وقال الدبلوماسي، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، إن "الولايات المتحدة قرّرت إدخال تعديل على تشكيل الوفد بعد الموقف الإثيوبي"، موضحاً أنّ "جولته ستشمل أيضاً دولاً عدة في القرن الأفريقي، وستتطرق النقاشات إلى مكافحة الإرهاب، والقضايا ذات الاهتمام المشترك". وتمرّ المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بمنعطف خطير، بعد أن رفضت أديس أبابا الحضور إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية من أجل عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والمياه ورؤساء الاستخبارات، محملةً القاهرة مسؤولية فشل الاجتماع الذي استقبلته الخرطوم أخيراً. وترفض أديس أبابا الاعتراف باتفاقية 1959 التي تنصّ على منح مصر حصة ثابتة من مياه النيل تقدر بـ55 مليار متر مكعب، والسودان 18 مليار متر مكعب.
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت لـ"العربي الجديد" أخيراً، أن القاهرة استغلت خطوط الاتصالات المفتوحة بينها وبين تل أبيب، مطالبةً إسرائيل بمدّ يد العون ولعب دور الوساطة، لما لها من نفوذ في إثيوبيا، وذلك لإقناعها بالموافقة على عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في أسرع وقت ممكن.
على صعيد آخر، ناقش رئيسا أركان الجيشين السوداني والإثيوبي، كمال عبد المعروف وسامورا يونس، على مدى يومين في أديس أبابا بروتوكولاً دفاعياً موقّعاً بين البلدين، واتفقا على تفعيل وتنشيط قوات مشتركة على الحدود، ضمن مهامها تأمين سد النهضة.
واختتمت اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة أعمالها بالعاصمة الأثيوبية في جولتها السابعة عشرة، يوم الجمعة الفائت. وبحثت الاجتماعات البروتوكول الدفاعي الموقع بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان، لوكالة الأنباء السودانية، على "ضرورة الالتزام بما تمّ التوصّل إليه من مخرجات والاستعداد للتضامن الكامل في تأمين الحدود، وتبادل المعلومات والسيطرة على الجماعات المتفلّتة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر وتجارة السلاح والمخدرات والجرائم العابرة". واتفق الجيشان على "تفعيل وتنشيط القوات المشتركة بين الفرق الحدودية المتقابلة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات".
وكانت اتفقت ولاية النيل الأزرق السودانية وإقليم بني شنقول الإثيوبي في يناير/كانون الثاني الفائت على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود ومنع أي أنشطة معادية للبلدين بما فيها حماية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على بعد نحو 20 كيلومتراً من حدود السودان.