الاتحاد الأوروبي: مواطنو 8 دول يرغبون باستفتاءات شعبية

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "ابسوس موري"، وشمل 8 دول، هي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد وألمانيا وهنغاريا، وبمشاركة 6000 مواطن، فإن تلك الشهية تزداد مع اقتراب الاستفتاء البريطاني، حيث ذكر 45 في المائة من مواطني الدول الثماني أنهم مع القيام باستفتاء شعبي.

وفي التفاصيل، عبّر 48 في المائة من الإيطاليين عن رغبتهم في إجراء استفتاء شعبي ليقرروا ما إذا كان بلدهم يجب أن يبقى عضوا في الاتحاد أو ينسحب، و41 في المائة من الفرنسيين عبّروا عن الرغبة نفسها، بينما عبّر المجريون عن رغبة أقل بنسبة لم تتجاوز 38 في المائة، فيما كانت النسبة هي 22 في المائة لدى البولنديين، و26 في المائة عند الإسبان، الأمر الذي فسّره متخصصون بما تتلقاه دول أوروبا الشرقية من مساعدات مالية من مؤسسات الاتحاد، وبرغبة الإسبان في الحفاظ على نسبة الدعم لقطاع الزراعة.

وفي السياق ذاته، يرى 48 في المائة من مواطني تلك الدول الثماني الذين جرى استطلاع آرائهم أن "الخروج البريطاني سيكون له تأثير الدومينو الذي سيصيب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي".

وبالإضافة إلى الاستطلاع الأخير، الذي جرى في الفترة الممتدة من 25 مارس/آذار حتى الثامن من إبريل/نيسان الماضي، جرى استطلاع آخر في يناير/كانون الثاني الماضي، أظهر بأن 38 في المائة من الدنماركيين يرغبون بإجراء استفتاء شعبي على عضوية بلدهم في الاتحاد، وليس فقط على التحفظات العدلية كما في السنوات الماضية.

أما مكتب الإحصاء الرسمي في الاتحاد الأوروبي فلديه استطلاعاته الخاصة التي أظهرت مدى انحدار الثقة في الاتحاد، فعلى سبيل المثال عبّر 73 في المائة من اليونانيين عن غياب تلك الثقة، فيما عبّر 69 في المائة من القبرصيين عن الشعور نفسه، وفي البرتغال بلغت نسبتهم 54 في المائة، و52 في المائة لدى السلوفانيين. 

ووفقا لمدير قسم الأبحاث الاجتماعية في "ابسوس موري"، بوبي دوفي، فإن الاستفتاء البريطاني، بغض النظر عن نتيجته، يؤشر إلى أنه "لن يترك الدول الأخرى بدون تأثر، والتحديات ستبقى قائمة بعد تاريخ الاستفتاء البريطاني".

وقد عبّرت "الحركة الشعبية ضد الاتحاد الأوروبي" في الدنمارك، على لسان المتحدث باسمها، لافا كنود بروك، عن "سعادتها لنتائج استطلاع معهد "ابسوس موري" التي تثبت أن هناك تذمرا متصاعدا بين مواطني الاتحاد. الدول الأعضاء يبدو أنهم لا يرغبون بمثل تلك الاستفتاءات لأنهم يعرفون النتائج". 

وتشير "الحركة الشعبية" المعارضة لفكرة الاتحاد إلى أن "معارضة مواطني الدول لفكرة الاتحاد تكمن في شعور هؤلاء بأن التدخل في شؤون الدول الوطنية أصبح متعاظما في السنوات الأخيرة".

في المقابل، لا يعتقد خبراء في العلوم السياسية وشؤون الاتحاد الأوروبي في دول الشمال أي فائدة من الاستفتاءات الشعبية، بينهم أستاذ القانون الدولي بيتر فيستردوف، الذي نقلت صحيفة "بوليتكين" عنه في مقال طويل له، تشديده على أن تلك الاستفتاءات تعبّر عن "شعبوية وبأدوات شعبوية، تهدف لدفن الاتحاد الأوروبي". 

وبرأي هؤلاء الخبراء، فإن مثل تلك الاستفتاءات ستؤدي إلى "انقسامات سياسية ومجتمعية في المجتمع الواحد"، في الوقت الذي يذهب آخرون للتأكيد على أن الاستفتاءات "جزء أساسي من العملية الديمقراطية التي تراجعت في السنوات الأخيرة في أروقة الاتحاد"، وفقا لما يقوله الناطق باسم الحركة الشعبية بروك.