والتقى الوفد الذي ترأسه الأمين العام للـ"إنتربول" يورغن ستوك، خلال زيارة إلى بغداد، بدأت الثلاثاء، وانتهت أمس الخميس، مع رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، ومسؤولين بوزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى العراقي.
وكشف، العبادي، الثلاثاء، في بيان، عقب لقائه مع وفد الـ"إنتربول"، عن "إجراء مباحثات تتعلّق بتبادل الخبرات، وبناء قدرات الجانب العراقي بجرائم المعلوماتية والتواصل الاجتماعي، وغسيل الأموال والإرهاب، واستعادة الأموال المهربة والمجرمين الهاربين".
ونقل البيان عن ستوك قوله، إنّ "العراق أصبح عضواً فاعلاً ومتكاملاً، في بناء وتفعيل منظومة الإشعار والتحذير المسبق وبناء منظومة بايوميترية عالمية، واستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي وقواعد البيانات للكشف عن جرائم التزوير والتهريب"، مؤكداً الوقوف إلى جانب العراق لحفظ أمنه.
وتحدّثت تسريبات حكومية عن مطالبة الـ"إنتربول" للعراق، بالتعامل "بشكل عادل"، فيما يتعلّق بملفات استعادة المطلوبين، حيث يتغاضى العراق عن تسليم من لديه من مطلوبين لدولهم، في الوقت الذي يطالب فيه الـ"إنتربول" والدول الأخرى بتسليمه مطلوبين لقضائه.
وقال مسؤولون عراقيون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيارة وفد الـ"إنتربول"، كانت بمثابة وضع النقاط على الحروف، وإعادة تنظيم العلاقة المضطربة بين المنظمة وبغداد، والتي ساءت كثيراً خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بسبب الأحكام القضائية المسيسة، واعتماد الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب من قبل القضاة العراقيين".
ولم تعترف الـ "إنتربول"، بكثير من المذكرات القضائية التي أصدرها القضاء العراقي، بين عامي 2007 و2013، بحق شخصيات عراقية خارج البلاد، وطلبت بغداد، آنذاك، من المنظمة المساعدة في جلبهم.
وقال مسؤول حكومي عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وفد إنتربول ركّز خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، على جملة ملفات؛ من بينها مسألة المطلوبين الذين يريد العراق من المنظمة التعاون بشأن اعتقالهم، وكذلك المطلوبين من جنسيات أخرى المتواجدين داخل العراق وتوفر لهم الحكومة الحماية والملاذ، وهناك مذكرات اعتقال حمراء صادرة بحقهم، بموجب مذكرات قضائية في بلدانهم أو بلدان أخرى، وأغلبهم من جنسيات عربية".
وأوضح المسؤول العراقي الذي لم يكشف عن اسمه، أنّ "المنظمة اعتبرت أنّه من غير المنطقي أن يطلب العراق منها أن تتعاون معه وتجلب مطلوبين إليه في دول أخرى، وبنفس الوقت ترفض سلطاته تسليم مطلوبين لدول أخرى يوفر العراق لهم ملاذاً آمناً".
وتطالب البحرين وتركيا وباكستان والكويت وأفغانستان، وفق المسؤول العراقي، بمطلوبين يقيمون داخل العراق، بينهم من صدرت بحقهم تهم إرهابية، ولا تتعاون بغداد بشأن تسليمهم للمنظمة، كما أنّ هناك مطلوبين من جنسيات أخرى أيضاً، توفر لهم أحزاب وشخصيات دينية عراقية ملاذاً آمناً.
وأكد المسؤول العراقي، أنّه "تم الاتفاق مع وفد الـ"إنتربول"، على جملة من الأمور بشأن المطلوبين الذين يطالب العراق بتسليمهم والمطلوبين داخل العراق، ومسألة الأحكام التي أصدرتها حكومة نوري المالكي، وتعتبرها المنظمة سياسية، بحق عراقيين موجودين الآن بالخارج، أو لم يتوفر فيها الحد الأدنى من الشفافية".
وأشار المسؤول، إلى "مخاوف أعرب عنها وفد الـ"إنتربول"، من تحوّل العراق إلى ملاذ للمطلوبين بدوافع طائفية، كما الحال مع المطلوبين البحرينيين والكويتيين والأردنيين والأتراك والأفغان الموجودين بالعراق، ويرفض تسليمهم لبلدانهم".
وفي السياق، قال الخبير الأمني بالشأن العراقي أحمد الأبيض، إنّ العراق سلّم أسماء 37 شخصية متهمة بالفساد إلى وفد الـ"إنتربول"، بينهم وزراء ومسؤولون سابقون، وأبناء مسؤولين، ومرشحون للانتخابات المقبلة، وهربوا منذ أيام".
وأوضح، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنّ "إنتربول يعتزم تسليم معلومات جوازات سفر هؤلاء المطلوبين لتعميمها على دول العالم، من أجل إلقاء القبض عليهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
