وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين، صباح اليوم الأربعاء، في مطار بأنقرة قبيل توجهه إلى جمهورية شمال قبرص التركية، قال يلدريم، إنّ ما حدث عام 1915، هو حدث عادي، يمكن أن يشهده أي مجتمع أو بلد، خلال ظروف الحرب العالمية الأولى.
واعتبر أنّ من يحاولون جعل تركيا "تدفع فاتورة تلك الأحداث، ليسوا أصحاب نوايا حسنة"، مضيفاً: "نقول بوضوح للعالم بأسره، إنه ليس لدينا ما نخفيه بهذا الخصوص، فليتم تدقيق كل شيء والتحقق منه، ليتم فحص تاريخ جميع الدول، والكشف عن المقصر أياً كان، إلا أن ذلك يقع على عاتق المؤرخين، وسيكون من الخطأ جعل هذا الموضوع أداة سياسية".
وقال رئيس الوزراء، أيضاً، إنّ "علاقاتنا مع ألمانيا ستتضرر بالطبع لهذا السبب، ونحن لا نريد لها أن تتضرر"، مُعرباً عن أمله في أن يضع صانعو القرار في البرلمان الألماني، في اعتبارهم، 3.5 ملايين من الناخبين الأتراك المقيمين في ألمانيا، قائلاً "نأمل ألاّ يصدر البرلمان الألماني قراراً كهذا، وفي حال صدور القرار فلن يكون له أي تأثير، وقد سبق وأصدرت دول أخرى قرارات مشابهة، إلا أننا لا نرغب في صدور هذا القرار".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تصريح، مساء أمس الثلاثاء، إنّه في حال أقرّ البرلمان الألماني مشروع القرار حول الادعاءات الأرمنية بشأن أحداث عام 1915، فإنّ ذلك لن يكون له أي جانب إلزامي لأنقرة وفق القانون الدولي، مضيفاً أنه من الخطأ التعليق على أمر لم يحصل بعد. ولفت إلى أنّ الرئاسة والحكومة التركيتين، ستقيّمان نتائج التصويت بعد الإعلان عنها.
وأجرى أردوغان، في وقت سابق أمس، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعاها إلى "التعامل بمنطق سليم حيال مزاعم إبادة الأرمن"، مشيراً إلى حساسية بلاده في هذا الخصوص.
وتعرض الأرمن في شرق الأناضول إلى تهجير ومجازر خلال الحرب العالمية الأولى. ويؤكّد الأرمن أن ما حصل كان إبادة جماعية طاولت أكثر من مليون ونصف مليون أرمني في شرق الأناضول على يد القوات التركية والكردية، فيما يؤكّد الأتراك، أن ما تم كان في إطار الحرب العالمية الأولى التي تحالف خلالها مجموعات من المواطنين العثمانيين الأرمن مع روسيا، مما أدى إلى مقتل نصف مليون مواطن عثماني أرمني، وآلاف من المواطنيين الأتراك والأكراد في المنطقة.