وأوصت نيابة النقض خلال رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة، في جلسة اليوم، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وبدأت الجلسة بتلاوة مقرر الجلسة أسباب الطعن المقدم من المعتقلين، فيما طلبت هيئة الدفاع عنهم، أجلاً للاطلاع على مذكرة نيابة النقض المقدمة خلال الجلسة.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، أصدرت في 5 يوليو/تموز 2014، حكماً بالإعدام شنقاً على 10 معتقلين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمعتقل كونه حدثاً، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق قليوب.
وقضت المحكمة بإعدام 10 من رافضي الانقلاب العسكري، وهم كل من "مفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والداعية الإسلامي السلفي محمد عبد المقصود، وعبدالرحمن عبد الحميد، وعبدالله حسن، وجمال عبدالهادي، ومحمد عماد الدين، وهشام زكي، وحسام فرغلي، ومصطفى حفني، وعماد محمد فتحي".
وأبرز الحاصلين على حكم السجن المؤبد والغرامة والعزل من الوظيفة هم "المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديان بجماعة الإخوان المسلمين وهما عصام العريان ومحمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، ووزير الشباب أسامة ياسين".
وكانت النيابة العامة أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب بمحافظة القليوبية.