تصاعد التوتر في الوراق مجدداً: محاولة لـ"إحكام حصار" الجزيرة

حالة من الترقُّب تسيطر على الأجواء في جزيرة الوراق التي تحاصرها السلطات المصرية منذ مطلع العام الحالي للضغط على سكانها وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم، لتنفيذ مشروع استثماري ضخم على أراضيها تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واحتشدت قوات أمنية بأعداد كبيرة، وسط إحكام للحصار، بعد فشل محاولات قوات من الشرطة، الثلاثاء الماضي، في إيقاف واحدة من المعديات التي تربط الجزيرة بالبر، والمعروفة باسم جزيرة السُّنّي، وتصل بين الجزيرة ومدينة شبرا، بعد احتشاد المئات من أبناء الجزيرة النيلية الذين رددوا هتافات تعبّر عن رفض الخطوات الحكومية لحصارهم، قبل أن تتراجع الأجهزة الأمنية بعدما كادت الأمور تتأزم وتقع اشتباكات.

ونشر اتحاد قبائل وعائلات الوراق، منشوراً على الحساب الرسمي في موقع "فيسبوك"، قائلاً خلاله: "إحكام للحصار، وغرفة عمليات تدار من أمام معدية دمنهور شبرا"، مضيفاً: "لا نعلم أين نحن، هل نحن في مصر، أم في سورية، أم في العراق، أم في فلسطين، ما هذا الغباء المستحكم، استنفار أمني غير مسبوق، وبلطجة، وإرهاب للمواطنين".

" مجلس عائلات الوراق: طريقة تعامل الدولة مع مشكلة الجزيرة تزيد اليقين أن ما تريده الدولة هو تهجير الأهالي وليس التطوير "

وأصدر مجلس العائلات بياناً صباح أمس الأربعاء، أكد فيه أن "الاستثمار في البشر هو العربة التي تجر قطار التنمية وتأخذ مصر إلى الطريق الصحيح الذي طالما حلمنا أن نجدها فيه". وأضاف: "لقد طالبنا الدولة مراراً وتكراراً بعرض خطة التطوير كاملة على أهالي الجزيرة حتى تتسنّى لهم مناقشتها في ما بينهم في حوار مجتمعي، ومن ثم يتم الحوار مع الدولة للوصول إلى حلول مرضية للجميع على حد سواء، ولكن في كل مرة كان الرد علينا هو التجاهل، وكأننا لسنا مواطنين لنا حقوق على الدولة، وأن عرض خطة التطوير ليس منّة علينا من الحكومة، ولكن هذا ما كفله لنا القانون المصري والدولي والإنساني".

وتابع مجلس العائلات أن "لجزيرة الوراق طبيعة اجتماعية خاصة قد لا يعرفها أو يلمسها من يتخذ القرارات المتتالية، فمشكلة الجزيرة ليست قاصرة على الأراضي والمنازل فقط، فنحن أكثر من مائة ألف مواطن مصري نعيش على أرض الجزيرة تجمعنا صلات دم ونسب ومصاهرة، ونحن بمثابة الأسرة الواحدة تجمعنا الأفراح والأتراح"، مؤكداً أن "طريقة تعامل الدولة مع مشكلة جزيرة الوراق والقرارات المتتالية بحقها تزيد اليقين يوماً بعد آخر أن ما تريده الدولة بحق أهالي الجزيرة وسكانها هو التهجير وليس التطوير".

وتساءل أهالي الجزيرة في بيانهم "لماذا شراء الأراضي مقتصر على الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهما؟ ولماذا تم إيقاف التعامل على أراضي الجزيرة في الشهر العقاري لأهالي الجزيرة سوى بالبيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط، وهو ما يفرض سعراً غير عادل من الدولة للأراضي والمنازل؟". وقال الأهالي إن "جزيرة الوراق دون غيرها من الأماكن التي يمر عبرها محور روض الفرج وتُنزع ملكية 100 متر في كل اتجاه من جانبي الكوبري، مع العلم أنه سبق وقامت بنزع ملكية ثمانية أمتار في كل اتجاه لحرم المحور".


وأكد الأهالي أنه "عندما صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، قمنا بالسير في الطريق الذي رسمه لنا القانون وطعنّا على هذا القرار، إذ إن حق التقاضي مكفول للجميع بنص القانون والدستور، فكان الرد على هذا الطريق المشروع بتلفيق قضية لـ21 رجلاً وسيدة، ومن ضمنهم أربعة محامين من القائمين على الطعن السابق ذكره في محاولة مساومة من الدولة للتنازل عن هذا الطعن". وقال الأهالي إن إزالة قرية بأكملها تتخطى 10 آلاف منزل وخدمات وتشريد 120 ألف مواطن لإنشاء مجمع عمراني جديد جريمة إنسانية وإهدار للمال العام. وشددوا على تمسكهم بحقهم في الحفاظ على أراضيهم ومنازلهم، والتي كفلها الدستور والقانون المصريان في حماية الملكية الخاصة، مؤكدين في الوقت ذاته "أننا لم نبدِ أي موافقة سواء لمؤسسات أو أفراد أو أعضاء مجلس نواب على أي خطة تطوير للجزيرة، لأنه لم تعرض علينا من الأساس أي خطط تطوير للجزيرة".

" قيادي شعبي في الجزيرة: تلقينا تهديدات من قيادات كبيرة في جهاز الأمن الوطني "

وفي الوقت الذي تشهد الجزيرة أحداثاً ساخنة، تتجاهل كافة وسائل الإعلام المصرية باختلاف أنماط ملكيتها، تلك الأحداث، بعد تعليمات صارمة من الأجهزة الأمنية المشرفة على العمل الإعلامي، بعدم النشر في ذلك الملف أو تناوله.
وقال أحد القياديين الشعبيين في الجزيرة، في تصريحات خاصة: "تلقينا تهديدات من قيادات كبيرة في جهاز الأمن الوطني، بالقبض علينا وعلى أبنائنا، والتنكيل بنا"، مضيفاً: "مسؤول بارز في الجهاز قال لنا لا إعلام ولا صحافة سينفعانكم، ولا أحد منهم سيستطيع نشر كلمة عنكم، وستموتون من دون أن يسمع أحد عنكم شيئاً".

تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم بالأمم المتحدة، ليلاني فرحة، في بيانها الختامي لزيارتها مصر أخيراً، قالت إن "ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الأفراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن"، مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمّع بحرية والمناداة بحقوقهم". وأضافت في بيانها حول خلاصة زيارتها الأخيرة إلى مصر في الفترة من 24 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "الذين تحدثت إليهم يعيشون في ثقافة يسودها الخوف، وحينما تحتضن مصر تنوّع شعبها وحقه في المشاركة في تطوير سياساته السكانية، سيتمكّن حينئذ البلد من الوفاء بصورة كاملة بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة إلى الحق في السكن الملائم"، مشددة على أن هناك عمليات تهجير قسري واسعة تقوم بها الدولة بحق مواطنين في عدد من المناطق منها جزيرة الوراق.