تعز: قرارات إدارية تشعل خلافات محلية

شهدت محافظة تعز اليمنية في الفترة الأخيرة صراعاً بين السلطة المحلية وأحزاب سياسية في ظل غياب محافظ المحافظة علي المعمري عن المدينة وتفرد وكيل المحافظة عارف جامل بالقرار فيها وإصداره العديد من التعيينات والتكليفات لمدراء المديريات ومدراء مكاتب تنفيذية في إطار محافظة تعز، وهو ما لاقى رفضاً من أحزاب "اللقاء المشترك"، التي اتهمت جامل بالقفز على صلاحياته وإصدار قرارات مخالفة للقانون ولا تستند إلى مبدأ الشراكة، ودعت أعضاءها إلى رفض هذه التكليفات. واتهمت أحزاب "اللقاء المشترك" في محافظة تعز في بيان صادر عنها، جامل "بإرباك المحاولات الجادة لتفعيل أجهزة السلطة المحلية بصورة صحيحة تحافظ على وحدة الصف المقاوم للانقلاب". ودعته إلى عدم تجاوز صلاحياته والالتزام بالأصول الإدارية والتنظيمية والحرص على التقيد بتوجيهات المحافظ واحترام سلطات والأطر القيادية الأخرى حرصاً على وحدة القرار.

" أكد جامل أن ما يقوم به هو من صميم عمله وواجبه الإداري وما تقتضيه مصلحة أبناء تعز "

ورد مكتب جامل على "اللقاء المشترك" في بيان اتهم فيه هذه الأحزاب بجهل الأنظمة والقوانين واللوائح المنظّمة للعمل الإداري، مؤكداً أن ما يقوم به جامل هو من صميم عمله وواجبه الإداري وما تقتضيه مصلحة أبناء تعز، داعياً هذه الأحزاب إلى ترك الفرصة للجانب الإداري لأداء مهامه بعيداً عن المماحكات الحزبية، والتعيين وفقاً لمعايير الكفاءة والمؤهلات والخبرة العملية.
بدأت الأزمة مع غياب محافظ تعز النائب البرلماني علي المعمري عن المحافظة، التي لم تصل أيام إقامته فيها إلى شهر واحد منذ تعيينه قبل عام، ما جعل جامل الذي يرأس فرع حزب "المؤتمر الشعبي العام" الموالي للشرعية في تعز، يقوم بإصدار قرارات وتكليفات اعتُبرت غير قانونية، وهو ما دفع أحزاب "اللقاء المشترك" إلى عقد اجتماع مع وكلاء المحافظة وبحضور جامل، وتم الاتفاق على إلغاء كافة هذه القرارات، وإيقاف إصدار قرارات وتعيينات خلال المراحل المقبلة.
غير أن جامل عاد لإصدار تعيينات جديدة، مبرراً ذلك بوجود فراغ في مناصب مدراء المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية وضرورة سد هذا الفراغ، مؤكداً أن هذا من صميم عمله، ما جعل المحافظ المعمري يطلب منه إيقاف التعيينات وأي قرار أو تكليف، وهو التوجيه الذي أصدره المحافظ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد" عن أن زيارة قيادة أحزاب "اللقاء المشترك" في تعز قبل شهر إلى عدن ناقشت موضوع تقاسم مديريات المحافظة البالغة 23 مديرية، وتم الاتفاق بين الأحزاب والمحافظ على منح 4 مديريات لكل حزب من أحزاب "اللقاء المشترك"، "الإصلاح" و"الاشتراكي" و"الناصري"، فيما تبقى 11 مديرية بيد المعمري ليتم توزيعها على "المؤتمر" المؤيد للشرعية والسلفيين والشخصيات المستقلة، كما تم الاتفاق المبدئي على تقاسم المكاتب التنفيذية وفق آلية يتم التوافق عليها بين المحافظ والأحزاب.
وخلال زيارة قيادات "اللقاء المشترك" إلى عدن ولقائهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قام جامل، بتنظيم "لقاء تشاوري" بين قيادات "المؤتمر" وقيادات السلفيين، وخرج اللقاء بانتقاد "سياسة التقاسم والمحاصصة"، قبل أن يقوم جامل بإصدار حزمة من القرارات والتكليفات التي أثارت حنق أحزاب "اللقاء المشترك"، وفتحت مرحلة جديدة من الصراع بين السلطة المحلية والأحزاب السياسية. وأعلن جامل قيام تكتل جديد يضم "المؤتمر" والسلفيين في تعز تحت مسمى "اللقاء الوطني المشترك".

" محمد قحطان: استمرار مخالفات جامل يعني استفادة الطرف الآخر المناهض لاستعادة الدولة "

وقال المسؤول السياسي للحزب "الاشتراكي" في محافظة تعز محمد قحطان، لـ"العربي الجديد"، إنه في حال استمرار جامل بتجاهل نداءات "اللقاء المشترك"، فإن أحزاب "اللقاء" ستصعّد مطالبتها لإيقافه وقد تلجأ إلى تنظيم فعاليات احتجاجية، معتبراً أن "استمرار هذه المخالفات يعني استفادة الطرف الآخر المناهض لاستعادة الدولة، ولذلك فإن السلطة الشرعية سينفد صبرها تجاه الوكيل ويمكن أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ما يقوم به من تصرفات تؤثر على وحدة الصف المقاوم".
وشدد قحطان على أنه "من المهم أن يدرك جامل أن استمرار تجاهله لنداءات اللقاء المشترك تحت مبرر خدمة المحافظة، سيضعه في صف المعرقلين لتحرير المحافظة واستعادة السلطة المحلية بأسس تتناغم مع الخطوات التي تسعى الشرعية ممثلة بالمحافظ إلى ترتيبها"، مضيفاً: "استعجال جامل بإصدار قرارات بتعيينات لمكاتب السلطة المحلية وغيرها من الأعمال الخارجة عن إرادة الإجماع الوطني للمقاومة في تعز، يربك الترتيبات التنظيمية التي يسعى المحافظ إلى تنفيذها في الوقت المناسب، فالوكيل يضع عراقيل أمام استعادة السلطة بخطوات مدروسة، ونحن نتمنى منه عدم تجاهل نداءات العقل وعدم الاستعلاء، والعودة لصف زملائه في الشرعية والتنسيق معهم في كل خطوات استعادة أجهزة السلطة".
في السياق ذاته قال المحامي محمد عمر، إن القرارات والتكليفات التي يصدرها جامل تتعارض مع النصوص القانونية، موضحاً أن المادة 81 من قانون السلطة المحلية ينصّ على أن قرار تعيين مدير المديرية يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص، وهذا يعني أن وكيل المحافظة ليس من حقه التعيين أو التكليف ولا حتى الترشيح.