العلاقات المصرية السودانية: محاولات السيسي للتهدئة تبوء بالفشل

يعبر تهديد الرئيس السوداني، عمر البشير، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحسم مشكلة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، عن فشل الجهود التي بذلها نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مدار العامين الماضيين للتقارب مع السودان وتحييده وتقليل أخطاره السياسية على استقرار مصر، خصوصاً ما يتعلق بملفي النزاع الحدودي وأزمة سد النهضة، لا سيما وأن البشير تحدث للمرة الأولى منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عن "دعم بعض الأجهزة المصرية لمعارضيه".

ويعلق مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية المصرية على هجوم البشير، مؤكداً أن السيسي حاول استمالة البشير أكثر من مرة لتكون مواقفه متناغمة مع مواقف القاهرة، خصوصاً في أزمة سد النهضة في مواجهة رغبة إثيوبيا بالتحكم بشكل كامل في قرارات إدارة السد، وتنظيم قواعد الملء للمرة الأولى، ثم الملء الدوري. لكن جهود السيسي فشلت في هذا السياق حسب ما يبدو من تصريحات البشير، الذي سبق أن حاول طمأنة الرأي العام المصري، أكثر من مرة، أن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من المياه. ويضيف المصدر أن بعض الدبلوماسيين المقربين من البشير اشترطوا بشكل ضمني، أكثر من مرة، أن تتنازل مصر عن مثلث حلايب الحدودي، في مقابل أن يؤدي السودان دوراً استراتيجياً لمصلحة مصر في أزمة سد النهضة. وأكد هؤلاء المسؤولون السودانيون أن بلدهم لن يتضرر البتة من بناء سد النهضة، نظراً إلى وجود مصدر آخر لمياه النيل وزيادة حصة السودان المائية عن أغراض الزراعة والغذاء، ما يحول بلدهم إلى لاعب غير مؤثر في المعادلة الثلاثية لأزمة السد.

ويوضح المصدر أنه كما حاول السيسي استمالة الإثيوبيين بزيارة أديس أبابا رسمياً، وإلقاء خطاب أمام برلمانها، حدث تغير كامل في اللهجة المصرية حيال أزمة السد. كما أنه حاول أيضاً استمالة البشير تارة من خلال حضور احتفالات محلية سودانية، وتارة أخرى بتكريمه في مصر، لكن هذه الجهود لم تنجح في تبديد إصرار السودان على امتلاك مثلث حلايب، وهو الأمر الذي كان العقدة الأساسية في العلاقة بين القاهرة والخرطوم منذ تسعينيات القرن الماضي. ويشير المصدر إلى أن بعض المحللين في الجهات السيادية المصرية فسروا صدور هذا التهديد عن البشير، في هذا الوقت تحديداً ومن خلال قناة سعودية هي "العربية"، بأنها محاولة أخرى للضغط على مصر للإسراع في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، مقابل تدخل الرياض لدى الخرطوم لتأجيل تدويل النزاع على حلايب، أو التوصل إلى صيغة ودية لحله، لا سيما أن النظام المصري مازال يطالب الرياض بالصبر حتى نهاية العام الحالي على الأقل، قبل اتخاذ خطوات أخرى لتسليم الجزيرتين لها، بعدما تأزم موقفه بسبب الحكم القضائي ببطلان التنازل عنهما. ويرجح المصدر أن يتخذ السيسي خطوات جديدة لاستمالة السودان، وليس الصدام مع البشير، خصوصاً في مجالات المساعدات الاستثمارية والتنموية التي تشهد بالفعل انتعاشاً أخيراً، مع توجيه تعليمات للأجهزة المصرية بتعليق الاتصالات مع المعارضين السودانيين، لحمل البشير على عدم طرح هذا الموضوع علناً مرة أخرى، بما يضعف صورة السلطة المصرية وتحكمها في أجهزتها.

وفي السياق ذاته، يقول مصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن حقوق مصر في الخارج إن الدائرة الخاصة بالسيسي طلبت من رئيس الهيئة، قبل أسابيع، تقريراً تفصيلياً عن احتمالات لجوء السعودية والسودان إلى تدويل مشاكلهما الحدودية مع مصر في أزمتي تيران وصنافير وحلايب وشلاتين، مشيراً إلى أن النظام المصري يتوقع في أي وقت أن يتم اختصامه أمام محكمة العدل الدولية. ويوضح المصدر أن الدولتين الجارتين لمصر تملكان إمكانية تسجيل دعوى مباشرة أمام محكمة العدل الدولية بعد إبلاغ مجلس الأمن أو من دون هذا الأمر، وذلك باعتبارهما عضوين في الأمم المتحدة، وذلك من دون الدخول في إجراءات تحكيم، نظراً لأن اللجوء للتحكيم الدولي يتطلب موافقة الطرفين معاً. وفي حالة اللجوء إلى محكمة العدل في لاهاي ستكون كل دولة من طرفي النزاع ملزمة بتقديم المستندات التي تطلبها المحكمة لحسم تبعية المناطق المتنازع عليها.

ويؤكد المصدر أيضاً أن من حق السعودية تحديداً اللجوء إلى محكمة أخرى، هي المحكمة الدولية لقانون البحار، المنشأة بموجب اتفاقية انضمت لها كل من مصر والسعودية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وذلك باعتبار أن أزمة تيران وصنافير ناشئة عن عدم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين حتى الآن. ويرى المصدر القضائي أن فرصة مصر في أي نزاع قانوني حول تيران وصنافير تعتبر منعدمة، بسبب اعتراف الدولة المصرية مرتين، الأولى عام 1990 والثانية عام 2016، بنقاط ترسيم حدودية تخرج الجزيرتين من السيادة المصرية، بينما ستكون فرصة القاهرة في النزاع حول حلايب وشلاتين أفضل نسبياً نظراً لممارسة مصر سيادتها على المنطقة لسنوات طويلة، رغم أن السودان يبرر مطالبته بالمنطقة على أساس أنها كانت تدار بواسطة الاحتلال البريطاني وليس الإدارة المصرية في أوائل القرن العشرين.