قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية هادي البحرة إن الدورة الأولى للجنة شهدت نقاط توافق كثيرة، لا سيما على الصعيد الوطني، وكانت معظم جلساتها إيجابية.
وأوضح في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الأولى من مقر الأمم المتحدة في جنيف أن المبعوث الأممي غير بيدرسون، قام بعمله بتيسير الجلسات دون تدخل، وجلس مستمعاً مع الوفود التي أدار جلساتها الرئيسان المشتركان.
وأشار إلى أن الأعضاء سيبحثون كل التجارب السورية منذ عام 1920، وانتهاء بدستور 2012، مع مراعاة الوضع التاريخي الحالي، وسيقررون ما يمكن تعديله، وما يتوجب إضافته للدستور الجديد.
كما لفت إلى أنه تم خلال الأسبوع الأول وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وجرى إنهاء دراسة الكلمات وتنظيم الأفكار فيها، وستعود الوفود لدراسة الجداول، وإيجاد المشتركات ليكون الاجتماع القادم أكثر إيجابية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، اختتام الدورة الحالية، على أن تتواصل بعد أسبوعين في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دون أن يحدد مدة عملها، فيما أكد الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري أن مدة الدورة الثانية هي أسبوع واحد فقط.
وقال رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، في المؤتمر الصحافي ذاته، فريقنا جاء بروح وطنية عالية وبمسؤولية كبيرة، وبدافع أساسه الحرص على مصلحة الشعب، وإيقاف معاناته داخل سورية وخارجها.
وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية هو إعادة الحياة والكرامة لسورية، والمبدأ هو محاربة كل أشكال الإرهاب والتعصب والطائفية، والذهاب لمعالجة الأسباب التي أدت إليه، سواء أكانت أسباباً سياسية أم أمنية أم اجتماعية.
وطالب بفتح موضوع الإرهاب، ومناقشة هذا الموضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية، كما أعلن جاهزية وفد المعارضة لحضور الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية.