أبرز رجالات حكم بوتفليقة يمثلون اليوم أمام القضاء
أويحيى ونجله من بين من تم استدعاؤهم (العربي الجديد)
مثل اليوم الخميس رئيسا حكومتين سابقان في الجزائر، ووزراء وعدد من المسؤولين السابقين أمام قاضي التحقيق في محمد سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية للتحقيق في ملفات فساد.
ووصل ظهر اليوم الخميس إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى للمثول أمام قاضي التحقيق، لمساءلته حول قضايا فساد تتعلق به في فترة شغله لمنصبه، للمرة الثانية، بعد التحقيق معه في 30 إبريل/نيسان الماضي في تهم "تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة"، تخص الحصول على عقارات في ضواحي العاصمة الجزائرية بطريقة غير مشروعة والتسبب في بيع مؤسسات عمومية لمستثمرين دون وجه حق وبمبالغ أقل من كلفتها الحقيقية.
ويوجد بين المتهمين أيضا نجله الذي يحقق معه القضاء في قضية الحصول علي امتيازات غير مشروعة وتحويل أموال إلى الخارج ومخالفة قانون الصرف.
ومثل اليوم أمام قاضي التحقيق كل من رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، إضافة إلى والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ الذي أقيل قبل أسبوعين، ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية الوزير السابق عمارة بن يونس.
وتم نقل رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (كارتل مالي)، علي حداد، من سجنه في منطقة الحراش إلى محكمة عبان رمضان، وسط العاصمة الجزائرية، للتحقيق معه في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وشهد محيط محكمة سيدي امحمد تعزيزات أمنية مكثفة وتواجداً لافتاً لقوات الدرك والشرطة إضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام وقنوات تلفزيونية.
اقــرأ أيضاً
وتأتي التحقيقات مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن التحقيقات التي فتحها جهاز العدالة في قضايا تبديد المال العام، ومنح مزايا غير شرعية لعدد من رجال الأعمال من بينهم الأخوة كوكنيناف.
كما تأتي التحقيقات التي تباشرها العدالة الجزائرية في سلسلة من التحقيقات التي دعا إلى تسريع فتحها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، والتي ستطاول عدة قضايا فساد سبق أن أحدثت جدلا في الشارع الجزائري.
وتعد محاسبة شبكات الفساد والمسؤولين ورجال أعمال متورطين في قضايا الفساد بين أبرز المطالب الشعبية والشعارات المرفوعة في المظاهرات المستمرة في الجزاىر منذ 22 فبراير/شباط الماضي وساهم تحرر السلطة القضاىية ودعم الجيش لها في فتح عدد كبير من الملاحقات القضاىية شملت رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشخصيات سياسية ووزراء سابقين وحاليين بينهم وزير المالية الحالي محمد لوكال، ووزيرا التضامن السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوالشوارب، إضافة إلى مديري مؤسسات مالية وصناعية حكومية.
ووصل ظهر اليوم الخميس إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى للمثول أمام قاضي التحقيق، لمساءلته حول قضايا فساد تتعلق به في فترة شغله لمنصبه، للمرة الثانية، بعد التحقيق معه في 30 إبريل/نيسان الماضي في تهم "تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة"، تخص الحصول على عقارات في ضواحي العاصمة الجزائرية بطريقة غير مشروعة والتسبب في بيع مؤسسات عمومية لمستثمرين دون وجه حق وبمبالغ أقل من كلفتها الحقيقية.
ويوجد بين المتهمين أيضا نجله الذي يحقق معه القضاء في قضية الحصول علي امتيازات غير مشروعة وتحويل أموال إلى الخارج ومخالفة قانون الصرف.
ومثل اليوم أمام قاضي التحقيق كل من رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، إضافة إلى والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ الذي أقيل قبل أسبوعين، ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية الوزير السابق عمارة بن يونس.
وتم نقل رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (كارتل مالي)، علي حداد، من سجنه في منطقة الحراش إلى محكمة عبان رمضان، وسط العاصمة الجزائرية، للتحقيق معه في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وشهد محيط محكمة سيدي امحمد تعزيزات أمنية مكثفة وتواجداً لافتاً لقوات الدرك والشرطة إضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام وقنوات تلفزيونية.
وتأتي التحقيقات مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن التحقيقات التي فتحها جهاز العدالة في قضايا تبديد المال العام، ومنح مزايا غير شرعية لعدد من رجال الأعمال من بينهم الأخوة كوكنيناف.
كما تأتي التحقيقات التي تباشرها العدالة الجزائرية في سلسلة من التحقيقات التي دعا إلى تسريع فتحها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، والتي ستطاول عدة قضايا فساد سبق أن أحدثت جدلا في الشارع الجزائري.
وتعد محاسبة شبكات الفساد والمسؤولين ورجال أعمال متورطين في قضايا الفساد بين أبرز المطالب الشعبية والشعارات المرفوعة في المظاهرات المستمرة في الجزاىر منذ 22 فبراير/شباط الماضي وساهم تحرر السلطة القضاىية ودعم الجيش لها في فتح عدد كبير من الملاحقات القضاىية شملت رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشخصيات سياسية ووزراء سابقين وحاليين بينهم وزير المالية الحالي محمد لوكال، ووزيرا التضامن السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوالشوارب، إضافة إلى مديري مؤسسات مالية وصناعية حكومية.
وبحسب مصادر قضاىية، فإن القضاء الجزائري استدعى ما يقارب 50 شخصية متورطة في قضايا فساد.
في سياق متصل، استدعى قاضي التحقيق العسكري الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز، للتحقيق معه في قضية الاجتماع الذي تورط فيه شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والمديران السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق.
ومثل بلعيز اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق العسكري كشاهد في القضية، حيث يسعى القضاء العسكري إلى جمع معلومات حول ترتيبات كان سيقوم بها شقيق بوتفليقة باستخدام الختم الرئاسي، في 30 مارس/آذار الماضي، لإصدار قرارات باسم الرئيس بوتفليقة، تخص إعلان حالة الطوارئ، وإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من منصبه.
ويعرف عن بلعيز أنه أحد أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعائلته، وشغل حتى نهاية فبراير/شباط الماضي منصب رئيس ديوان الرئاسة، قبل أنه يعينه بوتفليقة رئيسا للمجلس الدستوري، عشية انتخابات الرئاسة الملغاة.
وكان القضاء العسكري قد استمع في نفس القضية لشاهد آخر هو وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، ولم يعلن القضاء العسكري عن أية تفاصيل تخص القضية منذ إعلان المحكمة العسكرية في الخامس من مايو/أيار الجاري أنها فتحت تحقيقا في القضية وستقوم باستدعاء كل من تثبت عليه صلته بالقضية.
وكان بلعيز قد قدم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري في 15 إبريل/نيسان الماضي، بسبب الضغوط الشعبية التي طالبت برحيله من منصبه، لكونه أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولا عن ملف الرئيس للترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت ستجري في 18 إبريل/نيسان الماضي.
وفي الخامس من مايو/أيار الجاري أوقف القضاء العسكري كلا من شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفيلقة، والمديرين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، ووجه لهم تهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، قبل أن يستدعي الخميس الماضي زعيمة حزب العمال لويزة حنون كشاهد بحسب الاستدعاء الموجه إليها، للاستماع إليها في نفس القضية ويقرر إيداعها السجن المؤقت أيضا بنفس التهم.
وكان الجيش قد وصف اجتماعات عقدت بين 27 و30 مارس الماضي بين شقيق بوتفليقة والقائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والقائد السابق لنفس الجهاز بشير طرطاق، وشخصيات سياسية، بـ"المشبوهة"، وبأنها كانت تستهدف اتخاذ قرارات غير دستورية باستعمال ختم الرئاسة تتعلق بإعلان حالة الطوارئ بغرض إرجاء انتخابات 18 إبريل الماضي، وتمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
ومثل بلعيز اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق العسكري كشاهد في القضية، حيث يسعى القضاء العسكري إلى جمع معلومات حول ترتيبات كان سيقوم بها شقيق بوتفليقة باستخدام الختم الرئاسي، في 30 مارس/آذار الماضي، لإصدار قرارات باسم الرئيس بوتفليقة، تخص إعلان حالة الطوارئ، وإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من منصبه.
ويعرف عن بلعيز أنه أحد أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعائلته، وشغل حتى نهاية فبراير/شباط الماضي منصب رئيس ديوان الرئاسة، قبل أنه يعينه بوتفليقة رئيسا للمجلس الدستوري، عشية انتخابات الرئاسة الملغاة.
وكان القضاء العسكري قد استمع في نفس القضية لشاهد آخر هو وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، ولم يعلن القضاء العسكري عن أية تفاصيل تخص القضية منذ إعلان المحكمة العسكرية في الخامس من مايو/أيار الجاري أنها فتحت تحقيقا في القضية وستقوم باستدعاء كل من تثبت عليه صلته بالقضية.
وكان بلعيز قد قدم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري في 15 إبريل/نيسان الماضي، بسبب الضغوط الشعبية التي طالبت برحيله من منصبه، لكونه أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولا عن ملف الرئيس للترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت ستجري في 18 إبريل/نيسان الماضي.
وفي الخامس من مايو/أيار الجاري أوقف القضاء العسكري كلا من شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفيلقة، والمديرين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، ووجه لهم تهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، قبل أن يستدعي الخميس الماضي زعيمة حزب العمال لويزة حنون كشاهد بحسب الاستدعاء الموجه إليها، للاستماع إليها في نفس القضية ويقرر إيداعها السجن المؤقت أيضا بنفس التهم.
وكان الجيش قد وصف اجتماعات عقدت بين 27 و30 مارس الماضي بين شقيق بوتفليقة والقائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والقائد السابق لنفس الجهاز بشير طرطاق، وشخصيات سياسية، بـ"المشبوهة"، وبأنها كانت تستهدف اتخاذ قرارات غير دستورية باستعمال ختم الرئاسة تتعلق بإعلان حالة الطوارئ بغرض إرجاء انتخابات 18 إبريل الماضي، وتمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
