نقل أمناء الشرطة في مصر: دوافع أمنية وسياسية

تسيطر حالة من التوتر على جهازي الأمن العام والأمن الوطني (أمن الدولة) في وزارة الداخلية المصرية، بسبب تصاعد غضب أمناء وأفراد الشرطة الذين شملتهم حركة التنقلات الأخيرة وأبعدت المئات منهم عن أماكن معيشتهم ومسقط رأسهم. كما تضمّنت إحالة العشرات إلى التقاعد لأسباب مختلفة، بعضها مسلكي أو سياسي، وبعضها الآخر تطبيقاً لتعديلات قانون الشرطة الجديدة الخاصة بتقييم عمل الأمناء والأفراد دورياً والتخلص ممن يحصلون على تقييم أدنى من المطلوب للترقي.

" تخوف من أن يعمل الأمناء وأتباعهم في مناطق عملهم الأصلية ضد الأمناء والأفراد الجدد "

وتعود حالة التوتر هذه إلى أن قائمة المنقولين والمفصولين تضم عدداً كبيراً من الأمناء أصحاب الخبرة أو أصحاب النفوذ في أوساط المدن والقرى التي كانوا يعملون فيها. وقال مصدر شرطي في الأمن العام إن هناك تخوفاً من أن يعمل الأمناء وأتباعهم في مناطق عملهم الأصلية ضد الأمناء والأفراد الجدد مما يعيق تنفيذ مهامهم، أو يعرض حياة الجدد للخطر، خصوصاً في مناطق مثل سيناء.

وكشف المصدر لـ"العربي الجديد" أن الحركة الأخيرة التي تضمّنت نحو 350 ألف أمين وفرد، شملت نقل وفصل حوالي 500 أمين كانوا يعملون في شمال وجنوب سيناء، لأسباب وصفها بـ"الخطيرة" تتمثّل في رصد الأجهزة الاستخباراتية وجود علاقة معلوماتية بين عدد كبير من هؤلاء الأمناء وبين عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، سواء بوجود اتصالات وتنسيق عمدي بينهم وبين العناصر الإرهابية، أو من خلال سهولة رصدهم عبر أقاربهم وجيرانهم.
وأضاف المصدر أن هذه المعلومات وردت إلى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مرات عدة، وبعد دراستها فضّل عدم إجراء عملية نقل وإحالة للمعاش خصوصاً في سيناء حتى لا يتم رصد الأمر من خارج الوزارة بسهولة، وأنه فضّل إجراء العملية كجزء من الحركة العامة على مستوى الجمهورية. وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الأمناء المتورطين عملياً في مساعدة تنظيم "داعش" تم الإبقاء عليهم في جهاز الشرطة مع نقلهم لأماكن أخرى، حتى تسهل مراقبتهم، خوفاً من أن يؤدي فصلهم إلى صعوبة رصد اتصالاتهم بالتنظيم.

وأوضح المصدر أن القلق الطبيعي من انتقام الأمناء المفصولين أو إعاقة عمل من حلوا بدلاً منهم، يتضاعف في سيناء هذه الأيام بسبب المعلومات المذكورة وما تم رصده سلفاً، ما دفع القيادة المشتركة للجيش والشرطة في شمال سيناء إلى إعادة توزيع الأمناء الجدد واستحداث مهام جديدة لهم لا تتقاطع مع مهام سابقيهم، ووضع خطط انتشار جديدة غير التي يعرف الأمناء السابقون أو المنقولون تفاصيلها جيداً، للحد من تسرب المعلومات وسهولة رصد عناصر التنظيم للكمائن المتحركة للجيش والشرطة.

" العشرات من الأمناء المفصولين على خلفية سياسية، يبحثون حالياً الطعن على قرارات الفصل "

وبعيداً عن سيناء، ذكر المصدر أن التحكّم في الأمناء والأفراد سياسياً وإنهاء تجربة الأندية والنقابات التي تشكّلت بعد ثورة 2011 لرعاية مصالح الأمناء بمعزل عن وزارة الداخلية، هي الدوافع الرئيسية لتضمين الحركة عدداً من رموز هذه الأندية وقيادات الحركات الفئوية المطالبة بزيادة مداخيل الأمناء والأفراد وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأشار المصدر إلى أن العشرات من الأمناء المفصولين على خلفية سياسية، سواء بوجود شبهة انتماء لتيار سياسي معين أو لانخراطهم في أنشطة حقوقية، يبحثون حالياً الطعن على قرارات الفصل أمام محكمة القضاء الإداري تمهيداً للطعن على التعديلات الجديدة للقانون أمام المحكمة الدستورية العليا. هذا الأمر دفع المستشارين القانونيين للمجلس الأعلى للشرطة إلى إعداد مذكرة استباقية للدفاع عن إجراءات الحركة، وإرسالها لهيئة قضايا الدولة الوكيلة عن الحكومة، استعداداً للدعاوى المرتقبة.

يذكر أن وزارة الداخلية منذ عام 2015 اتخذت قرارات متعاقبة بحل مجالس إدارة أندية ضباط الشرطة والأمناء والأفراد التي كانت الوزارة قد وافقت على إنشائها وممارستها نشاطاً اجتماعياً وسياسياً بين عامي 2011 و2013، في إطار خطة لإعادة الأوضاع الوظيفية للضباط والأمناء إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011 تحت السيطرة الكاملة لديوان الوزارة. وأخذت هذه الخطة صورة تشريعية رسمية بإصدار التعديلات الأخيرة على قانون الشرطة التي حظّرت على جميع العاملين في الوزارة إبداء آراء سياسية أو الإدلاء بتصريحات إعلامية أو تشكيل اتحادات أو نقابات أو أندية اجتماعية.