جبهتان عراقيتان للظفر بـ "الكتلة الأكبر" في البرلمان

مع اقتراب موعد الحسم في الانتخابات العراقية المقررة يوم السبت المقبل، وفي ظلّ التقارب المتوقع لنتائج القوائم الانتخابية، يجري الحديث عن وجود جبهتين تعملان على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بعد الانتخابات والتي يضعها الدستور العراقي كشرط لمنح حق تشكيل الحكومة الجديدة.

القوائم "الشيعية" الكبيرة الخمس (النصر، وائتلاف دولة القانون، والفتح، وسائرون، والحكمة) منقسمة بشكل واضح بشأن "الكتلة الأكبر"، بحسب قيادي في "التحالف الوطني" الحاكم قال لـ "العربي الجديد" إن "صراعاً محموماً يدور منذ مدة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والذي يتزعم ائتلاف النصر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي من أجل إقناع بقية القوى الشيعية بالانضواء ضمن التحالف الواسع الذي سيتم تشكيله بعد الانتخابات ليتولى مهمة اختيار رئيس الوزراء المقبل".

" المرجعية الدينية في النجف وضعت كثيرا من علامات الاستفهام على الأحزاب "

وأضاف "يبدو معسكر العبادي هو الأقوى حتى الآن لقربه من تحالفي سائرون والحكمة، فضلاً عن دخوله الانتخابات بقوة في المحافظات الغربية والشمالية المتمتعة بأغلبية سنية"، موضحاً أن "للعبادي علاقات وطيدة أيضاً بالتحالف المدني الديمقراطي، وبقية مكونات التيار المدني العراقي". وأشار إلى "وجود اتصالات مكثفة بين فريق العبادي وبعض الأحزاب الكردية التي تعمل في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، وأبرزها حركة التغيير، وتحالف الديمقراطية والعدالة". وتابع "إلا أن قوة معسكر العبادي لا تعني أن جبهة المالكي ستكون سهلة"، مبيناً أن "رئيس ائتلاف دولة القانون يحظى بدعم إيراني كبير، فضلاً عن وجود تقدم كبير في مفاوضاته مع تحالف الفتح التابع لمليشيا الحشد الشعبي".

وأوضح القيادي بـ"التحالف الوطني" أن "المالكي حاول أخيراً الاتصال بقيادات سنية، وأعضاء في القائمة الوطنية، إلا أنه لم يتمكن من إقناعهم بالانضواء ضمن تحالفه لتشكيل الكتلة الأكبر". ولفت إلى أن "المالكي وجد صعوبة كبيرة في إقناع الأطراف التي تواصل معها بمشروع الأغلبية السياسية". وكان نائب الرئيس العراقي نوري المالكي قد طرح في وقت سابق مشروع الأغلبية السياسية الذي اعتُبر من قبل أطراف سياسية بأنه "محاولة لإقصاء السنة والأكراد عن الحكم".



ورأى عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني" صادق اللبان أن "الحديث عن حكومة الأغلبية مجرد أمنيات صعب تطبيقها"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "الأغلبية لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوفر شروطها". وبشأن الصراع لتشكيل الكتلة الأكبر، ومستقبل الخارطة السياسية قال اللبان إن "القراءة غير واضحة تماماً، وأن هذا الأمر سيتحدد وفقاً لما ستفرزه نتائج الانتخابات"، مبيناً أن "الجماهير هي التي ستحدد من هو الأفضل والأكفأ".

" الحكومة المقبلة يمكن أن تتشكّل على أساس التوافقية "

وأضاف "نراهن على وعي الشارع لتحديد من هو الأكفأ"، معبّراً عن "خشيته من قدرة الأحزاب على تسييس الناخبين وجرهم باتجاه التصويت للفاسدين". ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة يمكن أن تتشكّل على أساس التوافقية"، مضيفاً أن "التوافقية اثنتان، الأولى توافقية أحزاب وهي مرفوضة، والأخرى توافقية مصلحة عامة". وأكد أنه "يأمل بتشكيل حكومة أغلبية تحقق الاستقرار للبلاد". يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد رفض في وقت سابق تشكيل حكومة أغلبية، مبيناً أنه "يطمح لحكومة توافقية تشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي".

إلا أن الشعارات والتصريحات أمور لا يمكن التعويل عليها وفقاً للنائب السابق، المرشح الحالي للانتخابات مظهر الجنابي، الذي يؤكد أن "المرجعية الدينية في النجف وضعت كثيرا من علامات الاستفهام على الأحزاب التي حكمت العراق خلال المرحلة السابقة"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "الخيار الجديد يجب أن يكون الى جانب الجهة القادرة على تخليص البلاد من تراكمات الفشل".



وفي السياق، أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن "المرحلة المقبلة لا يمكن أن تتحدد إلا من خلال التفاهمات السياسية"، مشيراً في حديث صحافي إلى "وجود مساحة من التأثير الخارجي على صناعة القرار الداخلي، ولا سيما التفاهمات وعملية تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب". وأضاف أنه "ليس من السهل أن نذهب لاختيار رئيس وزراء من خارج المكون الشيعي الآن".

" المرحلة المقبلة لا يمكن أن تتحدد إلا من خلال التفاهمات السياسية "

وكان المرشح عن "ائتلاف دولة القانون"، سعد المطلبي، وهو من المقربين من المالكي، قد أكد أن "الحديث عن التجديد للعبادي لولاية ثانية واستنساخ حكومته أمر صعب جداً بسبب انقسام الشيعة إلى خمسة تحالفات قوية"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن "التنبؤ في الوقت الحاضر غير ممكن بسبب ارتباط المسألة بمزاج الناخب العاطفي الذي قد يغيّر رأيه في اللحظات الأخيرة"، لكنه استدرك أن "الشيء المؤكد أن ائتلاف دولة القانون سيكون الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان"، مشيراً إلى "تقارب كبير مع تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي".

في هذه الأثناء، توقع عضو البرلمان العراقي عن "تيار الحكمة" حبيب الطرفي، تأخر تشكيل الحكومة المقبلة بسبب "الصراعات السياسية"، مرجّحاً "تدخل المرجعية الدينية لحسم هذه المسألة في حال خرق الدستور". وتابع قائلاً إن "تشكيل الحكومة المقبلة سيكون معقداً جداً وسيستغرق وقتاً طويلاً، قد يتجاوز المدة القانونية المحددة"، مبيناً في حديث صحافي أن "القوى السياسية الرئيسية تتنافس على نيل منصب رئاسة الوزراء وحصصها الوزارية".

وقال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، عبد الإله النائلي، في وقت سابق إن "الحكومة المقبلة ستتكون من جبهتين"، موضحاً أن "الجبهة الأولى ستمسك زمام الأمور، والثانية ستعمل من أجل تصحيح الأوضاع".

يخشى مرشحو وأهالي مناطق حزام بغداد، من مصادرة أصواتهم في الانتخابات، واستنساخ تجربة انتخابات عام 2014، التي ضاع فيها الكثير من الأصوات، مطالبين بتوفير أجواء ملائمة لإجراء الانتخابات، ووجود رقابة دولية. وقال المرشح عن تحالف بغداد، مهند الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وضع مناطق حزام بغداد، وضع له خصوصية، حيث إنها تعيش منذ سنوات ضغوطا أمنية كبيرة، وارتباكا في وضعها العام"، مبيناً أنّ "انتخابات العام 2014 شهدت مصادرة الكثير من أصوات الناخبين، بسبب الخوف من الذهاب للتصويت، وذلك يعود للضغوط الأمنية على الأهالي".