سفارة مصر بفلسطين: السلطة مصدر معلوماتنا عن تورّط "حماس" في اقتحام السجون

وأجّلت المحكمة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول ورفاقه، اليوم، إلى جلسة 19 أغسطس/آب الجاري، لاستكمال سماع الشهود. 

" ياسر عثمان: معلومات السلطة الفلسطينية ادعت قيام "حماس" بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال "

وفي شهادته، أشار ياسر عثمان، رئيس مكتب مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية، ومقره في رام الله، منذ مايو/أيار 2009 إلى إبريل/نيسان 2014، إلى أن مكتب تمثيل مصر في رام الله يختص بجانب تمثيله البلاد، بحماية المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية المصرية الفلسطينية، وأن من يمثل دولة فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يترأسها الرئيس محمود عباس.

وأوضح عثمان أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت مصدر معلوماته بشأن مشاركة حركة حماس في الهجوم على السجون المصرية، مشيرا إلى أنه تم حينها إرسال التقرير للجهات المختصة، وهي وزارة الخارجية.

  وأضاف أن "المعلومات ادعت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، وأن بعض عناصر حماس كانوا في ميدان التحرير، وشاركوا في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها، منها أيمن نوفل".

وعن وضع "حماس"، قال عثمان إن "الحركة لا تُشارك في السلطة الفلسطينية، كما أنها لا تشارك في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها فصيل سياسي كبير، موجودة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن السلطة الشرعية في فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي الوحيدة المخولة بعقد اتفاقات وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى. وبالنسبة لحماس فهي فصيل سياسي فلسطيني شارك في انتخابات مجلس التشريعي الفلسطيني 2006 وفاز بها، لذا كانت له الأغلبية داخل المجلس التشريعي"، ثم استدرك بالقول إن "هذا لا يعني أن حماس تمثل الشعب الفلسطيني، فتمثيل الشعب الفلسطيني مقصور على السلطة الوطنية، وحماس ليست جزءًا من النظام الحاكم في فلسطين، ولكنها جزء من النظام السياسي في فلسطين".


وخلال شهادتها، أوضحت بسيم أنها مختصة بتنسيق عمل وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها في الخارج، والعلاقة بين الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى، وتنفيذ ما يصدر إليها من تعليمات من

" بسيم: المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشفرة بوزارة الخارجية، وأنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحوّل بشكل فوري لهذه الأجهزة "

وزير الخارجية.

وأجابت بسيم عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، والتي تدعي وجود تحركات لحركة حماس لإشاعة الفوضى في مصر إبان يناير/ كانون الثاني 2011، بالقول إن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها إلى الجهة المسؤولة داخل الدولة المصرية، وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.

وأضافت أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشيفرة في وزارة الخارجية، وأنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات، سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الشاهدة، إن "مصر تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرة إلى أنه في ظروف الاحتلال، فإن الرئيس الفلسطيني يقيم في رام الله، لافتة إلى أن مكتب تمثيل مصر يقع في تلك المدينة الفلسطينية، لتذكر بأن الدولة الفلسطينية ممثلة في سفيرها بالقاهرة.

وعن مشاركة "حماس" في السلطة الفلسطينية، أجابت عن تساؤل المحكمة بأن ذلك يعد شأناً داخليًا فلسطينيًا، ومصر لا تتدخل فيه، وأن مصر تسعى باستمرار لوحدة الصف الفلسطيني.

وقد استعرضت المحكمة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير/شباط 2011، الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك، الذي ادعى أن "مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين".


واستعرضت المحكمة، كذلك، كتاباً مماثلاً، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2011، موجهاً من مكتب وزير الخارجية، إلى اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ادعى وجود معلومات متوافرة بشأن "استغلال حركة حماس الأحداث الجارية في مصر، وأن حماس ما زالت مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) إلى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني أمن الدولة في كل من رفح والعريش، جرى باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي وقع لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس".

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.