المحكمة العليا الفلسطينية تبطل قراراً للرئيس محمود عباس

وقررت المحكمة العليا الفلسطينية، اليوم، قبول الطعن، وإلغاء الأثار المترتبة عنه، ما يعني إلغاء القرار الإداري للرئيس أبو مازن، بعد عام وثلاثة شهور على شغل مهنا منصبه.

وكان الرئيس، أبو مازن، قد عيّن مهنا خلافاً لقانون السلطة القضائية الذي يشترط قيام المجلس بتنسيب، أي باختيار رئيسه.

وقال المحامي الحوح لـ"العربي الجديد" بعد خمس جلسات "أخذت المحكمة العليا قرارها بهذا الموضوع، ولأول مرة تأخذ هذه الأخيرة قراراً بالرقابة على القرارات الإدارية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن طبيعة الحكم الصادر، تعني الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة عن الرئيس".

 وقام الرئيس، أبو مازن، في شهر حزيران/يونيو 2014، بتعيين علي مهنا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا، وهو بالتبعية لهذا القرار، يكون رئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية، وفي شهر سبتمبر/أيلول 2015، قدم المحامي الحوح الطعن أمام المحكمة العليا في أن قرار الرئيس، يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية الذي نص على أن "تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى يتم من الرئيس بموجب تنسيب من مجلس القضاء الأعلى". لكن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بهذا التنسيب، أي الاختيار من الأساس، ما يعني أن تعيين الرئيس لمهنا فيه مخالفة قانونية واضحة.

اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية: وثيقة إسرائيل بشرعية الاستيطان مناهضة للسلام

وقال الحوح: "لقد اشترط قانون السلطة القضائية أن يكون التنسيب، أي الاختيار من الجسم القضائي لأنه الجهة المطلعة على من سيرأسه من حيث الخبرة والسن وضمان الاستقلالية".

وحول سبب التأخير أكثر من عام للطعن في قرار الرئيس، أجاب الحوح: "قد يكون التردد من أن أقوم بمخاصمة الرئيس، أبو مازن، في المحكمة العليا، لكن هذه القضية، ظلت دوماً هاجساً لدي، وما شجعني أن أتقدم بالطعن، هو إصدار مجلس القضاء الأعلى بعض القرارات البائسة التي لها آثار سلبية في إدارة العملية القضائية".

وحول هذه القرارات، أوضح المحامي الحوح أنه "في شهر أبريل/نيسان، قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء مشروع رفع الرسوم القضائية، بحيث ارتفعت في بعض الحالات إلى 150%، وفي بعض القضايا كانت نسبة زيادة الرسوم أكبر من ذلك بكثير".

وقدم الحوح المثال بارتفاع رسوم تقديم قضية أمام المحكمة العليا من 20 دينار إلى 200 دينار، ما يعني أن "هناك خللاً كبيراً قام به رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتقوية الحكومة على القضاء، وإبعاد المواطنين عن التقاضي بسبب رفع رسوم القضايا".

 وأكد الحوح: "أنه لم يتعرض لأي ضغوط من أي نوع بسبب رفعه الدعوى التي استمر النظر فيها نحو خمس جلسات، قبل أن يتم قبول الطعن اليوم".

وحول قانونية القرارات التي اتخذها مهنا، خلال ترأسه مجلس القضاء الأعلى، قال المستشار ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، عيسى أبو شرار، لـ"العربي الجديد": "هناك نوعان من القرارات، منفردة، وأخرى مع مجلس القضاء الأعلى، أي حسب نوع القرار وما يترتب عليه من آثار".

وتابع: "هناك نظرية في القانون الإداري تدعى"الموظفين الفعليين"، وهذه النظرية أجازت القرارات التي تصدر في مثل هذه الحالة عن موظف غير قانوني، لكنه موظف فعلي يعتقد الناس أنه قانوني".

وبالنسبة لتداعيات التعيين غيرالقانوني من الرئيس أبو مازن على المشهد القضائي الفلسطيني، قال أبو شرار: "المشهد القانوني في فلسطين مشهد بائس، وهناك شرعيات متآكلة، ويوجد عدم احترام سيادة القانون بمفهومها الصحيح".

بدوره قال الخبير القانوني، ماجد العاروري، لـ"العربي الجديد": إن منصب رئيس محكمة العدل العليا، ومنصب النائب العام، يجب أن يتحررا بصورة مطلقة من هيمنة السلطة التنفيذية، والقطع مع كونها دوائر تتبع لها.

وأضاف "يجب أن يكون في هذه المرحلة صوت مسموع لنقابة المحامين ولمؤسسات المجتمع المدني، وأن يعززا الرقابة الشعبية على استقلال القضاء باعتباره سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية".

اقرأ أيضاً: الشهيد الفلسطيني مأمون الخطيب.. كان" رايح" مدرسته