الواضح أنك ستضرب أولاً المستجيبين والمدنيين".

وتتابع: "حتى لو كان هناك هدف عسكري في هذه المواقع، فإنّ الأدلة تشير إلى أنهم كانوا يستهدفون الأفراد، لا مستودعات الأسلحة بسبب عدم وجود انفجارات ثانوية"، معتبره أن العودة من أجل تنفيذ ضربة ثانية، للتأكد من أنّ الشخص قُتل وتحقيق أضرار مباشرة، تهوّر.