السودان: قرب الانتهاء من الصياغة القانونية لـ"اتفاق الجمعة" بين المعارضة والمجلس العسكري

أكدت لجنة قانونية مشتركة، شكّلها المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، أنها أوشكت على الانتهاء من الصياغة القانونية للاتفاق السياسي بين الطرفين اللذين توصلا إليه فجر يوم الجمعة الماضي.

وشمل اتفاق الجمعة تشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً، منهم 5 من العسكريين و5 من المدنيين، وعضو واحد يتم التوافق عليه، على أن يرأس المجلس في فترة 21 شهرا الأولى أحد العسكريين، ثم تؤول الرئاسة لشخصية مدنية في فترة 18 شهراً التالية.

كما تضمن الاتفاق تشكيل مجلس وزراء بواسطة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، مع تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، وجرى الاتفاق أيضاً على تكوين لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث العنف خلال الفترة الماضية. 

وقال عضو اللجنة القانونية المشتركة المحامي نبيل أديب، لـ"العربي الجديد"، إن الصياغة التي يعكفون عليها، والتي سيسلمونها اليوم، الإثنين، تهدف إلى تحويل الاتفاق السياسي إلى إطار قانوني، بما يشمل صلاحيات هياكل الحكم، مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

ويتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بنهاية الأسبوع الحالي، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة، في مقدمتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

"الحرية والتغيير" تتواصل مع حركتين مسلحتين

إلى ذلك، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" إجراء اتصالات مع حركتين مسلحتين لإقناعهما بأن تكونا جزءا من الاتفاق مع المجلس العسكري، للوصول إلى سلام في مناطق النزاعات.

وقالت عضو وفد التفاوض بقوى "الحرية والتغيير"، ميرفت النيل، لـ"الأناضول": "بدأنا اتصالات مع رئيس الحركة الشعبية/ شمال، عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، بهدف التوصل إلى صيغة رسمية حتى يكونوا جزءا من الاتفاق بيننا مع المجلس العسكري".

وأضافت: "لا بد أن يكون قادة الحركات المسلحة، راضين عن الاتفاق والاستفادة منه في تحقيق السلام".