المحكمة الإسبانية تبحث ضم الملك السابق خوان كارلوس لقضية عقد مع السعودية

وقال المدعي العام الإسباني في بيان له، اليوم الاثنين، إن المدعي العام للمحكمة العليا في إسبانيا فتح تحقيقاً مع الملك السابق خوان كارلوس، في إطار تحقيق سابق حول عقد قطار في السعودية.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة "رويترز"، أن المدعي العام للمحكمة العليا سيحقق في ما إذا كان من الممكن ضم الملك السابق إلى ملف القضية، لأنه كان محمياً بالحصانة التي يقدمها له منصبه حتى تاريخ يونيو/حزيران من عام 2014، عندما تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب.

وأشار البيان "إلى أن هذا التحقيق سيركز تحديداً على إثبات أو نفي الصلة الجنائية بالأفعال التي تمت بعد يونيو/حزيران عام 2014، عندما لم يعد الملك خوان كارلوس متمتعاً بالحصانة".

وينبثق تحقيق المحكمة العليا، الذي يتعلق بالملك السابق، من تحقيق آخر يشرف عليه مدعي مكافحة الفساد يتناول المرحلة الثانية من خط للسكة الحديد يربط بين مكة والمدينة، رسا تنفيذه على مجموعة من الشركات الإسبانية عام 2011.

ولم يتسن الحصول على تعليق من القصر الملكي الإسباني.

ولوقت طويل، تمتع خوان كارلوس بشعبية كبيرة في إسبانيا لدوره في نقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينيات، قبل أن تقوض الفضائح شعبيته منذ نحو عقد، ثم تضطره إلى التنازل عن العرش.

وفي منتصف مارس/آذار، قال ابنه الملك فيليب، في بيان، إنه تخلى عن ميراثه من والده وجرده من مخصصاته الملكية.

(رويترز)