مباحثات أردنية مغربية في عمّان: رؤية موحدة للقضية الفلسطينية

وقال الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي من عمّان "رؤيتنا موحّدة إزاء القضية الفلسطينية بأنها القضية الأساس، القضية المركزية التي لن ينعم الشرق الأوسط من دون حلها على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967".

وشدد الصفدي على أن "المملكتين متفقتان على ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي ينهي حالة اليأس المتجذرة، وعلى أن البلدين يعملان بشكل مكثف وبالتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل إسناد الفلسطينيين وتلبية جميع حقوقهم المشروعة سبيلاً وحيداً لحل الصراع".

كذلك تناول الوزيران الملف السوري، وفي السياق قال الصفدي إن "المحادثات تطرقت أيضاً إلى الأزمة السورية وموقفنا واحد: الحل هو حل سياسي يحفظ وحدة واستقرار وأمن سورية ويحقق المصالحة الوطنية والظروف التي تسمح بعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى وطنهم".

وشدد على أن "المملكتين متفقتان على ضرورة أن يكون هناك دور عربي فاعل في جهود إنهاء هذه المعاناة".

وعن ليبيا، أشار الصفدي إلى توافق البلدين على ضرورة العمل على حل الأزمة الليبية بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها، قائلاً "هذا هدف مشترك لنا ونعمل من أجل تحقيق ذلك أيضاً".

وأكد الصفدي موقف المملكة المتمسك بضرورة حل قضية الصحراء المغربية بما يحفظ الوحدة الترابية للملكة المغربية وفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

من جهته، قال بوريطة، خلال المؤتمر المشترك: "اليوم وقعنا على ثلاث اتفاقيات مهمة في مجالات استراتيجية، سواء تعلق الأمر في المجال العسكري أو تعلق الأمر في المجال الدبلوماسي، وهي اتفاقيات تزامنت وما عقدناه اليوم من أول دورة تشاور سياسي وفق الآلية الجديدة".

ومضى الوزير المغربي قائلا: "بما أننا في علاقة استثنائية، تقريباً ثلثا وزارة الخارجية المغربية هم معي اليوم، ليكون التنسيق والتشاور ليس على مستوى الوزيرين فقط وإنما مؤسساتي على مستوى الإدارات في وزارتي الخارجية".

وتابع: "اتفقنا اليوم أن الفريق سيعمل كفريق واحد، للبحث عن مبادرات مشتركة ولتنسيق أكبر في المحافل الدولية. وللقيام بتحرك مشترك في كل القضايا الإقليمية والدولية. انطلاقاً من تطابق وجهات النظر".

وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال بوريطة "هناك مواقف متطابقة تماماً سواء في ما يخص الدفع لحل الدولتين وفق مقتضيات الشرعية الدولية وفي ما يتعلق بحفظ وصيانة القدس وإرثها الإسلامي".

وشدد بوريطة على التنسيق أيضاً على مستوى البعثات الدبلوماسية بالخارج ليكون هناك "فريق دبلوماسي واحد مع الأردن في كل القضايا الإقليمية، في كل القضايا المتعددة الأطراف".

وخلال ترأسهما، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي، اتفق الوزيران على إعداد خريطة طريق مفصلة للتعاون المستقبلي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بالإضافة إلى مأسسة التنسيق في المحافل الدولية خدمة للقضايا الثنائية والعربية المشتركة.

ووقع الصفدي وبوريطة على مذكرتي تفاهم للتشاور السياسي، والتعاون بين المعهد الدبلوماسي والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين.

واتفق الوزيران على عقد المشاورات السياسة بشكل دوري.

ووصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، إلى عمان، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، التقى خلالها، رئيس الوزراء لأردني عمر الرزاز، ونائب الملك الأردني، فيصل بن الحسين، إلى جانب عدد من المسؤولين الأردنيين.

وفي وقت سابق اليوم، بحث الرزاز مع بوريطة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني تطابق مواقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتنسيق الدائم للدفاع عن القدس وحماية المقدسات فيها.

ولفت الرزاز إلى إمكانية زيادة تعاون البلدين في مجالات صناعات الأدوية والفوسفات والإدارة المحلية والسياحة.

وكذلك التقى نائب الملك، فيصل بن الحسين، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال مختلف القضايا، وأهمية مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لمواجهة التحديات خصوصاً فيما يخص القضية الفلسطينية والقدس.

وقال الوزير المغربي إن زيارته إلى الأردن، التي تستمر ثلاثة أيام، تأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والأردن.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني زار في مارس/ آذار الماضي المملكة المغربية، والتقى الملك محمد السادس، وبحث الطرفان التنسيق السياسي إزاء القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية إضافة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين.