وقال الناطق باسم وفد الفصائل إلى أستانة أيمن العاسمي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هذا الاتفاق يعني فصل جنوب سورية عن بقية البلاد، وإقامة ما يشبه الحكم الذاتي فيه، وهذا أمر خطير يحدث لأول مرة في تاريخ الثورة السورية.
وأضاف العاسمي أن الاتفاق ليس وليد اللحظة، وقد كان هناك تمهيد له منذ إصدار ما سمي بـ "وثيقة العهد" التي تسربت في الشهر الثالث من العام الجاري، وأشرف على إعدادها عدد من الشخصيات في محافظة درعا، وأثارت في حينه جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، إذ رأى البعض أنها تؤسس لمشروع يساعد على تقسيم سورية، من خلال طرحها تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية كنموذج حكم في درعا، إضافة إلى اتهامات لبعض الشخصيات التي صاغت الوثيقة بأنها تطبق أجندات إقليمية تحاول تفكيك ما تبقى من سورية.
وأوضح الوفد، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، ليل الجمعة - السبت، أنّ "هذه الدول تسعى لتقسيم سورية والوفد والمعارضة إلى قسمين، كما تكرّس القبول بالوجود الإيراني في ما بعد المناطق العازلة المحددة بـ40 كم، والمتاخمة للحدود السورية مع فلسطين المحتلة والأردن، وتقبل بفتح معبر نصيب أو معبر آخر في السويداء لنظام الأسد".
وكانت موسكو وواشنطن أعلنتا، أمس الجمعة، التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، جنوب غربي سورية، بدءاً من ظهر يوم الأحد القادم.
كما استنكر البيان "إهمال الأطراف المجتمعة في عمّان لواقع القصف الهمجي ضد درعا، والذي ما كان سيتوقف، ولو بشكل مؤقت، لولا ضغط الحكومة التركية في مساندة منها لوفد الثورة لتلبية مطالبه قبل المشاركة في أستانة، كما طالب الأطراف الراعية لمفاوضات جنيف باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي والشأن الإنساني، وبالخروج من حالة الاستعصاء التي تمضي على دم الشعب السوري وسط صمت مخز للمجتمع الدولي".
وأشار إلى أنّ "المعارضة شاركت في أستانة 5 لإفشال خطة النظام وإيران بإبادة إدلب، وحرق الغوطة، وتدمير درعا، وفرض مصالحات القهر والقتل والإذعان لإنهاء الثورة، وإفشال مخططات أطراف أخرى تسعى لتعطيل وقف إطلاق النار لإطالة أمد الصراع واستنزاف وتدمير ما تبقى من سورية، وتفويت فرص ومحاولات فرض ملفات التسوية السياسية والقضايا الدستورية في جولات أستانة وتركها لمكانها في جنيف".
وجدّد تأكيده على "أن إيران دولة مجرمة محتلة لسورية تنفذ مشروعاً طائفياً توسعياً يقوم على تهجير الشعب السوري أو إبادته لتغيير الديموغرافيا، ولا يمكن القبول بها طرفاً ضامناً أو راعياً، والاتفاق الموقع بهذا الشأن لم يوقع الوفد عليه، وقد أبرم ما بين عدد من الدول لتحميل إيران مسؤولية قانونية دولية جزائية ومدنية تجاه خروقات المليشيات الضامنة لها".
كما أكد البيان على أنّ "ملف إطلاق سراح كافة المعتقلين وضعه الوفد منذ الجولة الأولى على رأس أولوياته، وأنجز مع تركيا تقدماً في التفاوض مع الروس بشأنه انتهى لصياغة ورقة يحاول النظام وإيران التملص من التوقيع عليها"، مطالباً موسكو بـ"الضغط على نظام الأسد لتنفيذ تعهداتها في حل قضية المعتقلين".
وفي ردّها على البيان المذكور، استنكرت فصائل "الجبهة الجنوبية" مشاركة المعارضة بأستانة 5، مشيرة إلى أنّ "المؤتمر لم يصدر عنه أي اتفاق أو إنجاز يحقق أي تخفيف تصعيد"، منوهة إلى استمرار النظام استهداف الغوطة الشرقية ودرعا خلال اليوم الأول للمؤتمر.
وأوضحت الجبهة، في بيان، أنها "لم تشارك في المؤتمر بقرار داخلي صادر عن الفصائل التي تدافع عن أرض سورية"، موضحة أنها "قاطعت مؤتمر أستانة 3 "لأن مدينة حلب كانت تحت الحصار والقصف، وبهذا الموقف تثبت عدم تفريقها بين الشمال والجنوب".
وعن اتفاق الهدنة بين أميركا وروسيا في الجنوب، قالت إن تحقيق وقف إطلاق النار "لا ينتج إلا بقرار من الفصائل الحقيقية صاحبة الكلمة الفصل التي أجبرت إيران وروسيا والنظام على الاعتراف بهزيمتهم على الأرض". بحسب البيان.