محكمة مصرية تفصل بطعون إعدام "بديع" وآخرين بـ"غرفة رابعة"

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بغرفة عمليات رابعة".

وشهدت الجلسة الماضية، قيام مقرر المحكمة بتلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين مروراً بإجراءات التحقيق حتى صدور حكم الإدانة، وجزء من مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المتهمين ونيابة النقض التي أوصت بقبول الطعن.

وترافع بالجلسة الماضية، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، الدكتور محمد سليم العوا، حيث بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة، قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، حيث أصدرت الحكم على سبيل المثال على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم والتي جرت فيها المرافعة الخاصة به، وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.

وأضاف "العوا" في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، قد استندت إلى تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعدّ انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنها وفقاً للقواعد التي أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيراً إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 أبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايت مونتير" الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيّسة"، وطالبت في بيانها المجتمعَ الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)".

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

اقرأ أيضاً: انتخابات مصر: 6 دول نسبة التصويت فيها صفر