أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليلة أمس السبت، لرئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيطان، بمواصلة عمليات سن قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بهدف منع هدم أكثر من 4 آلاف منزل على الأقل في المستوطنات الإسرائيلية، تمت إقامتها على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وطلب نتنياهو إعداد القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، علما أن رئيس حكومة الاحتلال نفسه كان أوعز، قبل شهرين خلال أزمة بيوت مستوطنة عمونا المقامة على أراضي خربة المزرعة، التابعة لسكان من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة، شرقي رام الله، بتجميد القانون بعد إقراره بالقراءة الأولى.
وهدف اقتراح القانون، الذي قدمه أعضاء كنيست من حزب "البيت اليهودي"، إلى تبييض وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية المختلفة التي أقيمت خلافا للقانون الإسرائيلي، أي بدون تصريح أو قرار حكومي، وتبين بعد مسارات قضائية واعتراضات من أصحاب الأراضي الفلسطينية أن هذه البؤر أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، مما اضطر المحاكم الإسرائيلية إلى إصدار أوامر بهدم وإزالة هذه البيوت، سواء في عاموناه أو في مستوطنات أخرى، مثل عوفرا، وكريات أربع.
وسبق سن القانون بالقراءة الأولى توتر شديد بين "الليكود"، برئاسة نتنياهو، وحزب "البيت اليهودي"، إذ أقر نتنياهو، في جلسات سابقة للحكومة الإسرائيلية، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام، أن من شأن سن القانون أن يقود إسرائيل ومسؤولين سياسيين وعسكريين فيها لأروقة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأخيرا، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو صرح، قبل نحو أسبوع، بأن سنّ القانون والمصادقة عليه بالقراءة الأولى كان أحد أسباب امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) عند اتخاذ مجلس الأمن للقرار 2334.
بموازاة ذلك، أقر نتنياهو، أيضا، إقامة 68 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عوفلا شرقي رام الله، بحجة تعويض المستوطنين على نية الاحتلال تنفيذ أوامر هدم 8 بيوت في المستوطنة ثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وتدعي المحاكم الإسرائيلية، وفقا لسابقة إقامة مستوطنة ألون موريه شرقي نابلس في أوساط الثمانينيات، أنه لا يحق لحكومة الاحتلال مصادرة أراض بملكية خاصة من الفلسطينيين لإقامة المستوطنات، لكن يمكنها إقامة مثل هذه المستوطنات على أراض تدعي إسرائيل أنها أراض دولة، وهو ما وفّر للاحتلال شرعية إقامة عشرات المستوطنات على أراض وضعت إسرائيل يدها عليها بعد احتلال الضفة الغربية، واستغلت تصنيفها إبان الحكم الأردني بأنها أراض "ميري" وأراضي دولة لمصادرتها واستخدامها لبناء المستوطنات.
ومن المتوقع أن يتم عرض القانون المذكور للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، غدا الاثنين.