نينوى تسعى لإخراج "الحشد" وتشكيل قوات عشائرية محلية بديلة

وقال مسؤول محلي بارز في الموصل إن "جهودا تبذل منذ أسابيع بهدف إخراج فصائل الحشد من مدينة الموصل وبقية مناطق نينوى، وتسليم الملف الأمني للقوات العراقية، بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش في المدينة، فضلا عن اللغط الذي يتسبب به استمرار وجود هذه الفصائل التي اتهم بعضها بارتكاب مخالفات وتجاوزات في الموصل".

وأكد المسؤول لـ"العربي الجديد" أن قوى سياسية بالموصل اقترحت تشكيل قوات من أبناء العشائر والسكان المحليين لمساعدة الجيش والشرطة في حال اقتضت الضرورة ذلك.

ولفت إلى وجود حاجة أمنية للمقاتلين المحليين في بعض مناطق نينوى النائية، مشيرا إلى تزايد الرفض الشعبي لهيمنة فصائل مسلحة على مناطق في نينوى بالكامل، مثل منطقة سهل نينوى الخاضعة لسيطرة "الحشد الشبكي"، وسنجار التي يسيطر عليها "حزب العمال الكردستاني"، وفصائل مسلحة مرتبطة به، بالإضافة إلى تدخل الفصائل المسلحة في المفاصل المهمة بمدينة الموصل.

وأمس الجمعة، رفض "اللواء 30" في "الحشد الشعبي" والمعروف في محافظة نينوى بـ "الحشد الشبكي" الذي يتزعمه وعد القدو، أحد قادة المليشيات المشمولين بالعقوبات الأميركية مغادرة مواقعه في منطقة سهل نينوى، على الرغم من إصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أوامر بذلك.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى نايف الشمري إنه بصدد جمع تواقيع برلمانية تدعو لإصدار قرار يلزم الحكومة بالموافقة على تشكيل لواءين عسكريين من أبناء المحافظة من أجل مسك الأرض، مشددا في تصريح صحافي على ضرورة احتواء الجماهير، وتنمية الشعور بالمواطنة.

وبين الشمري أن "واحدا من أهم الأركان العسكرية هو مسك الأرض بعد تحريرها، خصوصا في المناطق الرخوة"، مبينا أن "المصاهرة بين روح المواطنة ومسك الأرض يتم من خلال السماح بتطوع أبناء المناطق المحررة من "داعش" في القوات الأمنية وخصوصا في محافظة نينوى".

وتابع "سنمضي في الجلسة المقبلة لمجلس النواب في جمع تواقيع لإصدار قرار ملزم للحكومة بتشكيل لواءين عسكريين من أبناء المحافظة لمسك الأرض وسد الثغرات في المناطق الرخوة والسيطرات (نقاط التفتيش) في مداخل المحافظة".

ووافقت السلطات العراقية في مايو/ أيار الماضي على تسليح العشائر في 50 قرية نائية في محافظة نينوى تحسبا لأية هجمات قد يشنها تنظيم "داعش" على هذه المناطق، إلا أن هذه العشائر لم تسلح لأسباب لم يكشف عنها.