السراج عين رئيساً للأركان العامة يعارض حفتر(محمود تركية/فرانس برس)
حذر ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يوم السبت، رئيس المجلس فايز السراج من الاستمرار في الانفراد بقراراته دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، فيما أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن صدور أوامره بمنع مسؤولي حكومة الوفاق من العمل بالأراضي التي يسيطر عليها "ولو بالقوة".
ويأتي التصعيد الجديد بسبب تكليفات عسكرية جديدة صدرت عن السراج مؤخراً، أعلن من خلالها عن تكليف اللواء عبد الرحمن الطويل رئيساً للأركان العامة، بالتوازي مع تكليف النقيب فرج قعيم وكيلا لوزارة الداخلية.
وأثارت تكليفات السراج الجديدة حفيظة حفتر ومواليه حيث يعتبر منصب رئيس الأركان العامة للجيش أعلى منصب عسكري في البلاد. كما يعتبر تكليف قعيم المنحدر من بنغازي المعروف بشدة خلافه ومعارضته لحفتر خطوة استفزازية جاءت بالتوازي مع تكليف الطويل رئيساً لأركان الجيش.
وأعلن الأعضاء بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري وعمر الأسود وعلي القطراني، في بيان مشترك، عن رفضهم القاطع لقرارات السراج الصادرة بصورة "انفرادية وخارج إطار صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي".
واعتبر الأعضاء الثلاثة، المعروفون بولائهم للبرلمان وقائد قواته حفتر، أن قرارات السراج "تؤدي إلى تأزم المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتلحق الضرر بالمساعي الجادة للوصول إلى وفاق شامل بين كل الليبيين"، محملين السراج "نتائج العواقب الوخيمة لخرقه بنود الاتفاق السياسي".
وطالب الأعضاء "الشعب الليبي والهيئات والأجهزة الرقابية كافة برفض هذه القرارات"، باعتبارها قرارات "معدومة وباطلة".
ولم يُخفِ الأعضاء الثلاثة ميلهم السياسي من خلال تجديد دعمهم "للبرلمان والمؤسسة العسكرية المنبثقة عنه بقيادة المشير خليفة حفتر ورئيس الأركان العامة عبد الرازق الناظوري".
وكان حفتر قد أعلن عن صدور أوامره الجمعة الماضية بمنع مسؤولي حكومة الوفاق من العمل في الأراضي التي تسيطر عليها قواته.
وقال حفتر، في بيان رسمي له، "لوحظت في الآونة الأخيرة تعيينات للبعض من الوزراء والوكلاء في حكومة الوفاق بالمناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة (قوات حفتر)، يباشرون أعمالهم في طرابلس، ونظرا للظروف الاجتماعية والمادية للبعض من المناطق تجاوزنا ذلك لأن تلك الوزارات كالتعليم والصحة والمالية والاقتصاد هي وزارات خدمية".
لكنه استدرك بالقول "عندما يصل الأمر للتدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة والتي تحت سيطرة القوات المسلحة، فإن ذلك يعتبر اختراقاً وإرباكاً للمشهد ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي"، متهما جماعة الإخوان المسلمين ومن وصفهم بـ"الإرهابيين" بالوقوف وراء التكليفات الجديدة.
وصعد حفتر من لهجة تهديده بالقول "يمنع منعاً باتاً مزاولة أي أعمال لأي مسؤول من حكومة الوفاق بالمناطق المحررة الخاضعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه ولو بالقوة".